تونس الصباح: المتأمل في المعينات المنزلية، انطلاقا حتى من التجارب المحيطة به، يلاحظ دون شك انه قطاع رغم اتساع دائرة استيعابه لاعداد هامة من اليد العاملة النسائية لم يحظ في المقابل باهتمام من اجل تنظيمه وتقنينه. لقد فرض نسق الحياة اليومية لاسيما في المدن الكبرى، وخروج المرأة الى العمل كامل الوقت، تزايد الحاجة الى اللجوء الى معينة منزلية يعهد لها بشؤون البيت واحيانا الاهتمام بالاطفال.. مما ادى الى ازدهار قطاع المعينات بمعنى تزايد الطلب، والعرض كذلك في ظل وجود الكثير من الاعلانات عبر الصحف وعلى الجدران احيانا تتضمن عروض شغل للمعينات المنزلية. تضاعفت كذلك الشركات العاملة في حقل توفير المعينات.. في المقابل لا يعتبر الظفر بمعينة امرا بسيطا لدى ربات البيوت رغم وفرة العرض كما ان العاملات في هذا القطاع لسن راضيات تمام الرضى عن وضعياتهم التشغيلية مما ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة. الامر الذي يخلق عديد الاشكاليات. * غياب الشفافية تحدث الينا في هذا السياق السيد حبيب لعجيمي عن منظمة الدفاع عن المستهلك مشيرا الى بعض الاشكاليات تهم من جهة عائلات الذين يجدون انفسهم عرضة لخسارة اموالهم وعدم الحصول على مبتغاهم من الشركات العاملة في مجال توفير المعينات وفي اغلب الاحيان لا يتم تعويضهم بمعينة اخرى ولا يحصلون على الاموال التي دفعوها. من جهة اخرى اشار محدثنا الى وجود شروط انتداب فيها الكثير من الحيف والاجحاف في حق المعينات.. والمتسبب الرئيسي في الحالتين كما يقول السيد حبيب لعجيمي غياب شفافية المعاملات وعدم وضوح العلاقة التشغيلية والاطر القانونية المنظمة والضامنة لشروط وحقوق الطرفين ولصلاحيات والتزامات اطراف الوساطة والمقصود هنا الشركات التي توفر المعينات. * ماذا عن المراقبة؟ يساهم ضبط الاطر القانونية وشفافية المعاملات في توفير قاعدة وارضية للمراقبة والتصدي للتجاوزات وحمل جميع الاطراف على التقيد بشروط محددة. وبامكان المراقبة ايضا الحد من بعض التداعيات الاخرى المرتبطة بقطاع المعينات والتي ترتكب فيها تجاوزات كبيرة وتشمل تشغيل فتيات صغيرات السن كمعينات وهي ظاهرة موجودة وتعتبر اختراقا لقوانين حماية الطفولة وتتطلب المزيد من المتابعة من قبل المصالح المعنية لاسيما من وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة.
