أكد محمد انيس عيسى رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح ل"الصباح نيوز" أن المجمع قد راسل وزارة المالية لاقتراح جملة من الاجراءات الجبائية قال عنها رئيس المجمع أنها عاجلة و ملحة تتماشى وواقع المؤسسات الاقتصادية و قطاع المحاسبة في الوضع الراهن جراء تفشي وباء كورونا. وأبرز عيسى أن هذه المطالب فرضت نفسها بسبب تعدد الإجراءات المتضاربة المتخذة والمتعلقة باليات و اجال التصاريح الجبائية و ذلك بصفة متأخرة وفي قطيعة تامة مع الظرف الاستثنائي الذي فرضته الاجراءات الحكومية القاضية بغلق و تعليق أنشطة مكاتب المحاسبة و المؤسسات الاقتصادية على حد السواء. وعبر محدثنا عن أسفه بسبب تجاهل وزارة المالية وعدم تشريك قطاع المحاسبة و خاصة مجمع المحاسبين للبلاد التونسية في جملة من الإجراءات بالرغم من الدور الأساسي و المحوري لأعضائه في تعبئة الموارد المالية للدولة من خلال إعداد التصاريح الجبائية والاجتماعية و في الاحاطة بآلاف المؤسسات الاقتصادية وفي اعداد الاجور و تفعيل اجراءات الحكومة لمساندة الأجراء و المؤسسات لتجاوز الأزمة الراهنة في الوقت الذي أغلقت القباضات المالية و مصالح الوزارة بدون ضمان الخدمات الضرورية للمؤسسات و المهنيين. واعتبر في ذات الصدد انه من المستحيل اعداد التصاريح الجبائية الشهرية و السنوية حسب الرزنامة التي تم وضعها والتي لم تأخذ بعين الاعتبار واجب التقيد باجراءات الحجر الصحي الموجه و ايضا لضرورة تخصيص الوقت الكافي لاعداد التصاريح الشهرية و السنوية التي تراكمت آجالها بصفة غير معقولة. وأن ثمن عيسى مجهودات مركز الاعلامية لوزارة المالية في تعميم التصريح ودفع الأداء عن بعد باعتماد منظومةDIGIGO ، الا أنه اكد أنها لاتزال في حاجة الى التحسين والتطوير لبلوغ النجاعة المرجوة، مما يحول دون استثمارها عمليا في استخلاص التصاريح قبل موفى شهر أفريل الجاري. وأوضح رئيس مجمع المحاسبين أن من أبرز المطالب التي تضمنتها المراسلة الموجهة لوزارة المالية هي تأجيل جميع التصاريح لمدة ثلاثة أشهر بداية من غرة أفريل 2020، كذلك الشأن بالنسبة لتصريح المؤجر وتصاريح الضريبة على الشركات التي تحل آجالها خلال شهر جوان 2020 الى موفى جويلية 2020. ومن بين المطالب ايضا تعليق العمل بخطايا التأخير لجميع التصاريح، بما فيها الخاضعة لمنظومة الدفع عن بعد، الى غاية غرة سبتمبر 2020، بالإضافة الى حذف القسط الاحتياطي الأول للمؤسسات باستثناء الشركات الخاضعة لنسبة 35 بالمائة من الضريبة على الشركات و المؤسسات التي واصلت نشاطها العادي خلال فترة الحجر الصحي. كما أكد وجوب الترخيص لموظفي مكاتب المحاسبة بالتنقل للقيام بمهامهم و فتح القباضات المالية أمام المهنيين، هذا مع التشديد على وجوب تحيين منظومةDIGIGO لتمكين المؤسسات من التصريح عبر شهادة مصادقة مكتب المحاسبة و تيسير الدفع عبرمختلف أصناف بطاقات الدفع المتاحة. وأكد رئيس مجمع المحاسبين أن استجابة وزارة المالية لهذه الحلول من شأنه التلاؤم مع واقع و امكانيات المؤسسات الاقتصادية و مكاتب المحاسبة لتمكينها من معاضدة جهود الدولة في تعبئة الموارد الجبائية المتاحة. وتوقع محمد انيس عيسى انعكاسات سلبية على المردودية المالية للإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية واعتبر انها لن تسمح لمكاتب المحاسبة القيام بمهامها الجبائية و المحاسبية لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
