تونس الصباح: تعمل تونس على تحقيق نسبة نمو ب6% العام القادم واحداث 80 ألف فرصة عمل جديدة بهدف التقليص من نسبة البطالة وذلك في مناخ اقتصادي دولي يتسم بالركود في اعقاب الازمة المالية العالمية التي انطلقت في الولاياتالمتحدة في منتصف سنة 2007 بأزمة الرهون العقارية لتتفاقم العام الحالي الى ازمة ثقة في الوسط المالي وتنتشر عالميا لتكبح نسق النمو الاقتصادي العالمي دون ال3% في السنة القادمة ويتسم بالركود حيث تساءل محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي قائلا «كيف نحقق نموا ب6% وخلق 80 الف فرصة عمل جديدة في سنة 2009؟» واصفا ذلك بالرهان لتونس وذلك خلال اللقاء الصحفي الذي انتظم امس بتونس لتحليل الابعاد التنموية للقرارات الرئاسية المتجددة مؤخرا في ذكرى السابع من نوفمبر. وافاد وزير التنمية والتعاون الدولي بان تونس قد توفقت الى حد الان في التعامل السليم مع التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية وفي ضمان التوازنات المالية الكبرى بفضل سياسة متوازنة حيث تم تأمين التمويلات اللازمة للعجز الجاري (وهو الفارق بين التدفقات المالية الواردة على تونس والصادرة منها نحو الخارج) وتمويل عجز ميزانية الدولة والذي بلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي. في المقابل، تعتمد تونس في نموها الاقتصادي بمستوى 40% على حركة التجارة الخارجية وعلى الاستثمار الاجنبي الا ان هذين الاخيرين سيتأثران العام القادم بسبب الركود الاقتصادي الذي يمر بالدول المتقدمة في العالم وخاصة الاتحاد الاوروبي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس وهو ما استدعى البحث عن الوسائل الكفيلة بتغطية التراجع المنتظر في نسق تطور التجارة الخارجية والاستثمارات الاجنبية. ويأتي قرار الرئيس الاخير بالرفع في الاستثمارات العمومية الى 9،3 مليار دينار العام القادم مقابل 2،3 مليار دينار للعام الحالي وتعزيز حصة الطلب الداخلي على مستوى الاستثمار في دفع النمو الاقتصادي حيث بين محمد النوري الجويني قائلا «نتطلع الى ان تغطي الاستثمارات العمومية التقلص المتوقع في الطلب الخارجي على الاستثمار باعتبار الركود الاقتصادي المنتظر..». مع العلم بان هذا الاجراء يعتبر استثنائيا حيث تعمل الدولة على التقليص من تدخلها في الاقتصاد الوطني والاكتفاء بدور التعديل نحو كسب اقتصاد حر يرتكز على الاستثمار الخاص. كما افاد وزير التنمية والتعاون الدولي بان تونس تنجز اهدافها بثبات ولا يوجد فارق كبير بين الاهداف والانجازات حيث ان هدف تحقيق نسبة نمو ب6% العام القادم ليس بالمستحيل بل في مقدور تونس بلوغ اهدافها وذلك عبر مزيد الاحاطة بالمؤسسة وتحسين مناخ الاعمال والرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وستواصل تونس مسيرة الاصلاحات الاقتصادية رغم الظرف الاقتصادي العالمي. وفي ذات السياق تقرر مواصلة برنامج صندوق اقتحام الاسواق الخارجية في نسخته الثالثة وهو برنامج يساعد المؤسسات التونسية في الانتصاب بالخارج للاقتراب اكثر من حرفائها اذ ابرز محمد النوري الجويني بان الهدف من ذلك هو استغلال تقلص الطلب الخارجي للاسواق التقليدية لاقتحام اسواق جديدة.
