دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، مساء الثلاثاء، الكتل النيابية للاجتماع صباح اليوم الاربعاء لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية من أجل إتمام انتخاب 3 شخصيات لعضوية المحكمة الدستورية، ومواصلة انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في إطار جلسة عامة. وكان رؤساء الكتل قد اجتمعوا صباح امس، لكنهم لم يتوصلوا إلى توافق، بسبب استمرار الإشكال حول مرشح الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية لعضوية المحكمة الدستورية، العياشي الهمامي، وذلك لمواصلة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اعتراضها على الهمامي. ويشار بخصوص استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة في تركيبة المحكمة الدستورية، إلى أن الجلسات العامة بالبرلمان فشلت في 6 مناسبات متتالية في استكمال عملية الانتخاب، وتم فقط انتخاب عضو واحد، وهي القاضية روضة الورسيغني، في مارس 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية. ويتطلب انتخاب الأعضاء الأربعة في البرلمان، أغلبية الثلثين، أي موافقة ما لا يقل عن 145 نائبا بالنسبة على كل مترشح، وهو ما عقّد عملية اختيار الأعضاء، نظرا لعدم التوصل إلى اتفاقات بين جميع الكتل حول الأسماء المُرشّحة. وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر 2015. يذكر أيضا أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بعد ظهر الثلاثاء لم تتمكن من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة، والتي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة مساء.
