إبراز الميزات التفاضلية للجهات.. وتشخيص القطاعات الواعدة وإعداد بطاقات مشاريع نموذجية تونس الصباح تمثل التنمية الصناعية بالجهات أحد أهم البرامج الوطنية التي يجري اتباعها والتركيز عليها بداية من المخطط العاشر وعلى امتداد المخطط الحادي عشر الجاري. ولدعم هذا الجانب تم توظيف عدة آليات وبرامج يجري اعتمادها، وذلك لتحقيق الاهداف المنشودة في هذا الغرض، وتحقيق التوازنات بين كافة
جهات البلاد. هذا البرنامج كان محل اهتمام الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة التي أعدت خططا له في الغرض، وقدمت جملة من الدراسات كان من بينها دراسة قدمها السيد فتحي القدي مدير مركز الدراسات والاستشراف بوكالة النهوض بالصناعة. فما هي أبرز الخطوط العريضة التي وضعت لافاق التنمية الصناعية بالجهات، والاهداف التي يجري العمل على تحقيقها ضمن المخططات التنموية في البلاد؟ التنمية الجهوية والتوازنات بين الجهات لقد بين مدير مركز الدراسات والاستشراف الصناعي بوكالة النهوض بالصناعة في مستهل دراسته أن التنمية الجهوية خيار استراتيجي في سياسة التنمية الاقتصادية بالبلاد، وهي بناء على هذا الخيار تحظى بأولوية مطلقة من خلال جملة من المكاسب تتمثل في: دعم اللامركزية تقليص التباين بين الجهات. تحسين ظروف العيش. تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية تنويع القاعدة الاقتصادية في مختلف الجهات. الجهات الداخلية والامتيازات الخصوصية وضمن هذا التمشي العام والسياسة المتبعة للدولة بين السيد فتحى القدي أن الجهات الداخلية في البلاد تتمتع بامتيازات خصوصية وذلك لدعم مقومات التنمية بالاعتماد على الموارد الذاتية التي تتوفر بهذه الجهات. وابرز أن المرحلة القادمة ستشهد مواصلة هذا التمشي عبر وضع برنامج يهدف إلى: دعم التكامل بين الجهات الانفتاح على المحيط الخارجي. الاستغلال الامثل للموارد البشرية والثروات الطبيعية وفي هذا لسياق ومساهمة منها في دعم هذا التمشي انطلقت وكالة النهوض بالصناعة في انجاز جملة من الدراسات تهدف إلى إبراز آفاق التنمية الصناعية بالجهات، كما شرعت أيضا في إعداد دراسة تشمل 8 ولايات داخلية، وتقوم هذه الدراسة على: إبراز قدرات الجهات التي يمكن اعتمادها لاستقطاب الاستثمار الصناعي الخاص المحلي والاجنبي. تشخيص أفكار المشاريع المجدية سواء كان ذلك في القطاع الصناعي أو في الخدمات ذات العلاقة. مواصلة تنظيم لقاءات الشراكة بين مؤسسات الجهة ومثيلاتها في الخارج. إجراء الدراسات على مرحلتين وجاء في حديث السيد فتحي القدي أن هذه الدراسات ستجرى على مرحلتين، تتمثل المرحلة الاولى في انجاز الدراسلات الفعلية التي تشتمل على جملة من العناصر مثل تشخيص الواقع وإعداد مقاربات مع تجارب أوروبية، إبراز الميزات التفاضلية للجهات، تشخيص القطاعات الواعدة وإعداد برنامج عمل، وأيضا إعداد بطاقات مشاريع تبرز حجم المشروع، تكلفة الاستثمار، مواطن الشغل المزمع احداثها والمردودية المتوقعة ونسبة التصدير. أما المرحلة الثانية فهي تتعلق بالشراكة وتشتمل على جملة من العناصر لعل أهمها يتمثل في الاتي: إعداد خطاب ترويجي لافكار المشاريع التي تم تشخيصها. الترويج الميداني لهذه المشاريع. الاعداد المادي لتظاهرة الشراكة. تسيير وتنشيط لقاءات الشراكة ويشار أنه لمتابعة هذه الدارسة، قد تم تكوين لجنة تشمل جميع المتدخلين في مجال دفع الاستثمار على المستويين الجهوي والوطني. علي الزايدي الحرمة الجسدية وكرامة الإنسان في النظام القضائي التونسي (2-1) بقلم: الأستاذ محمّد العيد الأدب(*) مقدمة: نعتبر تونس العهد الجديد من الدول القلائل في العالم العربي التي استطاعت أن تربط طرح مسألة الحقوق حقوق الانسان والحريات بالمسألة الام وهي التنمية الشاملة كأداة لتحرير الانسان من براثين التخلف والفقر والحاجة وذلك بتمكينه من تعليم نير متفتح على مقتضيات القرن الواحد والعشرين بعيدا كل البعد عن التعصب والمغالاة ينبع من أرقى ما عرفت الحضارة العربية الاسلامية من سمو وتفان في طلب العلم والمعرفة وبخلق فرص تشغيل لكافة حاملي الشهائد وغيرهم إذ أن بالعمل وحده يستطيع المرء أن ينصهر مع إنسانيته ويتحمل مسؤولياته الاجتماعية في ظروف طيبة بعيدة كل البعد عن التشنج والغضب والاحباط وأخيرا بتمكين الانسان من ممارسة حقوقه الفكرية والسياسية في أطر قانونية قاعدتها حرية التحزب، حرية التعبير وحرية المعتقد. و بناء على أن العدل أساس العمران كما أكده ذلك المفكر التونسي عبد الرحمان ابن خلدون، فإن حركة السابع من نوفمبر قد منحت للعدل ولحقوق الانسان بصفة عامة مكانة متميزة فألغت المحاكم الاستثنائية (I) ، وسنت عفوا تشريعيا عاما (II) ثم قامت ببناء تنظيم قضائي هدفه حفظ كرامة الانسان وحرمة جسده من كل تعد مهما كان نوعه (III) و وضعت عديد الضمانات للمظنون فيهم والمساجين حفاظا على حقوقهم ورفعا في شأن إنسانيتهم (IV) . I إلغاء القضاء الاستثنائي: بمقتضى قانونين مؤرخين في 29 ديسمبر 1987 الاول يحمل عدد 79 يتعلق بحذف محكمة أمن الدولة والثاني عدد 80 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية تم حذف كل مظاهر الظلم والاستبداد الذي ركن إليه العهد القديم في آخر أيامه وأرجع للقضاء سيادته وللقانون والعدل مكانتهما. ولا يستطيع المرء أن يفقه مدى أهمية القانونين المذكورين إلا عندما يطلع عن ما كانت تمثله محكمة أمن الدولة من خطورة على حقوق الانسان ومن هضم لحقوق الدفاع ولاستقلال القضاء وما كانت تمثله الوكالة العامة للجمهورية من تسلط وتجبر سواء على المواطن أو على سير القضاء. 1/ محكمة أمن الدولة كانت نفيا لحقوق الانسان: بالرغم من لا دستوريتها أحدثت محكمة أمن الدولة بالقانون المؤرخ في 02/07/1968 لمحاكمة وضرب كل من تحدثه نفسه بمعارضة الرئيس السابق في أفكاره وتمشياته وقد وقع إحالة الكثير من أبناء تونس البررة الذين كانت لهم الشجاعة في المعارضة أو الخروج عن صف النظام السابق والملفت للنظر في تركيبة هذه المحكمة الاستثنائية بما في هذه الكلمة من معان هو إدخال عناصر بعيدين كل البعد عن القضاء يقع اختيارهم من نواب في مجلس الامة سابقا ليس لهم دراية بالقانون وليست لهم أي حرية رأي إلا فيما يسطر لهم مسبقا والجدير بالذكر أيضا أن الفصل 14 من هذا القانون جاء رافضا لكل طعن لقرارات حاكم التحقيق التابع للمحكمة وهذا ما يبين عدم وجود أي ضمانات أمام هذه المحكمة. كما ذكر الفصل 10 من هذا القانون أن لحاكم التحقيق كافة الصلاحيات لاجراء كل عمليات التحقيق في كل مكان من تراب الجمهورية ولو كان ذلك ليلا، ذلك ما يؤكد أن بوجود هذه الاجراءات لا وجود لاي ضمان يذكر بالنسبة للمظنون فيهم، زيادة على السرعة التي تنتاب أعمال هذه المحكمة وما يمثله ذلك من هضم لحقوق الدفاع ولحقوق المظنون فيهم أنفسهم. أما فيما يخص لسان الدفاع وما عاناه العديد من المحامين بالوقوف أمام هذه المحكمة فإن الفصل 17 من هذا القانون كان سيفا مسلطا على المحامين إذ خول هذا الفصل للمحكمة أن تحيل فورا وتسلط على المحامين عقوبات إن ارتأت المحكمة أن المحامي قد "أخل" بواجبه الدفاعي وما أكثرهم المحامون الذين تألموا وأهينوا لا لشيء إلا لانهم آمنوا برسالتهم المقدسة، كل هذه الاجراءات التعسفية و"الاستثنائية" تبين مدى خطورة محكمة أمن الدولة على حقوق الانسان، وقد عرفت الانظمة الفاشية مثل هذه المحاكم ولا تزال بعض البلدان الاخرى في وقتنا الحاضر تعير لمثل هذه المحاكم أهمية بالغة ذلك ما يبين أن تونس العهد الجديد قد انطلقت بدون رجعة في ميدان احترام حقوق الانسان وتعميق المسار الديمقراطي الذي نادى به بيان السابع من نوفمبر. 2/ محكمة أمن والوكالة العامة للجمهورية حد لاستقلال القضاء: قد لاحظنا في دراسة تركيبة محكمة أمن الدولة وجود أعضاء من غير القضاة يقع تسميتهم لغاية "المحاكمة" لا غير وذلك ما يبن "استثنائية" هذه المحكمة ومدى خطورتها على استقلال القضاء وحرمته. أما فيما يخص الوكالة العامة للجمهورية فإنها كانت تمثل سيفا مسلطا على القضاء وعلى الشعب التونسي بأكمله. ذلك أن الوكالة العامة للجمهورية التي أحدثت بالقانون 98 لسنة 1986 المؤرخ في 09 ديسمبر 1986 والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عد 1 لسنة 1986 المؤرخ في 18/08/1986 كانت تمثل " المحرك " الوحيد للقضاء بعد الوزير وترجع إليها بالنظر نقل وترقيات القضاة وعقوباتهم وإلى غير ذلك من الامور التي من شأنها أن تقيد "حرية" القضاء وأن "تطمس" كلمة الحق والعدل. وما فرحة الشعب التونسي حين إلغاء هذه المؤسسة والتي كانت فرحة عارمة الا تعبير صادق عن ما كان يعانيه كافة أفراد الشعب من تواجد هذه الخطة وما التصق بها في الواعي واللاواعي الشعبيين من أنها كمثيلتها محكمة أمن الدولة كانت تمثل حقا طمسا خطيرا لحوق الانسان وتعديا على استقلالية القضاء. II العفو التشريعي العام: وفي نفس هذا الاتجاه الاصلاحي التاريخي لحركة السابع من نوفمبر التي أصبحت منذ إعلانها حركة شعبية بالاساس إذ دعمتها القوى الشعبية في كامل تراب الجمهورية والتصقت بها وتبنت شعاراتها فكان لزاما عليها أن تستجيب لاوكد الطموحات الشعبية حينذاك والتي تتلخص في سن عفو تشريعي عام فكان القانون عدد 63 المؤرخ في 03/07/1989 الخاص بالعفو عن مساجين الرأي والفكر وقد شمل هذا القانون 5534 شخصا على أن الارادة السياسية التحريرية لرجل التغيير لم تتوقف عند هذا الحد فما فتئ سيادته يشمل بعفوه كل شخص أعرب عن استعداده بالعودة إلى الجادة وإلى الطريق السوي فبلغ عدد المنتفعين بالعفو منذ السابع من نوفمبر إلى غرة سبتمبر 1992 - 17368 شخصا والملفت للنظر بحق هو أن حركة السابع من نوفمبر قد ارتبطت بصفة نهائية ولا مجال للرجعة فيها بدفاعها عن حقوق الانسان فأصبح خطابها السياسي وعملها الدؤوب في سبيل الرفع من كرامة الانسان مرجعا فكريا وسياسيا لكثير من الشعوب، "إن اهتمامنا بحقوق الانسان في تونس وبضرورة صيانة كرامة المواطن وضمان كافة حقوقه قانونا وممارسة لا يرمي أبدا إلى مجرد الاستجابة العارضة لمطلب ظرفي، بقدر ما ينبع من إيماننا العميق بهذه المبادئ مكسبا من مكاسب العهد الجديد". إن حقوق الانسان وسيادته مربوطة ربطا جذريا بالحفاظ على كرامته ولا كرامة للانسان إلا بمناخ تعلوه الحرية والامن والطمأنينة وليس أبلغ من هذه الفقرة التي جاءت على لسان الرئيس بن علي يوم الاحتفال بعيد الجمهورية 1989 "وجعلنا حقوق الانسان والحريات العامة في طليعة مشاغلنا لايماننا بأن الانسان لا يعتز بمواطنته و ينخرط في العمل الجماعي و يتعلق بالمثل إلا متى كان موفور الكرامة". III حماية حرمة الانسان وحفظ كرامته على الصعيد القضائي: بالرجوع إلى إعلان السابع من نوفمبر نلاحظ أن الرئيس بن علي قد ركز على ان لا سيادة إلا للشعب ولا تحكيم إلا للقانون والنتيجة الحتمية لذلك مبادرته بحذف ما من شأنه أن يعرقل هذه السيادة ويلجم مطامحها وقد ظهرت ثمار هذا التوجه المبارك على الصعيد القضائي منذ الايام الاولى للتغيير فصادقت تونس بموجب قانون 79 لسنة 1988 المؤرخ في 11/07/1988 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984، ومما يؤكد عزيمة رجل التغيير وصدقه فإن تونس قد صادقت على هذه الاتفاقية بدون أي تحفظ مهما نوعه وبالاخص عدم تحفظها على الفصلين 20 و21 من الاتفاقية واللذين يخولان القيام بتحقيق ولو سري من طرف لجنة أو لجان محايدة فوق تراب الدولة المشاركة في الاتفاقية والجدير بالذكر أيضا أنه وقبل التوقيع على الاتفاقية المذكورة وقع سن مبدإ الفحص الطبي للمحتفظ به، فقد جاءت الفقرة الثالثة من الفصل 13 مكرر من مجلة المرافعات الجزائية والمنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1987 المؤرخ في 26/11/1987 أنه يمكن للمحتفظ به أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجته أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي كما يقع التنصيص عل ذلك بالمحضر الذي يجب أن يتضمن دوما تاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة وأن يكون المحضر ممضى من المحتفظ به وفي حالة الامتناع ينص على ذلك وعلى السبب.
