اقترح مستثمرون ورجال اعمال من ليبيا وتونس، الجمعة، إحداث صندوق استثماري تونسي ليبي والتفكير جديا في إيجاد آليات مالية من شانها أن تدفع التبادل التجاري بين البلدين. وأجمعوا خلال مشاركتهم، في الملتقى المصرفي والمالي والاستثماري التونسي الليبي، المنعقد بالعاصمة،على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية التي شهدت تدني في حجم المبادلات لتتحول من 1400 مليون دولار سنة 2010 إلى ما دون 700 مليون دولار حاليا. وأكد الحاضرون، خلال هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لتونس، وجلهم من القطاع الخاص، أهمية أن يلعب القطاع البنكي دورا اكبر في مرافقة المستثمرين التونسيين والليبيين في دفع الاستثمار، مقترحين في ذات السياق، الترفيع في عدد الفروع البنكية بين البلدين وتشجيع البنوك التونسية على الانتصاب في ليبيا. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، منير المؤخر، انه يتعين البحث عن سبل التقارب في القطاع المالي والمصرفي وقطاع التامين بين البلدين ومزيد دعم الاستثمار علاوة على مواصلة تكثيف القيام باتفاقيات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ويرى المتحدث انه من الضروري الخروج من اللقاءات الكلاسيكية المقتصرة على تبادل الآراء فقط، والمرور إلى مسائل عملية وبلورة مقترحات ناجعة، داعيا في هذا الإطار السلطات في البلدين إلى الإسراع بإحداث صندوق استثماري مشترك يدفع نسق انجاز المشاريع بين البلدين. وأكد المؤخر أن الأزمة السياسية الليبية سوف تنتهي لا محالة وانه على السلطات التونسية ولا سيما القطاع الخاص الاستعداد إلى المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ليبيا داعيا البنوك التجارية التونسية إلى استباق الأحداث والعمل على مساندة المستمرين التونسيين على بعث مؤسسات في ليبيا وتنفيذ المشاريع بها. وتابع قائلا "ان مسار الاندماج المالي التونسي الليبي يعد إجراءا ضروريا لتوفير مناخ أعمال ملائم وإعطاء حركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين". وتعتبر ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس على الصعيدين المغاربي والعربي والخامسة بعد كل من فرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا والشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي. ويرى رئيس اتحاد المصارف المغاربية، احمد الكرم أنه لم يعد من الممكن الاعتماد بصفة كلية على الدولة لتطوير التبادل التجاري بين تونس وليبيا باعتبار أن "إمكانيات الحكومات في البلدين ليست بالقوة التي كانت عليها في السابق". وذهب في تحليله للأوضاع، أن المسؤولية أضحت ملقاة على عاتق القطاع الخاص في البلدين من اجل اخذ المشعل ولعب دور اكبر وأقوى مشددا على أن القطاع الخاص يجب أن يتحدى العوائق ويجازف أكثر. ويعتقد الكرم أن هناك ثلاث طرق أساسية للارتقاء بمستوى التبادل التجاري المتواضع حاليا، إذ تتمثل الأولى في الإسراع في انجاز المناطق التجارية الحرة لتكون إطارا مهيكلا للعلاقات التجارية ومزيد تشبيك اقتصاد تونس وليبيا. وتتمثل الطريقة الثانية في العمل على تشجيع المستثمرين الليبيين الناشطين خارج المغرب العربي الذين لهم طاقات مالية كبيرة على الاستثمار في تونس مقترحا ربط قنوات الاتصال معهم وحفزهم على بعث مشاريع مشتركة مشيرا إلى القوانين الاستثمارية الجريئة التي سنتها تونس. أما الطريقة الثالثة فتتمثل، من وجهة نظره، في وجوب أن يكون القطاع المصرفي قاطرة حقيقية للمساهمة في حفز الاستثمارات بين البلدين وان يكون ذراعا ماليا للمؤسسات القطاع الخاص لحفزهم على الانتصاب في كلا الدولتين. كما اقترح احمد الكرم التفكير في إعداد اتفاقيات مالية بين تونس وليبيا تضمن التعامل المالي والتفكير مستقبلا في ربط العملتين للتقليص من مخاطر الصرف. ومن جانبهم، اعتبر ممثلو المؤسسات المالية الليبية والقطاع الخاص أهمية استرجاع نسق التبادل التجاري إلى مستويات سنة 2010 (4ر1 مليار دولار) مؤكدين بأن الوضع في ليبيا وتونس بعد ثورتهما اثر سلبا على الاستثمار بين البلدين. وأفادوا أن لتونس وليبيا قواسم مشتركة تخول بأن يكونا بوابة إفريقيا جنوب الصحراء مؤكدين أهمية استغلال المبادرات الاقتصادية العالمية وأخرها مبادرة الولاياتالمتحدةالأمريكية ازدهار إفريقيا التي تم إطلاقها يوم أمس الخميس من تونس. يشار إلى أن الملتقى لم يسجل حضور أي مسؤول تونسي أو ليبي رفيع المستوى.(وات)
