أكد قضاة وخبراء في حماية حقوق الإنسان والتربية ضرورة تكثيف التكوين ودعم قدرات القضاة والمحامين في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الإتجار بالأشخاص، المستجدة والمعقدة والعابرة للحدود والتي تمارسها شبكات، تتميز بقدر من القوة والتنظم يمكنها من حماية نشاطها في مجال التشغيل القسري وخاصة في الدعارة وتجارة المخدرات. وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة لعبيدي، اليوم الجمعة، في ختام الدورة التكوينية المتواصلة على مدى يومين، بمقر بلدية تونس العاصمة، بمشاركة عربية وأوروبية حول موضوع "الإتجار بالبشر وإطلاق منصة إقليمية للتكوين" إن " ضمان جودة التكوين والتعليم وتطوير التشريعات والهيئات المتخصصة في تونس والدول العربية الأخرى سيكون ضامنا لمواجهة هذه الجريمة المستفحلة". وبين كمال الدين بن حسن المتفقد بوزارة العدل ومدير نقطة الإتصال الإقليمية في مجال التكوين فيما يخص جريمة الإتجار بالبشر أن هذه النقطة توفر ما يحتاجه القضاة ورجال القانون في مجال التكوين المستمر والتعليم بالتعاون مع المعهد الأعلى للقضاء بهدف اكسابهم القدرات اللازمة لمواجهة الجريمة المستجدة في القانون الوطني وطبقا لمقتضيات الصكوك الدولية المتعلقة بها. وتم خلال الندوة إطلاق منصة إقليمية للتكوين والتوعية في مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص في كل من تونس والمغرب ولبنان، تتضمن دروسا ومعطيات متنوعة واستشارات حول أفضل الطرق لحماية ضحايا نشاط الإتجار بالبشر يعدها رجال قانون وتعليم وجامعيون متخصصون في المجالات ذات العلاقة، يتم صياغتها طبقا لخاصيات كل بلد في تناغم مع الآليات القانونية الدولية وخاصة اتفاقية مجلس أوروبا باعتبارها مرجعا رئيسيا في المجال. وتحمل المنصة اسم "المساعدةHelp" ويتتظر توسيعها لتشمل دولا عربية أخرى في تكامل مع منصة أصلية خاصة ببلدان مجلس أوروبا الذي يجمع 47 بلدا من أوروبا وآسيا بما فيها دول إسلامية والمبادر بإصدار عديد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والعنف الجنساني وحماية حقوق الإنسان. وقد قبل مجلس أوروبا في سنة 2018 طلب الحكومة التونسية الإنضمام الى اتفاقيته الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بعد إصدارها قانونا في سنة 2016 يجرم الظاهرة وإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص. واستعرضت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر روضة لعبيدي خلال الندوة، إحصائيات لوزارة الداخلية تفيد أن أجهزة الأمن رصدت 1313 حالة إتجار بالبشر في تونس بالبلاد في سنة 2019 و780 حالة في سنة 2018 و742 حالة في سنة 2017. وشارك في الندوة على مدى يومين خبراء في القانون والتعليم والتربية والصحة من تونس والمغرب ولبنان وبلدان أوروبية عضوة في مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية لمتابعة مداخلات حول منصة التدريب في مكافحة الاتجار بالبشر في السياقات الوطنية التونسية والمغربية واللبنانية والاوروبية وفقه القضاء لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في المجال ومناقشة أفكار وعرض مقترحات حول تطوير وسائل الرصد والوقاية والملاحقة القضائية. ويقصد بتعبير " الإتجار بالأشخاص "، حسب المادة 3 ( أ) من بروتوكول الاتجار بالأشخاص، تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مازايا لنيل موافقة شخص له سيطة على شخص آخر لغرض الاستغلال . ويشمل الا ستغلال ، كحدّ أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو ا لخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو تزع الأعضاء.
