سمعت تعليقات على هامش مناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لا تخلو من الاهمية.. من بينها ملاحظات حول نقص التدخلات التي عنيت بملفات البطالة والتشغيل وبعض المطالب الاجتماعية.. مثل التامينات على المرض والتقاعد والترسيم بالنسبة لاصناف من الاعوان والعمال الجدد.. البعض حمل المسؤولية للنواب الذين ينتمون إلى النقابات العمالية.. البعض قال لي : إن بيان الحكومة وكلمات بعض الوزراء اهتمت بالمشاكل الاجتماعية ومنها البطالة أكثرمن مداخلات بعض النواب والمستشارين.. فيما توقف اخرون عند تحركات مجموعة من رجال الاعمال.. وممثلي بعض القطاعات.. لدفع الحكومة (وهذا من حقهم) الى التفاعل مع مشاغلهم ومطالبهم والتاثير في صياغة قانون المالية والميزانية..مقابل سلبية الطرف المقابل من ممثلي بقية الاطراف الاجتماعية والمهنية.. وقد تطول التعليقات.. واعتقد ان من بين الثغرات التي يتحمل مسؤوليتها قادة الاتحاد العام التونسي للشغل رهانهم منذ سنوات على استراتيجية "الكرسي الفارغ".. فحرموا الاتحاد وملايين العمال الذين يمثلهم من مقاعد كانت مضمونة له في مجلس المستشارين.. كما كان في مقدوره الفوز على عدد اكبر من المقاعد في مجلس النواب.. العالم كله اقتنع بخطا الرهان على الكرسي الفارغ.. الا بعض نقاباتنا.. فعسى ان يقع تدارك الامر في الانتخابات القادمة.. وعسى ان لا يغفل بقية السادة النواب انهم يمثلون كل التونسيين والتونسيات وليس قطاعاتهم المهنية ومنظماتهم الاجتماعية..