تعاقب خلال الايام القليلة الماضية الاهتمام من قبل رئيس الدولة والحكومة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجهات الداخلية وخاصة في المعتمديات التي لا تزال نسب البطالة والفقر مرتفعة فيها نسبيا.. مثل مناطق ولايتي قفصةوالقصرين.. وهو ما تسبب في بعض المشاكل الاجتماعية والامنية.. سيما بسبب تاثر تلك الجهات بعوامل ظرفية غير ايجابية من بينها نقص كميات الامطار.. وضعف صابة الحبوب ونقص العلف.. وانخفاض اسعار بعض المواد الفلاحية هذا الموسم مثل البطاطا فضلا عن ارتفاع تكاليف الانتاج الفلاحي بسبب ترفيع اسعار المحروقات وقطع الغيار المستوردة وبعض المواد الاساسية.. ان اهتمام رئيس الدولة شخصيا بهذه الملفات ومتابعته لها في عدد من المجالس الوزارية مؤشر ايجابي.. يؤكد وجود ارادة سياسية عليا لردم الفجوة بين الجهات.. وللتفاعل مع المقترحات والتوصيات التي قدمها عدد من الخبراء والجامعيين وافرزتها عدة اجتماعات واستشارات سياسية وحزبية وسوسيولوجية.. ومن بينها توصيات بتحسين البنية الاساسية الجهوية والمحلية في المناطق الداخلية حتى تجلب عددا اكبرمن المستثمرين ورجال الاعمال.. بما يمكن أن يؤدي الى معالجة معضلات البطالة والنزوح والهجرة القانوينة وغير القانونية.. كما يساهم في الحد من الخلل بين المناطق الساحلية والشمالية التي حققت قفزة مهمة نحو التنمية الشاملة والمعتمديات الاقل حظا غربي البلاد وجنوبه.. إن من بين نقاط القوة في تونس ماضيا وحاضرا رهانها على الانسان وعلى الموارد البشرية.. وعلى تحسين ظروف عيش الغالبية الساحقة من المواطنين.. لكسب ورقتي الامن الاجتماعي والامن السياسي.. وما تقرر مؤخرا لفائدة ولايتي القصرينوقفصة ايجابي جدا لانه يضع المناطق الداخلية مجددا في صدراة اهتمام الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني.. ولئن برزت مشاكل متفرقة في بعض المعتمديات فان تحسين الخدمات وظروف العيش وفرص التشغيل من شانه أن يؤدي الى القضاء على الاسباب العميقة للفقر والبطالة ولمشاعر خيبة الامل والاحباط.. وللعنف والجريمة والتطرف والارهاب..