قرطاج (وات) تجسيما لما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر الماضي من اصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل انعقد صباح امس الجمعة مجلس وزاري باشراف رئيس الدولة خصص للنظر في الوسائل الكفيلة باكساب الآليات المعتمدة مزيد النجاعة خاصة بالنسبة الى الفئات صعبة الاندماج وفي برنامج خصوصي للفئات التي طالت بطالتها الى جانب الارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا. واستعرض المجلس في بداية أعماله وضعية سوق الشغل وتطور عدد طالبي الشغل لاسيما من حاملي الشهائد العليا وتوزع طالبي الشغل واصنافهم حسب الجهات. كما استعرض المجلس البرامج والسياسات التنموية التي من شأنها الترفيع في فرص العمل وأقر الاجراءات التالية: وضع برنامج خصوصي لفائدة حاملي الشهائد العليا ممن طالت فترة بطالتهم تتكفل من خلاله الدولة بكلفة التأهيل للادماج مع اسناد منحة للمؤسسات التي تنتدب هذه الفئة ب1000 دينار وتمكينها من تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة سبع سنوات بتدرج بالاضافة الى المنحة التي سوف يوفرها هذا البرنامج للمنتفع. وستخصص للغرض اعتمادات ب18 مليون دينار بالنسبة الى سنة 2009. الترفيع في المنح المسندة لحاملي الشهائد العليا المنتفعين ببرامج التشغيل من 107 الى 150 دينارا هيكلة آليات السياسة النشيطة للتشغيل حول 6 برامج تاخذ بالاعتبار خصوصيات الفئات المعنية وامكانيات الاندماج مع تبسيط اجراءات الانتفاع بهذه الآليات. ربط التأهيل ضمن برامج التشغيل وادماج المنتفعين بالمؤسسات على أن تتحمل الدولة كلفة التأهيل الضروري. اعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج لدعم فرص الادماج بها في اطار عقود برامج سنوية مع المجالس الجهوية. وستخصص لهذه البرامج اعتمادات بقيمة 125 مليون دينار بعنوان سنة 2009. مزيد الارتقاء بأداء مكاتب التشغيل وتقريب خدماتها من طالبي الشغل والمؤسسات واحداث مركز نداء تحت رقم 2121 للارشاد وتقديم الاستشارة واحداث مكاتب تشغيل متنقلة لتغطية كامل مناطق الجمهورية. احداث خلايا ادماج بالمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني تساعد على ادماج الخريجين. الاسراع بتجسيم البرامج الاستثمارية بالقطاعات الواعدة كتكنولوجيات الاتصال والنقل واللوجستيك والخدمات الموجهة للمؤسسة والخدمات الصحية ونقل الخدمات خارج بلد المنشإ. مزيد استغلال فرص التشغيل بالخارج من خلال تكثيف التعاون الفني. الترفيع في طاقة التكوين بالماجستير المهني المتخصص. الترفيع في عدد الموجهين الى التكوين المهني والتعليم التقني. وأوصى سيادة الرئيس بمتابعة انجاز هذا البرنامج وتقديم تقارير دورية بشأنه بما يؤمن تحقيق أهدافه بالنجاعة اللازمة.