تونس الاسبوعي: أفادنا بعض أصحاب وكالات كراء السيارات المكترين لمكاتب بمطارات البلاد وخصوصا مطار تونسقرطاج أنهم سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها على أبواب الإفلاس وطرد عدد من العاملين بعد قرار ديوان الطيران المدني والمطارات وضع حدّ لعقود الكراء وإعداد كراس شروط جديد سيضاعف من القيمة الكرائية دفعة واحدة إن لم يثلثها. مفاجأة فقد فوجيء هؤلاء وعددهم يرتفع إلى 26 صاحب وكالة برسائل تنبيه لإنهاء عقد اللزمة الذي يشغلون بموجبه مكاتب في المطارات منذ مدد طويلة تتجاوز لدى البعض العشرين سنة وتعويضهم بكراس شروط يقصي البعض منهم ويفرض شروطا قاسية على البعض الآخر.. بحكم أنه يلغي عقد اللزمة ويدخله في منافسة مع كل من يريد كراء هذه المكاتب مع امتياز وحيد وهو أولوية الإنتفاع بالمكتب اذا ما قبل بتسديد سعر أفضل عرض قدّم. توقعات ويقول هؤلاء إن ما يربطهم بالديوان هي عقود كراء لمدة 3 سنوات تتجدّد آليا مع زيادة في حدود 5% سنويا ولكنهم فوجئوا بوضع حدّ لهاته العقود في الآجال القانونية وإعلامهم بالتعديلات الأنفة الذكر التي سترفع من معين الكراء بشكل واضح إذا وضع كراس الشروط حدا أدنى للعرض في حدود 35 ألف دينار كمعين سنوي دون احتساب الأداءات وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في طلب العروض بما يعني توقع بلوغ حدود لا يقدر عليها هؤلاء الذين بنوا نشاطهم بالكامل على ما يوفره لهم المطار من حرفاء أضحوا على امتداد السنوات أوفياء لهم. تراجع ويرون ان القطاع بلغ حدودا دنيا من المردودية بعد فتحه أمام كل من هبّ ودبّ بما سبب انخفاضا هاما في قيمة الكراء بما لا يقل عن النصف مع الإرتفاع المذهل لأسعار اقتناء السيارات ولقطع الغيار والتأمين وكثرة السرقات والمنافسة غير الشريفة التي دخلت بهو المطار ولا من يحرّك ساكنا.. إذ توجد بمربضه مئات السيارات التي يعرضها سماسرة لا مكاتب لهم للكراء ويحررون العقود فوق غطاء محرّك السيارة بأسعار لا تقبل المنافسة ولا تكلّف أصحابها أي شيء. موقف الديوان من جهتها ترى مصادر مسؤولة بالديوان أن هذا الأخير مطالب بتنمية مداخيله وأن عروض الكراء الجديدة من طرف وكالات حديثة النشاط بالمطار مكنت من الترفيع في المعين الى 48 ألف دينار في حين لا يوفر أصحاب اللزمات القديمة نصف ما يقدمه هؤلاء في أفضل الحالات وقد راعى الديوان ظروف هؤلاء من خلال وضع كراس شروط ينصفهم بتمكينهم من أولوية الحصول على اللزمة إن هم قبلوا بتسديد أفضل سعر معروض. هل من حل؟ وتبقى مسألة الشروط الفنية المطلوبة للمشاركة والمتمثلة في اعتماد عدد من النقاط الدنيا التي يفترض أن تتوفر للمشاركة في الظروف الاقتصادية والتي لا يستجيب لها البعض الذين أجبرتهم اللزمة على التخفيض من عدد أسطولهم مشكلا عويصا للبعض.. وبين قانونية ما أقدم عليه الديوان ووضعية هاته الشركات التي ستصبح مهددة بالإفلاس يظلّ الحلّ على مايبدو عسيرا.. خصوصا وأن مشاكل القطاع ما فتئت تتعاظم دون أن ينتهي القائمون عليه إلى ما يضع حدا لها.. الأفضل في اعتقادنا مسك العصا من الوسط أي تعديل الأكرية والإبقاء على المنتفعين بمحلاتهم.