تونس / الصباح: بادرت تونس باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التصدي لما قد تخلفه الأزمة الاقتصادية والتقليص في نسبة الديون المصنفة إلى 10 بالمائة سنة2011 ووضعت العديد من البرامج والاستراتيجيات لتطويق الأزمة الاقتصادية خاصة وان آخر تقديرات صندوق النقد الدولي والتي ستصدر قريبا تؤكد أن النمو العالمي سوف يكون سالبا في سنة2009 تقول كل المؤشرات ان النمو بالبلدان المتقدمة سيتراجع بنحو 3 بالمائة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي لتونس و2.5 بالمائة بالولايات المتحدةالأمريكية و5 بالمائة باليابان وأمام خطورة هذا الوضع ومنذ بروز المؤشرات الأولى للازمة الاقتصادية تم بعث خلية يقظة بالبنك المركزي منذ سنة 2007 لتحديد بوادر الأزمة المالية وإحداث لجنة وطنية لمتابعة الظرف المالي والإقتصادي العالمي واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والظرفية والهيكلية التي تهدف إلى الارتقاء بمناخ الأعمال في إطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تقييمات الهياكل الدولية من خلال العمل على تجاوز النقائص وتعزيز نقاط القوة كما تمت مساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها بتشجيع التصدير والتقليص من كلفة التمويل كما عملت تونس على دعم القدرة التنافسية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالتقليص في كلفة العمليات ودعم البنية الأساسية ووضع خطة لتأهيل قطاع الخدمات ودعم الخدمات المالية وبصفة عامة تحسين مناخ الأعمال بتونس وذلك بإقرار مواصلة إصلاح التعريفة الديوانية في اتجاه التخفيض في عدد النسب المعمول بها من 9 إلى 6 سنة 2009 ثم من 6 إلى 5 سنة 2010 وفي معدل التعريفة إلى حدود 15 بالمائة سنة 2011 إجراءات للنهوض بالاقتصاد الوطني التقليص من كلفة العمليات المرتبطة بالتوريد والتصدير بمراجعة صيغ المراقبة الفنية للواردات وإقرار دخول الشباك الموحد بميناء رادس حيز العمل الفعلي مع موفى سنة 2010 واستكمال الاضبارة الوحيدة لتشمل النقل خلال 2009 وتنظيم الهياكل المتدخلة في ميناء رادس وفق مجلة المواني البحرية والتجارية ومقتضيات اتفاقية تسهيل حركة النقل البحري الدولي إجراءات سيتم اتخاذها بهدف التقليص في آجال مكوث البضائع في المواني معدل ثلاثة أيام قبل موفى سنة 2009 وضع برنامج لتطوير عدد الكفاءات في المجالات التقنية خصوصا بالنسبة للمهندسين بإحداث مدارس مهندسين جديدة لبلوغ 7000 مهندس متخرج سنة 2011 ووضع برنامج عمل للتقليص في نسبة الديون المصنفة إلى 10 بالمائة سنة 2010واعادة الهيكلة التنظيمية والمالية التي تشكو من اخلالات في التوازنات المالية كما سيتم العمل على إصلاح منظومة ضمان القروض من خلال تقييم سلم التعويضات والتعريفات المعتمدة من قبل الشركة التونسية للضمان واعتماد برنامج عمل لتحسين أداء هذه الشركة وإصلاح الإطار التشريعي والترتيبي لشركات وصناديق الاستثمار ذات راس مال تنمية في اتجاه مراجعة إحكام القانون المتعلق بها في بداية سنة 2009 واعتماد نظام محاسبي خصوصي مطابق للمعايير الدولية مع موفى سنة 2010 وإدراج عدد من المؤسسات المالية من 10 إلى 5 إجراء وقد أرفق البنك المركزي بالتخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري بداية من جانفي 2009 بهدف تمكين النظام البنكي من سيولة إضافية تقدر ب250 مليار دولار وبالتخفيض في نسبة فائدته ب75 نقطة لتصبح في حدود 4.5 بالمائة كل هذه الإجراءات سيتم العمل على تنفيذ بنودها للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يقوم على أسس سليمة حيث تطورت مرابيح السداسي الأول لسنة 2008 بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2007 كما تطورت مؤشرات جل الشركات المدرجة بالنسبة للثلاثي الثالث من سنة 2008 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007