الوزارة الأولى: «نجاح هذه الإدارات سبب الإقبال الشديد عليها.. ووضع مكاتب جديدة هو الحل للمحافظة على فاعلية المشروع» تونس الصباح: منذ سنوات قليلة،انطلقت الادارة التونسية في تجربة جديدة وهي تجربة الادارة السريعة، وهي ادارة بلدية تقدم خدماتها داخل الفضاءات التجارية الكبرى من استخراج مضامين وتعريف بالامضاء ومطابقة الوثائق للأصل. وتم اللجوء الى هذا الخيار بهدف تقريب الادارة من المواطن وتمكينه من قضاء حاجياته وتجنيبه الانتظار في شبابيك وصفوف المصالح البلدية . وقد حققت هذه الادارات السريعة غايتها خاصة ان مكان تواجدها كان استراتيجيا ومدروسا وتركز في المراكز التجارية الاكثر اقبالا سواء وسط العاصمة أو في بعض الفضاءات التجارية بتونس الكبرى وكذلك داخل الفضاءات التجارية في عديد مدن داخل الجمهورية. كما ساعد قرب هذه الادارات من المواطن في نجاحها وتوفقها في مهمتها التي بعثت من أجلها خاصة أن هذه الادارات مرتبطة في وقت عملها بتاريخ فتح واغلاق الفضاءات الموجودة داخلها. وبالتالي فهي تعمل حتى خارج أوقات العمل الادارية من ذلك أن عديد الاشخاص يلجؤون اليها لقضاء حاجاتهم ليلا وأيام الأحاد والأعياد .ومثلت هذه الادارات السريعة خاصة فرصة للموظفين الذين يلقون صعوبات في مغادرة مقرات عملهم لقضاء حاجاتهم الادارية وخاصة فرصة لابرام عقود بيع وشراء السيارات أيام الاحاد.وفرصة لابرام العقود ليلا وخاصة العقود المرتبطة بآجال مثل ابرام عقود بيع وشراء اللاعبين المحترفين في نهاية ما يسمّى ب«المركاتو». نجاح يقلب المعادلة هذا الاقبال الذي أصبحت تشهده هذه الادارات السريعة،جعل الصفوف أمام نوافذها تزداد طولا يوما بعد يوم مّما جعل المهمة الاصلية التي بعثت من أجلها تتراجع وتغيب بحيث غابت السرعة عن هذه الادارات وحل محلها البطئ والانتظار والصفوف الطويلة وملل الانتظار ...فالبعض ممن يختار في البداية التحول الى احدى الادارات السريعة في احدى الفضاءات التجارية سرعان ما يتراجع ليحول وجهته نحو مقّر احد البلديات العادية لعله يتمكن من قضاء حاجته في وقت اقل وفي ظروف انتظار احسن على الأقل. لكن هذا لا يمنع من القول أن الادارات السريعة لعبت ولا تزال دورا هاما في قضاء شؤون وحاجات المواطنين ،وقللت بصفة عامة من طول وقت الخدمة ووفرت ما يحتاجه المواطن.وهذا ما جعل الاقبال عليها يكون شديدا مما اعطى مفعولا عكسيا للغاية التي من اجلها بعثت وهو ما يعني ضرورة تعميم التجربة واحداث نقاط خدمات جديدة في المناطق التي يتكثف فيها تواجد المواطن والتي من شأنها ان توفر الخدمة بسرعة وفي أوقات تساعد على قضاء الحاجة دون تعطيل . ويذكر أن خدمات الإدارة السريعة تم تعميمها على مختلف ولايات الجمهورية تقريبا لتتواجد في ولايات تونس الكبرى الأربع وكذلك سوسة والمهدية وبنزرت والكاف والقيران وقفصة وقابس وصفاقس..وقد بلغ عدد هذه الادارات السريعة 26 ادارة تقريبا وهناك برامج وخطط لتطويرها وتوسعها بهدف الابقاء على الهدف الذي أنشأت من أجلها وهو السرعة والحد من الاكتضاض في مقرات البلديات العادية. مصادر من الوزارة الاولى أكدت ل«الصباح» أن نجاح الفكرة التي انطلقت منذ غرة جوان 2005 وحسن الخدمات المقدمة من قبلها وتوفير ما يطلبه المواطن جعل هذا الأخير يقبل على هذه المراكز دون غيرها وبالتالي ومع تزايد عدد الوافدين من المؤكد ان نجد الطوابير وان نجد الانتظار.وأضاف محدثنا ان حسن الخدمات جلب الحريف وبالتالي تزايد الطلب وهو ما يقتضي منا توفير مراكز جديدة في بعض الفضاءات والمناطق التي تشهد اقبال المواطن عليها. وذكر بأن سنة 2008 مثلا شهدت اضافة 12 ادارة سريعة جديدة في كل من الدندان ومنوبة ومنزل بورقيبة وسوسة والقلعة الصغرى وجندوبة وجربة ومدنين وقفصة وبن قردان وحمام سوسة ودوز.وان التفكير سائر نحو احداثات جديدة وهو ما سيعطي لهذه الادارات دورها الحقيقي الذي بعثت من اجله. الخدمات الالكترونية وبعد انشاء الادارة السريعة وتوحيد الشبكة الالكترونية للبلديات بحيث أصبح بامكان أي شخص استخراج مضمون ولادة أو وفاة مثلا من أي بلدية في الجمهورية وهو ما خفف من العبئ على المواطن وسهل عليه عديد الامور وجنّبه البيروقراطية القاتلة حيث كان سابقا لزاما على المواطن الراغب في استخراج مضمون ولادة اصلي ان يتوجه الى مقر البلدية التي ولد فيها دون غيرها للحصول على هذه الوثيقة واليوم اصبح بامكانه الحصول على هذه الخدمة من أي مقر بلدية او من أي ادارة بلدية سريعة في أي منطقة من مناطق الجمهورية. لكن ورغم ما تقوم به الحكومة التونسية من اصلاحات ادارية ،فان المسألة لا تزال في حاجة الى دفع جديد...فالادارات السريعة حلت عديد الاشكاليات لكنها لم تقض على الصفوف وعلى الانتظار بل تحولت الصفوف والطوابير من البلديات العادية الى «البلديات السريعة» والحل يبقى في تطوير الادارة الالكترونية .ففي ظل التطور العلمي والتكنولوجي والتوجه نحو تكنولوجيات الاتصال في التعامل كان لا بد اليوم من تمكين المواطن مثلا من الحصول على حاجته عبر الأنترنات .فمضمون الولادة من السهل الحصول عليه الكترونيا بالدخول الى موقع البلديات أو موقع خاص بالحالة المدنية يتم استحداثه والحصول على الخدمة المطلوبة بعد خلاص معلوم الخدمة الكترونيا كذلك...وبذلك نفسح المجال أكثر للبلديات وللادارات السريعة بالتركيز على التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها فيخف الاكتضاض وتحافظ الادارات السريعة على الصفة التي منحت لها.
