شنت عدة صفحات تونسية يوم أمس حملات متتالية على أعضاء المجلس التأسيسي بعد رواج خبر عن تمكنهم في جلستهم السرية من مضاعفة أجورهم في ظل دعوة الحكومة إلى التقشف والامتناع عن الزيادة في الأجور. كانت بداية الحملة إثر خبر عن حوار أجرته إذاعة «راديو اكسبراس» مع السيدة هالة الحامي، نائبة رئيس مجلس النواب، وجاء فيه أن النواب قد تمكنوا من رفع أجورهم إلى مستوى 4800 دينار شهريا، أي ضعف ما كانوا يحصلون عليه. كما وضحت السيدة الحامي في الحوار أن السادة النواب قد رفعوا من أجورهم إلى مستوى 4200 دينار شهريا تضاف إليها منحة ب 600 دينار شهريا لقاء مصاريف النقل.
وسريعا ما انتشر الخبر مثل انتشار النار في الهشيم، رغم ما أبداه بعض الناشطين المحايدين من احتراز في انتظار التحقيق في الخبر حتى لا يتورطوا في التعليق على خبر قد يكون زائفا مثل الكثير من أخبار الصفحات التونسية في الموقع الاجتماعي. غير أننا قرأنا عشرات التعاليق التي تؤكده، ثم تحول ذلك إلى حملة عامة تشنها صفحات المعارضة ونشطاؤها سريعا ما انخرطت فيها صفحات محايدة اعتبرت أن الاجتماع السري المغلق عن الإعلام في المجلس التأسيسي كان لتحصيل فوائد مالية صرفة للسادة نواب المجلس فيما الشعب يغرق في البطالة وغلاء الأسعار. وشملت الحملة طبعا حركة النهضة وثلاثي الحكم وكل ما يتعلق بالتصرف المالي والمفاوضات حول الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى ما يراه الناس عامة من بطء في تقدم أشغال المجلس وخلافات هامشية بين النواب.
بادر ناشط شاب من اليسار إلى احتساب كلفة هذه الزيادة التي لا تقل عن 2500 دينار لكل نائب والتي تصل إلى أكثر من ستة مليارات ونصف سنويا، وأن الكلفة الجملية للسادة النواب لن تقل عن 12 مليارا ونصف.
كتبت ناشطة حقوقية من المعارضة تعليقا لقي تداولا كبيرا في الموقع باللغة الفرنسية نترجم لكم منه ما يلي: «يسامحون رجال الأعمال الذين لم يدفعوا الضرائب لكي لا يغضبوهم، يرفعون أجور النواب الذين يدعون أنهم في خدمة الشعب، يتركون الأسعار تشتعل ثم يطلبون من الشعب والأجراء العاجزين عن إغلاق الشهر أن يصبروا ويجعلوا السنة بيضاء، أليست هذه هي الفوضى وانقلاب المفاهيم ؟».
يختار عدة ناشطين صورا طريفة لنواب غارقين في النوم أثناء مداولات المجلس، أو صورا لمقاعد فارغة هجرها أصحابها لكي ينتقدوا هذه الزيادة التي بلغت الضعف في أجورهم، خصوصا في ظل إصرار الحكومة على الامتناع عن الزيادة في الأجور بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كتب ناشط حقوقي في صفحته تعليقا على ذلك: «هل أن التقشف لا يعني نواب المجلس ؟ ولا يعني الحكومة التي انتدبت جيشا من الوزراء وكتابهم ومساعديهم ومستشاريهم ؟»، واتفقت أغلب التعاليق على رفض هذه الزيادة ومطالبة النواب بإعطاء المثل في التقشف والتضامن مع الشعب الكريم الذي لم يعد يجد ما يأكله. واستفاد نشطاء ومناضلو اتحاد الشغل من هذا الخبر لمهاجمة الحكومة التي ترفض الزيادة في أجور العملة، لكن ناشطا من النهضة كتب ردا على ذلك: «ما دخل الحكومة في أجور نواب المجلس ؟»، فرد عليه ناشط نقابي من اتحاد الشغل: «الأغلبية المطلقة في المجلس لحركة النهضة وثلاثي الحكم، إذن هم الذين قرروا هذه الزيادة والنهضة هي التي تتحمل مسؤوليتها قانونيا».
ونشر ناشطون من اليسار وخصوصا حزب العمال الشيوعي تصريحا للنائب أحمد السافي يرفض فيه الزيادة في أجور نواب المجلس ويؤكد على وجوب تخصيص هذه الزيادة للتنمية، كما يطالب الحكومة بتخفيض نفقاتها.
وبعيدا عن السياسة، قرأنا مقالات كثيرة لنشطاء معروفين بالموضوعية يعتبرون فيها هذه الزيادة في غير وقتها وموضعها، كتب ناشط حقوقي يترأس جمعية تنموية: «كان على السادة النواب أن يعطوا المثل في التقشف في مثل هذه الظروف الشاقة التي يمر بها الاقتصاد، كيف يمكن أن يمثل نائب شعبا فيه مليون عاطل ثم يطالب بأجر شهري يقارب 5 آلاف دينار؟».
