الهاتف الجوّال شخصي وصندوق أسرار... وهذه هي الشروط الأخلاقية لممارسة النشاط تونس-الصباح لم يواكب قطاع إصلاح أجهزة الهاتف الجوال النسق السريع لانتشار الهاتف الجوال في بلادنا كميا ونوعيا وهو ما طرح جملة من الاشكاليات منها ماهو مرتبط بغياب الكفاءة المطلوبة لمعرفة الأعطاب ومدى القدرة على اصلاحها ومنها ما يتصل أحيانا بنوعية الأشخاص المتعاطين للنشاط وسلوكهم. أما غياب الكفاءة فمرده أن غالبية المنتصبين حاليا ليسوا من أهل الاختصاص ولا من الحاصلين على شهادات علمية أو مهنية مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى العبث بالجهاز عوض اصلاحه مع ما يترتب عن ذلك من نزاعات بين الحريف ومسدي الخدمة. أما الجانب المتعلق بسلوك بعض أصحاب محلات إصلاح الهاتف الجوال فتتصل بجوانب الأمانة والثقة لا سيما أن الهاتف الجوال وكما تدل على ذلك تسميته «هاتف شخصي» هو صندوق أسرار قد يتضمن في الكثير من الأحيان صور ورسائل شخصية وأسرار عائلية تمس أحيانا الحياة الخاصة للفرد... وقد يتسبب الاطلاع عليها من قبل شخص آخر في مشاكل لصاحب الجهاز خاصة إذا ما وقع تسريب تلك الصور أو الأسرار أو إذا ما استعملت في أغراض أخرى أو في ابتزاز وتهديد صاحبها... من هذا المنطلق فإن ترك الهاتف الجوال في محل لإصلاح الهاتف الجوال يجب أن يترافق مع جملة من المقومات الفنية المهنية والأخلاقية إلى جانب بعض الضمانات للتصدي للتجاوزات وأساليب التحيل التي يلجأ لها بعض السماسرة والمتطفلين على القطاع كأن يستبدل بعض القطع السليمة في الجهاز أو يكون العطب بسيطا لكن يتم إيهام الحريف بغير ذلك للحصول على أتعاب أرفع وغيرها من طرق الغش المتعارف عليها. صياغة كراس الشروط مشروع صياغة كراس الشروط لبعث مؤسسة حرفية لإصلاح أجهزة الهاتف الجوال انطلق من هذه الاشكاليات المطروحة في محاولة لتنظيم القطاع لا سيما أنه يعد من القطاعات القادرة على توفير مواطن شغل واستيعاب خريجي الاختصاص في ظل الانتشار الواسع لاستعمال الهاتف الجوال بين جميع الفئات والشرائح .كما أن صياغة مشروع كراس الشروط تم بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها أهل المهنة ومنظمة الدفاع عن المستهلك... تضمن مشروع كراس الشروط المعروض حاليا على أنظار مجلس المنافسة قبل نشره في الرائد الرسمي 29 فصلا و 7أبواب موزعة بين الاحكام العامة والشروط والمستلزمات الضرورية لتعاطي النشاط وكيفية واجراءات تعاطي النشاط إلى جانب العقوبات. من شروط ممارسة النشاط تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع كراس الشروط نص ضمن شروط ممارسة نشاط إصلاح الهاتف الجوال على بعض المواصفات حيث اشترط في الشخص الذي يعتزم ممارسة النشاط أن يكون متحصلا على شهادة فني في الاتصالات أو الالكترونيك أو شهادة معادلة لها وأنه في صورة عدم توفر ذلك يمكن الاستظهار بشهادة في الخبرة لمدة لا تقل عن 3 سنوات واجتياز اختبار بنجاح للحصول على شهادة في إثبات الكفاءة المهنية. هذا فيما يتصل بضمانات الجودة والضمانات المهنية أما فيما يتعلق بالضمانات الأخلاقية فقد تمت الإشارة في الفصل السابع من مشروع كراس الشروط إلى أنه يشترط في الشخص الطبيعي وكذلك الممثل القانوني والمسير الفني للذات المعنوية الذي يعتزم ممارسة نشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال أن لا يكون قد حوكم من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال. في السياق ذاته اعتبر الفصل 21 من مشروع كراس الشروط كل متعاطي لنشاط اصلاح أجهزة الهاتف الجوال مسؤولا عن الجهاز المناط بعهدته إلى حين تسليمه لصاحبه كما حجر الفصل 24 على كل متعاطي للنشاط البحث أو الإطلاع أو نسخ أو تنزيل الملفات الخاصة بحرفائه والمضمنة بأجهزتهم سواء كانت ملفات مكتوبة أو سمعية بصرية بالإضافة إلى ذلك حجر الفصل 25 على الفني في إصلاح الهاتف الجوال استعمال الأجهزة المودعة لديه (بغرض الاصلاح) لأغراضه الشخصية مثل إجراء مكالمات هاتفية أو إرسال إرساليات قصيرة ولو باستعمال بطاقة هاتفه الشخصي. بعض الضمانات للحفاظ على شفافية المعاملات وتوفير ضمانات للحريف ومسدي الخدمة تضمن مشروع كراس الشروط كذلك بعض الفصول في هذا السياق على غرار التأكيد على اعتماد بطاقة إصلاح خلال التعامل مع الحريف وفق النموذج المصاحب لكراس الشروط وتتكون بطاقة الإصلاح من جزءين جزء عبارة عن كشف تقديري يتضمن بيانات تتعلق بالأعطال التي تم تشخيصها وقطع الغيار التي يتعين استبدالها مع ذكر الكلفة التقديرية لذلك والجزء الثاني هو عبارة عن وصل في إيداع جهاز هاتف جوال يتضمن كل البيانات الخاصة بالجهاز وهوية المودع ...الخ وللحد من عمليات التحيل في مجال استبدال قطع الجهاز نص كراس الشروط أنه يتعين على صاحب المحل عدم استعمال قطع غيار مستعملة في عملية الاصلاح إلا بموافقة صاحب الجهاز على أن يقع التنصيص على ذلك صلب الكشف التقديري المسلم للحريف كما لا يمكن للفني في إصلاح أجهزة الهاتف الجوال الامتناع عن تسليم قطع الغيار التالفة التي تم استبدالها إذا ما طالب بها صاحب الجهاز كما يتعين على صاحب المحل تسليم فاتورة إصلاح لحريفه وينتفع هذا الأخير بمقتضاها بضمان لمدة شهر انطلاقا من تاريخ تسليمها وذلك بالنسبة لجميع الأعطال التي تم إصلاحها والمنصوص عليها بالفاتورة.
