تونس الصباح: بدأت العديد من نقاط الادارة السريعة اليوم تفقد وصفها بالسريعة وبالتالي نجاعتها في الاضطلاع بالمهام والدور الذي بعثت من أجله ألا وهو تيسير قضاء شؤون المواطن في بعض الخدمات الادارية في اسرع الاوقات وفي ظروف أفضل من تلك المتوفرة في المصالح الادارية العادية. لقد جاءت تجربة الادارة السريعة لحل أو لنقل لتقديم بعض من الحل لاشكاليات ونقائص طالما كانت محل تذمر المواطن عند تقييمه لمستوى الخدمات الادارية في بعض المصالح خاصة تلك التي تعرف اقبالا مكثفا على غرار المصالح البلدية ولعل أبرر التذمرات والملاحظات في هذا الاطار تأتي من المواطن حول الاكتظاظ وطول ساعات الانتظار فجاءت نقاط الادارة السريعة لتقديم الخدمة في اسرع وقت لا سيما لمن يضطرهم احيانا ضيق الوقت وضغط الآجال للبحث عن ايسر وأسرع السبل للحصول على الوثائق المطلوبة.. كما ان من اهداف الادارة السريعة توفير بعض الخدمات الادارية خارج اوقات العمل الاداري العادية وفي ايام العطل والأعياد.. توسيع التجربة نجحت تجربة الادارة السريعة مع بداية تركيز نقاط هذه الادارة في عدد من الفضاءات التجارية الكبرى وفي الاماكن التي تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين ولاقت استحسان الكثيرين خاصة اولائك الذين لم يكن بمقدورهم قضاء بعض الشؤون الادارية خاصة في المصالح البلدية لان ضغط وقت العمل والصفوف الطويلة امام شبابيك المصالح البلدية لا تسمح لهم بالحصول على مبتغاهم وتجد البعض يتردد اكثر من مرة على البلدية لاستخراج وثيقة ما ويؤجل ذلك في كل مرة على أمل ان يعود في الغد فيجد الصفوف المتراصة امام الشبابيك تقلصت بعض الشيء. هذا النجاح الذي عرفته بدايات الادارة السريعة دفع باتجاه توسيع دائرة نقاط هذه الادارة لتشمل كافة ولايات الجمهورية بعد ان اقتصرت في مرحلة اولى على العاصمة والمدن الكبرى واليوم ووفقا لآخر المعطيات توجد حوالي 35 نقطة ادارة سريعة وقريبا ستتم اضافة نقطة أخرى.. ضغوط جديدة غير أن الاقبال الكبير الذي اصبحت تعرفه نقاط الادارة السريعة وما نلاحظه اليوم من اصطفاف للمواطنين امام هذه النقاط، يطرح ضغوطا جديدة على منظومة الادارة السريعة شبيهة في بعض ملامحها بتلك الموجودة في المصالح الادارية العادية.. الى درجة ان أحد المقبلين على خدمات الادارة السريعة وعند تواجدنا بالمكان وبعد انتظار طال نسبيا نظرا لكثرة الاقبال استنجد في وصف حالة الانتظار تلك في مصالح الادارة السريعة بالمثل الشعبي القائل «هرب من القطرة...» كما اشار البعض الآخر الى ان وجود مظاهر الاكتظاظ والصفوف الطويلة امام ادارة «سريعة» وطول الانتظار حينا وعدم توفر الوثائق المطلوبة (المطبوعات) احيانا أخرى جراء كثافة الاقبال، كل ذلك يفقد الادارة السريعة وصفها بالسريعة وقد يحد من نجاعتها. اقتراحات امام هذه الضغوطات الجديدة التي ظهرت في منظومة الادارة السريعة والتي من المرجح ان تتفاقم لان الاقبال سيتواصل على هذه الادارة في ظل عدم توفر حلول الى الآن على مستوى تحسين جودة الخدمات الادارية في المصالح العادية، تحتاج اليوم تجربة الادارة السريعة الى تقييم باتجاه التفكير في تدعيم المنظومة. يقترح البعض في هذا السياق العمل على تحسين البنية الاساسية المحتضنة حاليا لنقاط الادارة السريعة بمعنى توسيع الفضاءات وتدعيمها بالموارد البشرية لان الفضاءات الحالية اصبجت لا تتلاءم مع حجم الاقبال. ومن الضروري كذلك العمل على تجاوز بعض الاشكاليات من قبيل عدم توفر «المطبوعات» الخاصة ببعض الخدمات حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل الخدمات عوض تيسيرها. ويطالب البعض ايضا بتوسيع مجالات الخدمات الادارية التي تقدمها نقاط الادارة السريعة وان لا تقتصر فقط على خدمات الدوائر البلدية كاستخراج المضامين والتعريف بالامضاء ومطابقة الوثائق للأصل.. هذا الى جانب اقتراح بعث المزيد من نقاط الادارة السريعة.