قضت الدائرة الجنائية المخاصة في قضايا الفساد المالي بابتدائية تونس بإدانة مراقب حسابات كان يعمل بشركة ايطالية مقرها تونس وسجنه مدة 4 سنوات من أجل تهمة استغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه. وذلك على خلفية استيلائه على 9 مليون دينار من الشركة التي يعمل بها وتنزيل المبلغ بحسابين بنكيين تابعين له ولكن البنك المركزي كان تفطن للعملية وطلب من الفرعيين البنكيين الذين أودع بهما المتهم المبلغ المستولى عليه فتح تحقيق للوقوف على مصدر الأموال. وقد تم ايقاف المتهم وبرر فعلته بأن الشركة التي يعمل بها مورطة بدورها في ملفات فساد.