صدر بالرائد الرسمي عدد 101 بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11/12/2008 يتعلّق "بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإندماج"... ... الإفراج الوجوبي ... ينص الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية على أن مدّة الإيقاف التحفّظي لا تتجاوز مدّة 6 أشهر. وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف يمكن تمديد فترة الإيقاف بالنسبة للجنحة مرّة واحدة لا تزيد مدّتها على 3 أشهر وبالنسبة للجناية مرّتين لا تزيد مدّة كل واحدة 4 أشهر. ولكن لم يكن ينص الفصل على الأثر المترتّب عن تجاوز المدّة القصوى في كلتي الحالتين. القانون عدد 75 (جديد) ينصّ صراحة على وجوب الإفراج عن الموقوف مؤقّتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان حظور المظنون فيه. وذلك يعني أنه لم يعد بإمكان التحقيق أو دائرة الإتهام إبقاء المظنون فيه موقوفا، إذا تجاوزت الأبحاث 9 أشهر بالنسبة للجنح و14 شهرا بالنسبة للجنايات. .. هل سيحل التنقيح كل الإشكاليات؟ نص الفصل 261 (فقرة رابعة وفقرة خامسة) حسب التنقيح الأخير بموجب القانون عدد 75 على أنّه 3 كاتب المحكمة الّتي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطّاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمّن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية. وإذا لم يحضر الطّاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن". فهل سيحل هذا التنقيح الإشكاليات المطروحة ؟ للحديث بقية. نواقيس.... يبدو أن سياسة المكاتيب الخاصّة قد تفتحت على عموم المحامين لتطلعهم على كل مستجدّات أعمال مجلس إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وقد كان ذلك بصدور الإعلام الأخير الصّادر بتاريخ 22/12/2008 عن أربع أعضاء من مجلس إدارة الصندوق. هذا التمشّي يعطي فكرة عن مأزق التخاطب المباشر داخل الهياكل، ويذكّر بحالات ووضعيات سبقت أزمات بعض الهيئات المماثلة. فهل من وقفة حازمة لإرجاع السفينة إلى توازنها، أم هل سيتسلى الجميع بترنّحها إلى أن تغرق؟؟ مشروع المشاريع مشروع النظام الدّاخلي الّذي أجل البت فيه إلى جلسة استثنائية ستنعقد في 17 جانفي المقبل، مرّ بعدةّ مراحل سبقت العمادة الحالية، فقد كان في البداية في حدود 179 فصلا، ثمّ أصبح في حدود 168 فصلا، ثم 146 فصلا. ويتضمّن المشروع الأخير 129 فصلا. وعلى سبيل الذكر، نلاحظ أن المشروع الأول عرّف المحاماة بكونها "مهنة حرّة تشارك السلطة القضائية في إرساء علوية الدستور وسيادة القانون وتحقيق العدل وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم". أمّا المشروع الثاني فقد عرّفها بكونها "مهنة حرّة ومستقلّة مهما كانت طريقة ممارستها تساهم في إقامة العدل وفي الدّفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ونصرة كافة القضايا العادلة . ولا سلطان على المحامين في ممارستها إلاّ ضمائرهم ولأحكام القانون وتشرف على شؤون مهنة المحاماة هياكل مستقلّة ومنتخبة ديمقراطيا" أمّا الثالث فقد تضمّن تقديما عاما للمحاماة ولدورها في المجتمع. المشروع الأخير والّذي سيعرض على الجلسة العامّة المقبلة فقد عرّف المحاماة بكونها" مهنة حرّة ومستقلّة مهما كان شكل ممارستها تساهم في إقامة العدل وفي الدّفاع عن الحقوق والحريات". المكتب التنفيذي الجديد المؤتمر الأخير لجمعية القضاة التونسيين، أفرز مكتبا تنفيذيا جديدا يترأسه السيد عدنان الهاني من محكمة الإستئناف بتونس، والذي كان شغل خطّة نائب رئيس المكتب المتخلّي، وهي الخطّة الّتي آلت للسيد طارق براهم، في حين آلت خطة الكتابة العامّة للسيد رياض الغربي، وإضطلع السيد الطاهر بن تركية بمهمّة كاتب عام مساعد وواصلت السيدة خديجة المزوغي إضطلاعها بأمانة المال ويساعدها في ذلك السيد الأسعد البليري، في حين تكفّلت السيد آسيا العياري بالعلاقات الخارجية والشؤون الثقافية. المجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة أعضاء المجلس العلمي للمعهد الأعلى للمحاماة الّذين تم انتخابهم في نهاية الأسبوع الماضي هم من قضاة الرتبة الثالثة المدرّسين بالمعهد السيدين رضا بن عمر وعماد الدرويش ومن المحامين لدى التعقيب الأستاذين المنجي الزغلامي والحبيب الشطّي ومن الأساتذة الجامعيين السيدين أحمد بن طالب وحاتم الرواتبي. وبهذا تكون تركيبة المجلس العلمي أربعة من قضاة الرتبة الثالثة، وأربعة أساتذة جامعيين وأربعة محامين لدى التعقيب. ويترأس هذا المجلس مدير المعهد. أخلاقيات المهنة والإتصال مع وسائل الإعلام بدعوة من مجلس الفرع الجهوي للمحامين ينتظم يوم الجمعة 9 جانفي المقبل بنزل أفريكا بالعاصمة ملتقى علميا حول "المحامي: أخلاقيات المهنة والتعامل مع وسائل الإعلام" والملاحظ أن هذا الموضوع أثير في عدّة مناسبات إذ يرى بعض المحامين أن الكتابة في الصحافة والمشاركة في الحصص التلفزية وكذلك فتح موقع واب خاص، تعدّ من وسائل الإشهار والدعاية لجلب الحرفاء . وقد طرح الأمر على هياكل المحاماة ولكن لم يتّخذ أي موقف رسمي خاصّة بخصوص المواقع الإلكترونية. ويمكن الإشارة في هذا المجال، إلى أن الفصل 10 من مشروع القانون الدّاخلي نصّ على أنّه يحجّر على المحامي إستعمال وسائل الإشهار والدعاية لجلب الحرفاء، غير أنه لا يمنع عليه إستعمال الوسائل العصرية للإتصال طالما أنّها لا تمس بكرامة المهنة وبقواعد المنافسة الشريفة" فهل سيساهم الملتقى في بلورة المسألة ؟ الخطر الدّاهم، الدّائم؟؟ رغم الضحايا الّتي عرفها شارع 9 أفريل، ورغم الإشارات المتكرّرة إلى خطورة هذا الطريق على المّارة وخاصّة على مستوى قصر العدالة ومحكمتي الإستئناف والتعقيب، فإن المصالح المعنيّة تصرّ على عدم وضع مخفّضات سرعة أو على الأقل تسطير الممرات الخاصة بالمترجّلين، الّذين كثيرا ما يضطرّون لإتيان كل حركات المراوغة للخروج سالمين من عملية العبور . نادي المحامين بعد تمليك المحامين بناديهم بسكرة، سقطت كل المبرّرات بعدم تهيئته واستغلاله. وإن كنت دعوت تندّرا إلى ذبح تيس على أعتاب هذا النادي "لإبعاد سوء الطّالع"، فقد إتّضح أن التطيّر في غير محلّه، إذ قد يكون سبب عدم استغلال هذا الفضاء، ناجما عن الإختلاف حول ما سيستهلك من أنواع وأصناف المشروبات. لذلك يمكن إلحاق هذا النادي بنظام الحمّامات،(جمع حمّام) واعتماد نظام اقتسام الوقت، أو قسمة الفضاء بوضع جدار عازل يفصل بين ضفّة مستهلكي المشروبات الكحولية وضفّة خاصّة بين غير المستهلكين، وإذا صادف أن وجد الصنفان في عائلة واحدة فتوفير آليات الإتصال الإلكترونية، وذلك لتوفير آليات تخاطب شبيهة بآليات التخاطب الحالية بين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.. ليالي الأنس في الأندلس تنظّم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان من 18 إلى 26 جانفي المقبل رحلة ترفيهية إلى إسبانيا تشمل زيارة مدن مدريد وطليطلة وغرناطة وإشبيلية وتوري مولينو وقرطبة.
