«لم أكن أتخيل يوما ما أن قصة الحب التي جمعتنا على مدار 3 سنوات تنتهي قبل مرور أسبوع واحد من زواجنا، رغم تحذيرات صديقاتي ووالدي إلا أنني كنت أتجاهلها ولم أكن اصدق أحدا غيره.. أحببته كثيرا ولكن في أول أسبوع من الزواج اكتشفت ضعف شخصيته أمام والدته.. تنازلت كثيرا لإتمام العلاقة لكن كنت بالنسبة إليه جزءا ناقصا في صورة الشكل الاجتماعي الذي رسمته له والدته..» بهذه الكلمات بدأت سمية تقص قصتها أمام محام لرفع دعوى للحصول على نفقة لها ولابنتها.. تقول سمية «تعرفت على طليقي «م» في جلسات الأصدقاء حيث كان صديقا لزوج صديقتي، وبعد فترة نشأت علاقة حب بيننا استمرت 3 سنوات قبل إتمام الزواج.. هو صاحب شركة ميسور الحال ورغم ذلك بدأ أصدقائي يحذرونني منه كثيرا.. لكنني كنت مغيبة تحت تأثير مشاعري الصادقة لم أكن اسمع غيره ولم أكن اصدق إلا ما يقوله..». وواصلت سمية «تقدم لخطبتي ومثل أي خطوبة يتفق الأهل ويطلبون المنزل والمهر والأثاث.. وطلب أهلي منزلا خاصة بنا لكنه اخبرنا انه لا يستطيع ترك والدته لأنه ابنها الوحيد.. وافقت أن أتزوج في منزل والدته وتنازلت على كثير من الأشياء لكي نتمم الزواج وتركت عملي لأتفرغ للحياة السعيدة التي كنت انوي أن أعيشها معه.. وبالفعل تم الزواج.. لكن لم يمر سوى أسبوع على الزواج حتى لاحظت أن شخصيته ملغاة أمام والدته واكتشفت انه تزوجني لإرضائها رغم انه لم يكن على قناعة تامة بهذه الخطوة..». وحاولت سمية تجاوز الموضوع مع زوجها على أمل أن تتحسن الأمور فيما بينهما مع الوقت لكن تدخل والدته في حياتها بدأ يتعبها.. فهي لم تكن تحترم خصوصية ابنها.. كانت تطلب منه أن ينام معها مثلما كانت تفعل وهو صغير.. كانت تتدخل في كل شيء حتى أن الزوجة لم تكن تستطيع أن تجلس مع زوجها وتتشارك معه أي وجبة.. وعندما كانت تسأله كان يقول انه لا يستطيع رفض أي شيء لوالدته مهما كان ولو كان على حساب حياتهما الخاصة.. كما تقول سمية «شكوت لوالده فطلب مني ان اصبر وأنها مسالة وقت رغم انه كان يعلم جيدا في قرارة نفسه ان شيئا لن يتغير لأنه يعلم شدة تعلقهما ببعضهما.. فطلبت من زوجي الانتقال إلى منزل آخر لكنه رفض رغم انه ميسور الحال وقادر على كراء منزل اخر.. لكن ما إن علمت والدته بالأمر حتى تحولت حياتي إلى جحيم.. بدأت تعاملني معاملة سيئة بل وتتعمد اهانتي والإساءة لي.. فكانت تطلب مني ان اطبخ وأنظف واغسل.. ورغم ذلك شيئا لم يكن يرضيها.. كانت تكيلني بشتى النعوت.. أخبرت أهلي أنني أريد الطلاق والانفصال عنه لكنهم لم يصدقوني.. وفي يوم من الأيام طفح الكيل وثرت في وجهه فاعتدى علي بالضرب وكنت في ذلك الوقت قد أتممت 6 أشهر.. كنت حاملا بابنته.. لكنه حاول إجهاضي. فاتصلت بوالدي كي ينقذني منه.. وبالفعل أتى والدي ونقلني إلى المستشفى.. ثم انتقلت للعيش معه وحررت محاضر بالاعتداء بالعنف الشديد وطلبت الطلاق..» وتحول هذا الحب الكبير والمثالي إلى كره وحقد وقضايا منشورة في المحكمة... قصة سمية وقصص كثيرة مثلها بدأت مثالية وتحولت مع مرور الوقت الى خلافات ومشاكل وفراق وقضايا أحكامها تصل الى السجن.. رغم أن آباءنا وأجدادنا لم يعيشوا مثل هذه القصص الهلامية لكن زواجهم نجح ودام لسنوات عديدة هل هناك سر في ذلك؟ هل يحملون تعويذة سحرية جعلتهم يحتفظون بزواجهم ويعتبرون رابط الزواج الذي جمعهم رابطا مقدسا حرصوا على قيامه وبقائه لسنوات.. من المؤكد أنهم عاشوا نفس المشاكل التي يعيشها الأزواج اليوم أو حتى أكثر لكن قدسية الزواج والرباط الذي يجمعهم والاحترام كان اكبر من أن ينتهي بوجود أول خلاف يمكن أن يعترضهم.. اليوم أمام أرقام الطلاق الصادمة وقضايا النفقة المنشورة في المحاكم تحول رابط الزواج حسب بعض الخبراء والملاحظين في اغلبه إلى مجرد واجهة اجتماعية أو مشكل يجب إتمامه وتسويته يعتمد على المظاهر والمصاريف والبذخ وينتهي في وقت قياسي في المحاكم برفع أولى القضايا وهي النفقة.. وحسب آخر أرقام وزارة العدل بلغت جملة القضايا المنشورة في المحاكم من اجل النفقة خلال سنة 2018 قرابة 41.097 قضية منها 34038 قضية مفصولة و7059 قضية باقية على بساط النشر.. المبالغة في المطلبية ونزعة الفردانية اكد الدكتور محمد نجيب بوطالب مختص في علم الاجتماع ان الاسباب الاجتماعية لارتفاع المشاكل بين الزوجين تعود الى انتشار النزعة الانانية في المجتمع ونزعة الفردانية.. حيث أشار إلى انه في الماضي كان المجتمع المحيط بالأسرة وبالأفراد قوي يحميهم ويمنحهم التصرف بتلقائية.. لكن اليوم اصبحت العائلة تطالب بحقها بكل جرأة وإقدام.. قديما كان تدخل الاسرة كاف لفض النزاع بسبب الاحترام وعوامل اخلاقية كثيرة تخفف من نزعة المطلبية وتحد من الخلافات بين الزوجين والتي قد تؤدي إلى رفع قضايا وأحكام بالنفقة.. كما أن الرابط الأخلاقي والقيمي الاجتماعي الذي نشأ عليه الأفراد مثل حفظ الأسرار بين الشريكين ومراعاة الحب الاول والصبر على الخلافات أو المشاكل مهما كانت سواء من الزوج او الزوجة بحكم قدسية الرابط الزواج الذي يجمعهما والذي يعد اكبر واهم من الخلافات التي قد تنشأ بينهما، لكن الامر تغير اولا بسبب التغير الاجتماعي حيث أصبح الأبناء اليوم يتبنون قيما وأفكارا جديدة متحررة غيرت القيم والعادات التقليدية التي كان يتبناها الاباء مما ادى الى الفجوة والصراع بين الأجيال.. كذلك التباين الفكري والعاطفي والإفلاس الأخلاقي الذي حول العلاقات الاجتماعية الى علاقات مادية من اجل حفنة من المال كما عبر عنها محدثنا وهي النفقة.. ومن جهة اخرى اعتبر الدكتور بوطالب ان اختلال المعايير الاجتماعية والانتقال المفاجئ في العلاقات الاجتماعية والأحاسيس من حب مثالي وتفاهم وعشق الى حد الجنون الى بغضاء وحقد وفي بعض الاحيان وتمني للقرين بالموت أو السجن.. مرده الانانية والفردانية وتغول النزعة المادية في المجتمع الذي اصبح مهيمنا ومسيطرا اضافة الى ارتفاع النزعة الاستهلاكية في المجتمع والتنازل عن الجانب القيمي الأخلاقي... فاختلال المعايير من حب ومشاعر وعشرة الى صورة المجتمع الذي يلهث وراء المادة وهي النفقة رغم أنها حق من حقوق المرأة فرضها القانون لحماية المرأة إلا انها تحولت اليوم الى نوع من الابتزاز والتشفي وردة فعل لمحاسبة الزوج والتنكيل به.. النفقة تحولت الى نوع من أنواع ردة الفعل النفسي وابتزاز اكثر من انها حق يلزم المرأة بقوة القانون.. في سياق متصل لاحظ محدثنا ان المشاكل الزوجية اليوم اصبحت تنشر امام العموم وتمرر في المشهد الإعلامي.. فتجد زوجة تحكي اسرارها الخاصة مع زوجها السابق او زوج يتحدث على زوجته في القنوات التلفزية دون حشمة او كرامة او حفظ للأسرار الخاصة بين الزوج وزوجته حيث وصلنا اليوم الى مرحلة الشذوذ في العلاقات الخاصة.. بعد ان خصها القضاء التونسي بجلسات سرية احتراما للروابط الأسرية هذه التخميرة او المبالغة في المطلبية حسب الدكتور ادت الى نوع من الفوضى نتيجة التباين الفكري والعاطفي والضغوطات الاقتصادية وصراع في تحقيق التوازن بين متطلبات عمل المرأة لتحقيق ذاتها من جهة والأبناء والزوج و تأثير الأصدقاء والأقارب التي قد يسبب في التأثير السلبي على الزوجين وقد يسبب المشاكل سواء من تدخلهم في شؤون أفراد الأسرة أو من خلال تحريض طرف على أخر.. النفقة شر لا بد منه اكد المحامي والأستاذ نعمان البدوي ان النفقة هي حق قانوني لكل امرأة تونسية من زوجها وتعد من بين الاثار المترتبة عن انعقاد الزواج او انحلاله وهي بنسب متفاوتة.. وهي شر لا بد منه بالنسبة للرجل فهي واجبة على الزوج شرعا لأنها تعتبر دينا في ذمته... وقد اقتضى الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على انه «يقضي لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في حالتين الأولى، في حالة الطلاق بناء على طلب احد الزوجين أو في حالة الطلاق بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق او مطالبة الزوجة به.... بالنسبة للمرأة يعوض لها الضرر المادي بجراية شهرية تدفع لها بعد انقضاء العدة على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن».. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا او انخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات..» وأضاف البدوي انه يتم تقدير معلوم النفقة من قبل القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار (الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية) ولكن، هناك بعض اجتهادات قضائية أخرى تعتبر أنه لا يمكن للمطلقة التي تشتغل (ولو كان شغلها وقتيا) طلب التعويض عن ضررها في شكل جراية. تنفيذ حكم النفقة يصدر حكم النفقة إما من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء ما دام أثر من آثار الموجب القانوني قائما. وإما من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق. وفي كلتا الحالتين، يتمّ إعلام المحكوم ضده بواسطة عدل تنفيذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها، ويحرّر محضر في ذلك الإعلام. ونظرا لصبغته المعاشية ينفذ الحكم القاضي بالنفقة بإحدى الطرق التالية إما بخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم، أو بالحجز على مرتب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون. وفي كل الحالات، فإنّه عند تلكّؤ المدين بالنفقة، تتمتع المطلّقة، في حق نفسها وحق أبنائها بحقّ الانتفاع بخدمات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، حفاظا عن الصبغة المعيشية للنفقة، ثمّ الرجوع على المحكوم عليه لاسترجاع المبلغ، باستعمال ما يلزم من إجراءات الجبر القانونية المتاحة. لمياء الشريف
