تفقدية الشغل: لا وجود لنظام حصة واحدة في التشريعات التونسية تونس الاسبوعي: اثار ممثلو القطاعات الاقتصادية والهياكل ذات الصلة بقطاع التشغيل في ورشة حول تكييف وقت العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يومي الاربعاء والخميس الماضيين عديد الاشكاليات التي تحول دون تعميم توقيت موحد للعمل في كل القطاعات على غرار ماهو معمول به في عديد الدول. ففي قطاع الخدمات اثار ممثلو قطاع السياقة اشكالية تحديد الاجور وفقا لمعدل ساعات العمل السنوية المحددة ب 2136 ساعة مؤكدين ان ملاءمة الاجور مع نظام تكييف وقت العمل يخدم مصالحهم في فترات الازدهار الا انه يصبح خطرا كبيرا على استمرارية المؤسسة التي ستصبح مضطرة الى تسديد الاجور القارة للعملة زمن الركود. وساند ممثلو قطاع النسيج ما ذهبت اليه لجنة قطاع الخدمات وابدوا تخوفهم من تحديد اجر شهري قار للعامل باعتبار خصوصية القطاع حيث لا يمكن تحديد فترات الركود او الازدهار مؤكدين انعدام امكانيات تطبيق نظام تكييف وقت العمل في مؤسسات النسيج وذلك لتذبذب معدل ساعات العمل في الاسبوع وفي خاتمة اشغال الورشة ساندت اللجنة فكرة تكييف وقت العمل وفقا لخصوصيات 15 مؤسسة ضمن اتفاق داخلي بين العامل ومشغله. ممثلو تفقديات الشغل اثاروا اشكالية تطور التشريعات المتعلقة بالشغل اذ اكدت اللجنة انه لا وجود لشيء اسمه نظام الحصة الواحدة في مجلة الشغل مبرزة ان هذا النظام يتم تطبيقه في تونس باعتباره عرفي او العادة التي ولدته حاجة اجتماعية رديئة (شهر رمضان) ونظرا لغياب الاطار التشريعي فان نظام تكييف الوقت سيفرز اشكاليات متعددة ابرزها عدم تسديد مستحقات العمال في حالة الركود الاقتصادي للمؤسسة المشغلة فضلا عن ان تكييف وقت العمل وفقا لانفاق داخلي بين العامل والمشغل يطرح معضلة عدم ترسيم العمال. واقترح متفقدو الشغل ايجاد اطار قانوني ملزم لضمان حقوق الطبقة التشغيلية قبل الشروع في تنفيذ الصيانة الجديدة لتكييف وقت العمل بعد استكمال المشاورات والمصادقة. ومن ناحيته ابرز ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة ارساء قواعد حوار بناء داخل المؤسسة لحل المشاكل المطروحة. واشار الى نقص الوعي لدى المشغلين مما جعل معظمهم يستثمر المرونة في استغلال العمال في فترات التربص والتجربة وعدم ترسيمهم وهو ما يطرح حسب الاتحاد ضرورة الاستغناء عن مبدأ المرونة في هذه المرحلة وتعويضه بصيغ قانونية الزامية. واكد المتحدث ان الاتحاد سيوافق على برنامج تكييف العمل برعاية منظمة العمل الدولية شرط توفر عدة شروط اهمها متطلبات العمل اللائق وتدعيم سياسة الحوار داخل المؤسسة وايجاد قوانين وضوابط لحماية حقوق العمال والاعراف ويتم تطبيقها سواء في حالة الازدهار او الركود. وفي ختام الورشة ابرز المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل دعم الاتحاد لتجارب خاصة في تكيف وقت العمل في كل مؤسسة وفقا لمتطلبات مصالحها مع الحفاظ على مصالح العمال والاستئناس بالتجارب الوطنية والعالمية الناجحة.