بعد اجتماع هيئتها السياسية يوم الجمعة الماضي 6 فيفري، برئاسة أحمد ابراهيم، الأمين العام، أصدرت حركة التجديد بيانا عبرت فيه عن «عميق استيائها للأحكام القاسية» الصادرة عن محكمة الاستئناف بقفصة ضد المتهمين على خلفية التحركات الاجتماعية بمدينة الرديف. كما أكد البيان « احتجاج الحركة على قرار حجز العدد 113 من «الطريق الجديد» بوصفه قرارا لا أساس قانوني له» وعبرت الحركة أيضا عن انشغالها من "رفض السلط تمكين حركة التجديد من قاعات عمومية لعقد اجتماعاتها وندواتها". وجاء في البيان أن الهيئة السياسية للحركة اتخذت «عدة إجراءات لتحسين أداء هياكلها وإحكام التنسيق مع الحلفاء في "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" في النضال المشترك من أجل جعل الانتخابات المقبلة محطة متميزة في طريق الانتقال الفعلي للديمقراطية.» كما عبرت الهيئة السياسية عن شجبها لعملية القرصنة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد سفينة "الأخوة اللبنانية" ودعت مختلف القوى الوطنية وانصار الحرية والسلام إلى تكثيف حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها أثناء عدوانهم على غزة، وإنهاء الاحتلال والاستيطان وفرض احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.