تونس - الصباح: يشهد قطاع العقار في تونس طفرة كبيرة اجمع عليها العديد من المراقبين الاقتصاديين بعد مؤشرات اقتصادية مشجعة ونجاحها في استقطابها استثمارات أجنبية ضخمة ورؤوس اموال مما يجعل تونس تتجه نحو التحول الى سوق كبرى للعقارات في الفترة المقبلة. وقد توافدت عدة شركات استثمار عقارية خليجية نحو العقارات التونسية وتدفقت على تونس في الفترة الأخيرة أموال خليجية طائلة وذلك بهدف استثمارها في قطاع العقار التونسي تقدر بحوالي 20 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة جدا. لكن في المقابل تفاقمت نتيجة لذلك تخوفات من تأثير ارتفاع سوق العقارات وتزايد حجم المشاريع العقارية ذات الطابع السياحي والتجاري من ارتفاع صاروخي لأسعار المساكن والشقق السكنية بشكل يعجز فيه منتمي الطبقة الضعيفة والطبقة المتوسطة من ابتياع سكن لائق يتماشى وحجم دخلها المادي.. التخوفات من تأثير هجمة الاستثمارات الخليجية على أسعار المساكن خصوصا في منطقة تونس الكبرى له مبرراته الموضوعية رغم أن القائمين على تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخليجية الكبرى بتونس حاولوا طمأنة الفئات متوسطة الدخل بتوفيرها مساكن تتماشى وإمكانياتهم المادية، إلا أن الأمر ما يزال في طور النظري. فتلك المشاريع لن تؤثر في أسعار العقارات في تونس فحسب بل إنها سوف تغير شكل العاصمة التونسية و المناطق التي استقطبتها، ويتخوف البعض من أن يعادل سعر "استيديو" صغير في مدينة تونس الرياضية أو مدينة المتوسط، سعر فيلة فاخرة في أرقى الأحياء التونسية. أما الأبراج و المدن التي تنوي الشركات الخليجية إنشاءها في تونس، فتشبه أرقى المدن الأميركية و الأسيوية وبالتالي فمن شبه المستحيل على التونسي صاحب الدخل المتوسط التملك فيها باستثناء ربما رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وأصحاب الدخل المرتفع.. ويكمن تخوف المواطن التونسي من تلاشي فرص حظوظه في الحصول على مسكن في أسباب موضوعية مرتبطة بارتفاع أسعار العقارات المحلية خصوصا بالمدن الكبرى بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأولية و الأراضي و اليد العاملة. فضلا عن تدني الأجور المحلية مقارنة بالدول المجاورة أو بالدول الخليجية وهو ما من شأنه أن يطرح صعوبات في المستقبل ذات صبغة تنافسية إن صح التعبير بين الحريف التونسي المنتمي إلى طبقة متوسطة والراغب في شراء شقة سكنية في إحدى المدن المشاريع المبرمج تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة، وبين الحريف الأجنبي سواء كان عربي أو أوربي باعتبار سيسمح له بتملك عقارات أو مساكن بهذه المدن المستقبلية. دون أن ننسى أن قيمة العقارات بالمشاريع الاستثمارية السكنية والتجارية والسياحية المنتصبة بتونس سيكون لها دون شك تأثير مباشر على ارتفاع العقارات السكنية بالمناطق الأخرى أو المجاورة لها. كما يطرح مبدأ تعويل القائمين على تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية على مواد البناء الأولية محلية الصنع في إنجاز مشاريعهم مشكل آخر لا يقل أهمية وهو امكانية أن يؤثر ذلك في مزيد ارتفاع تلك المواد وبالتالي مزيد ارتفاع أسعار المساكن. تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن ويقول مراقبون إن سعر العقار في تونس لم يتغير، بل إن سعر الأراضي هو الذي في ارتفاع جنوني، فسعر المسكن اللائق لا يقل حاليا عن 80 ألف دينار لمساحة 100 متر مكعب. وعادة ما يصطدم الراغبون في الحصول على مسكن عن طريق البنوك بالفوائد المرتفعة التي تطالبهم البنوك بتسديدها، واشتراطها نسبة معينة من الادخار السكني لا تقل عن 30 في المائة من السعر الإجمالي للمسكن. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه تم منذ أشهر وبقرار رئاسي السماح لبنك الإسكان بتخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن مع تثبيت سعر للفائدة للقروض التي تتجاوز آجالها 15 سنة. كما أذن رئيس الدولة بإضفاء مزيد المرونة على قروض السكن وتخفيف الضغط على دخل الأسرة، وذلك بالتمديد في مدة استخلاص القروض المسندة، إلى خمس وعشرين سنة حسب قدرة البنوك المقرضة على تعبئة موارد طويلة الأجل. كما أذن أيضا بالترفيع في مدة القروض المسندة في إطار نظام الادخار السكني إلى خمس وعشرين سنة، بما يسهم من جهة أخرى، في مزيد تنشيط هذا الصنف من الادخار. تشجيع البناء العمودي ومع تواصل ارتفاع كلفة البناء وقلة الأراضي المهيأة لهذا الغرض وتراجع عدد المساكن الاجتماعية المعروضة للبيع وتواصل ارتفاع ضغط الطلب على المساكن الموجهة للفئات الاجتماعية محدودة الدخل داخل الأقطاب العمرانية المهمة، دفع ذلك إلى تشجيع البناءات العمودية في تونس، وتم وضع شروط يخضع لها الباعثون العقاريون على غرار البناء بطريقة مقتصدة للطاقة وتهيئة الطرقات والتأكيد على اتساعها، وتوفير مأوى للسيارات.. وينتظر أن تشهد فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2007، 2011 بناء حوالى 300 ألف وحدة سكنية منها 260 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الإضافية للسكن، و10 آلاف وحدة سكنية، و30 ألف وحدة سكنية لتعويض المساكن القديمة. وسيتولى القطاع الخاص انجاز القسط الأوفر من المساكن وذلك ببناء 281 ألفاً و362 وحدة سكنية، منها أكثر من 70 % موجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتواضع. ومن المؤمل أن تمكن الإجراءات المتخذة لدعم السكن العمودي والجماعي بالتقسيمات السكنية الجديدة من تطوير دور الباعثين العقاريين. ويتوقع أن تبلغ نسبة المساكن المنجزة من طرف القطاع الخاص المنظم أكثر من 25 % مسجلة بذلك نموا بعشر نقاط مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. ويتطلب بناء هذه الوحدات السكنية توفير حوالى 5625 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء بالوسط الحضري، على أساس كثافة سكنية بنحو 40 مسكنا بالهكتار الخام باعتبار ما ستوفره عمليات التكثيف بالأحياء القائمة والتي ستمكن من تلبية حوالى 25% من احتياجات السكن، وسيتولى القطاع الخاص شركات وأفرادا توفير القسط الأوفر من الأراضي الصالحة للبناء. 80 % من التونسيين يمتلكون مسكنا يذكر أن التعداد الأخير للسكان و السكنى في تونس بيّن أن 77,4 % من التونسيين، يمتلكون مساكنهم، بينما تطور الرصيد العقاري في تونس حسب التعداد نفسه ليصل إلى 5ر2 مليون وحدة سكنية، أي بنسبة نمو سنوي تناهز 95ر2 % منذ سنة 1994، في حين تطورت نسبة الأسر ب75ر1 % سنويا لتصل إلى 87ر1 مليون أسرة في الفترة نفسها.أما المساكن البدائية فقد أضحت في حدود 69ر0 في المئة سنة 2007 مقابل 8ر0 في المئة سنة 2004 ونحو 7ر2 في المئة سنة 1994 من مجمل الرصيد العقاري.
