الشاكي في قضية الحال رغب في شراء عقار فاتفق مع البائع على التوجه الى مكتب محامية قصد اتمام عملية البيع والشراء واوكل الى هذه الاخيرة تأمين العملية العقارية والقيام بكامل الاجراءات فتسلمت المحامية الاموال من المشتري وهي الثمن الذي اتفق عليه الطرفان وسلمتها للبائع ثم وصلت اتمام الاجراءات الا انها بايداعها لكافة الوثائق بادارة الملكية العقارية قصد تسجيل العقار المذكور تم ارجاع الوثائق من طرف الادارة واتضح ان العقار الذي تم بيعه هو ليس على ملك البائع وهو تولى بيع ما لا يملك فتم فتح بحث تحقيقي للغرض. وبمزيد سماع المتضرر الذي تقدم بشكاية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان افاد في خصوص الواقعة انه لا يعرف البائع معرفة مباشرة وانما تعرف عليه بمكتب المحامية المتمرنة مؤكدا انه كان يثق بالمحامية التي اكدت له ان العملية سليمة وان البائع يملك العقار موضوع عقد البيع فاتضح بأن البائع متحيل وسبق وان عوقب لاقترافه نفس الجريمة وطلب تتبع المحامية والبائع فأحيلا على انظار هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بزغوان لمقاضاتهما من اجل تهمة التحيل.