كشف تقرير عن "العنف المسلط على النساء زمن كوفيد 19"، أعدته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس الماضي و30 أفريل 2020، والمتزامنة مع إقرار الحجر الصحي في تونس للتوقي من جائحة كوفيد 19 أن أغلب المتعرضات للعنف خلال هذه الفترة هن نساء متعلمات بنسبة أكثر من 40 بالمائة في المستوى الثانوي ونحو 28,5 بالمائة في المستوى الجامعي. وأوضحت، منسقة لجنة مناهضة العنف بالجمعية، شريفة التليلي خلال ندوة صحفية خصصت اليوم الخميس لتقديم مخرجات هذا التقرير، أن هذا التقرير أظهر أيضا ان قرابة 75 بالمائة من النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال هذه الفترة يعانين من هشاشة اقتصادية فنسبة 57 بالمائة منهن عاطلات عن العمل ونسبة 11,6 بالمائة عاملات و4,6 بالمائة معينات منزليات. ودعت التليلي في هذا الصدد إلى ضرورة أن تظطلع الهياكل الحكومية بدور فعال في إرساء إجراءات تمكن النساء من تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية التي من شأنها أن تسلحهن بالقوة اللازمة لمجابهة العنف المسلط عليهن دون خوف من المعاناة من الفقر والخصاصة. وأشارت الى أن النساء المتراوحة أعمارهن بين 31 و60 سنة تصدرن قائمة النساء الأكثر عرضة للعنف بنسبة تفوق 57 بالمائة، في حين بلغت نسبة النساء المعنفات من الفئة العمرية بين 18 و30 سنة قرابة 34 بالمائة، مؤكدة أن هذا العنف لم يستثن المسنات اللاتي تفوق أعمارهن 60 سنة والقاصرات بنسبة تناهز 7 بالمائة، حسب التقرير ذاته. ومن جهتها اعتبرت الكاتبة العامة للجمعية نائلة الزغلامي أن ما أثبته التقرير بخصوص تعرض النساء المتعلمات أكثر من غيرهن للعنف خلال فترة الحجر الصحي، على عكس ما يتم تداوله، هو أمر على غاية من الخطورة لأنه يكشف عن تحولات عميقة يعيشها المجتمع التونسي منذ فترة الحجر الصحي وأدت إلى استهداف فئة النساء المتعلمات والواعيات بحقوقهن واللاتي من الممكن أن يكن قد حاولن الدفاع عنها لكنهن وجدن عدم تعاون مع الهياكل المتدخلة وخاصة السلط القضائية "المنحازة" بشكل واضح مع الرجل، وفق تقديرها. وقالت الزغلامي إن "هذا الوضع كشف بشكل فاضح أن تونس التي تملك ترسانة قانونية هامة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تتباهى بها على المستوى العربي والدولي ولعل من أبرزها القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فشلت على أرض الواقع في تأمين الحماية اللازمة للمرأة خاصة في ما يتعلق بالعنف الزوجي المسلط عليها والذي كشف التقرير أنه من أكثر أنواع العنف شيوعا بنسبة 67 بالمائة وأن الفضاء الزوجي والعائلي هو الأخطر على النساء والأكثر تهديدا لأمانهن". وذكرت في ذات السياق بأن العنف الزوجي ضد المرأة تضاعف خمس مرات خلال فترة الحجر الصحي في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 حيث ساهمت عديد العوامل في مزيد تفاقمه ولعل أبرزها انقطاع الخدمات داخل هياكل رعاية النساء ضحايا العنف وعدم توفر مسلك واضح للتعهد بهن وعدم المبالاة من عناصر الأمن وطول الاجراءات وتعقيدها في مثل هذا النزع من الملفات، حسب تأكيدها. واستنكرت الزغلامي "تراخي" جل الهياكل الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة تجاه حمايتها من العنف المسلط عليها وعلى رأسها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، مؤكدة أن نسبة النساء المعنفات اللاتي وجهتهن مؤسسات الدولة لمراكز الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تجاوزت 70 بالمائة. وأضافت إن "الجمعية تعمل جاهدة على معاضدة جهود الدولة في تقديم الحماية للنساء المعنفات لكنها تجد نفسها المسؤولة الوحيدة عن هذا الجانب دون أي مساعدة أودعم من الهياكل الحكومية المعنية أساسا بهذا الدور". ودعت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الحكومة إلى وضع استراتيجية فعالة تهدف إلى تقديم الدعم والحماية للنساء ضحايا العنف الزوجي، عبر اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الحينية والسريعة لفائدتها، بما في ذلك تخصيص الميزانية اللازمة لتفعيل إجراءات الحماية الواردة في القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. يشار إلى ان هذا التقرير اعتمد على تشخيص لما عانته النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي في تونس، انطلاقا من المرافقة اليومية التي قامت بها مراكز الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، للاستماع والتوجيه لأكثر من 200 امرأة ضحايا العنف في تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.
