مشاكل عدم حسن استعمالها في المساحات التجارية الكبرى جعلت العديد من مستعمليها يتظلّمون لدى البنوك تونس الصباح تمثل بطاقات الدفع الإلكتروني أحد أبرز الحلول الحديثة في التعاملات التجارية سواء بالنسبة لحاملها من المواطنين، أو للعديد من المؤسسات التجارية، حيث تمثل ضمانا وشفافية في التعاملات قد تفوق من حيث دقتها وسلامتها حتى الصكوك، على اعتبار أن الدفع أو القبض من خلالها يبقى سليما وسريعا وبعيدا عن كل الشكوك والشبوهات، وأيضا مضمونا لدى الطرفين المتعاملين في أية صفقة أو عملية شراء وبيع. وعملا على اعتماد هذه الوسيلة العصرية، وتسهيلا للتعاملات بادر الجهاز البنكي في تونس بإصدار هذه البطاقات الممغنطة، ونوع منها وجعلها وسيلة جديدة في التعاملات والدفع سواء في المساحات التجارية الكبرى أوبعض محطات البنزين. كما أن التعامل بها يمكن أن يتم بسهولة لدى العديد من المطاعم والمتاجر التي بادر أصحابها لاعتماد الآلية التي يمكن عبرها استعمال هذه البطاقة الإلكترونية عوضا عن الدفع نقدا أو عن طريق صك. فما مدى نجاح هذه البطاقة وانتشارها بين الناس، والإقبال عليها كوسيلة عصرية للدفع؟ هل سهلت مهمة المواطن في تعاملاته اليومية؟ ما مدى انعكاساتها على التحكم في المصاريف؟ هل صحيح أنها أداة تشجع على الاستهلاك، وتدفع عليه؟ وماذا عن الأخطاء التي تنتج عنها وما مدى نسبة هذه الأخطاء والتظلمات الناتجة عنها لدى البنوك؟ بطاقات الدفع الالكتروني ومدى الإقبال عليها تفيد الأرقام الصادرة عن الجهاز البنكي في تونس أن اعتماد بطاقات الدفع الالكتروني في تونس قد شهد منذ اعتماد هذه الوسيلة نسقا تصاعديا في بدايات ظهور هذه البطاقات. وقد مثلت لدى نسبة عالية من المواطنين وسيلة أنجع في التعاملات على أساس سرعتها وشفافيتها، وتجنيبها المواطن التحرك مع حمل كمية من الأموال في جيبه. كما أن هذه البطاقات بدت لدى الجميع وكأنها وسيلة عصرية للتعامل، خاصة مع التطور الذي شهدته البلاد في التعامل مع الإعلامية والنسق السريع في إقبال المواطن على هذا المجال سواء عبر التخاطب أو التعامل في الدفع أو القبض أوأيضا وعلى وجه الخصوص في المجلات التعليمية وقد مكن كل هذا من نقلة نوعية في التعاملات داخل المجتمع، حيث جارت آخر التطور العصري في هذه المجالات. وتشير آخر الأرقام أن هناك أكثر من 80 ألف بطاقة من هذه الأنواع التي تعتمد حاليا في تونس، ويتم التعامل من خلالها في مجالات الدفع والقبض وفي مستوى واسع من الفضاءات التجارية التي بادرت باعتمادها للتعامل مع الحرفاء. لكن هل يخفي هذا الرقم إقبالا واسعا عليها، وهل هناك ريبة في التعامل عبرها، خاصة بعد تجربة عديد السنوات الآن لها؟ تراجع الاعتماد على هذه البطاقة بطاقات الدفع الإلكتروني شأنها شأن عديد الوسائل العصرية التي ظهرت في العشرية الأخيرة في تونس، كنماذج عصرية لتطوير مجالات التعاملات اليومية ولا شك أن الهدف منها هو التعصير والتطوير، وتجاوز الأساليب القديمة مثل الصكوك والكمبيالة وغيرها من وسائل الدفع والقبض المالي، حتى وإن بقيت هذه الوسائل، لكنها في حدود ومجالات معينة. ولعلنا لو نظرنا لجملة هذه الوسائل العصرية في التعاملات اليومية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لوجدناها متعددة ومتنوعة ومتفاوتة من حيث الإقبال عليها. فمثلا لو تحدثنا عن الهاتف الجوال ومدى استعماله وامتلاك المواطنين له، لوجدنا أنه كان أكثر انتشارا واستعمالا من هذه البطاقات الإلكترونية والسبب بسيط جدا ، وهو يتمثل في الثقة في هذه الآلة الحديثة وفي أهميتها ودورها على جملة المستويات. ومن هذا المنطلق تقريبا تطرح جملة الأسئلة بخصوص محدودية استعمال البطاقة الالكترونية، وتراجع التعاملات بها. فما سر هذا التراجع رغم ما تمثله البطاقة من قيمة وسهولة وتبسيط للتعاملات؟ التصرف غير السليم مع البطاقة.. وبها حال دون توسيع دائرة استعمالها من حيث المبدإ حظيت البطاقة الإلكترونية بالقبول والترحاب من طرف المواطن، لكن يبدو أن الإشكال قد حصل معها في مستويات أخرى لعل أبرزها في مجالات التعاملات من خلالها، وفيها أيضا. فعلى مستوى التصرف السليم فيها استسهل المواطن اعتمادها، ففاقت نفقاته عبرها مداخيله وقد انجر عن ذلك إنخرام في ميزانيته سرعان ما قاد الكثير من الناس إلى التخلي عليها. كما أنه يشار أيضا إلى أن هذه البطاقة مثلت أيضا دافعا للإستهلاك المفرط مما زاد في كلفة المصاريف الشهرية أو اليومية للفرد والعائلة. ويبدو أن عدم حذق استعمالها من طرف القابضين في المساحات الكبرى وغيرها من الأماكن التي تقبل الدفع عبرها، قد أحدث ريبة فيها، وبلبلة، وجر إلى متاهات عاشها أصحابها بين البنوك وهذه المؤسسات، حيث يصادف أن يتم تمرير البطاقة عند الدفع مرتين فيتم اقتطاع المعلوم مضاعفا، ويصعب بعد ذلك إسترجاع .مازاد عن قيمة المعلوم المطلوب . وفي جانب آخر يبدو أن هذه البطاقة تتعطل لأبسط الأسباب سواء بسبب انقطاع «الريزو»، أو غيره من الأسباب فيجد صاحبها نفسه محرجا جدا، خاصة اذا كان قد عول عليها في دفع ما اقتناه أو استهكله. وهذا الجانب بالخصوص عطل اعتمادها بشكل كبير وجعل اعتمادها يتقلص لدى الكثير من المواطنين. فهل تتطور مجالات وأساليب إعتماد هذه البطاقة حتى تبقى وسيلة محترمة ومعمول بها على أوسع نطاق، خاصة وأن إيجابياتها تبقى كثيرة.