اجتمعت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم الجمعة 6 فيفري 2009 برئاسة السيد احمد ابراهيم الامين الاول، ونظرت في عدد من القضايا ذات الصلة بمحاكمة نشطاء الحوض المنجمي وحرية الاعلام والنشاط السياسي، والاستعداد للانتخابات القادمة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني. تعبر الهيئة السياسية عن عميق استيائها للأحكام القاسية الصادرة عن محكمة الاستئناف بقفصة ضد المناضلين المتهمين على خلفية التحركات الاجتماعية بمدينة الرديف، وهي احكام جاءت مخيبة لآمال الرأي العام الوطني في ان تكون هذه المحاكمة مدخلا لإحلال الانفراج محل التوتر في المنطقة، وفرصة لانصاف المتهمين وتدارك ما اتسمت به احكام الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية من تجاوزات وقسوة، كما لم يُسمح في هذه المحاكمة بسماع شهود البراءة ولم تؤخذ بعين الاعتبار مختلف الخروقات التي طبعت الملف بكامله، بما في ذلك انتزاع الاعترافات باستعمال التعذيب. واذ تؤكد الهيئة السياسية من جديد تضامنها الكامل مع االمحكوم عليهم وعائلاتهم، فانها تطالب بإطلاق سراحهم فورا وباعتماد نهج الحوار عوضا عن نهج القمع والانكباب الجدي على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالجهة حلا ينأى عن الاساليب الامنية وتوظيف القضاء ويستجيب الى تطلعات الاهالي للشغل والعيش الكريم. تؤكد الهيئة السياسية مرة اخرى احتجاج الحركة على قرار وزير الداخلية بحجز العدد 113 من «الطريق الجديد» بوصفه قرارا لا أساس قانوني له يندرج في اطار التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة، وتطالب بالاقلاع عن هذه المضايقات وكل الملاحقات المسلطة على حرية العمل في مجال الصحافة المسموعة والمرئية وخاصة على اسرة راديو «كلمة» وقناة «الحوار التونسي» كما تسجل الهيئة السياسية بانشغال ما شهدته الفترة الاخيرة من تعدد ظواهر الانغلاق، ومن ضمنها حالات رفض السلط تمكين حركة التجديد من قاعات عمومية لعقد اجتماعاتها وندواتها، وتعتبر هذه الظواهر مؤشرات سلبية على طبيعة الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتطالب برفع العراقيل امام حرية النشاط السياسي لأحزاب المعارضة حتى تقوم بدورها كاملا وتعرّف المواطنين بمواقفها وبرامجها. هذا وقد اتخذت الهيئة السياسية عدة اجراءات لتحسين اداء هياكلها واحكام التنسيق مع الحلفاء في «المبادرة الوطنية من اجل الديمقراطية والتقدم» في النضال المشترك من اجل جعل الانتخابات المقبلة محطة متميزة في طريق الانتقال الفعلي الى الديمقراطية. ومن جهة اخرى تعبر الهيئة السياسية لحركة التجديد عن شجبها لعملية القرصنة التي نفذها الجيش الاسرائيلي ضد سفينة «الاخوة» اللبنانية وتدعو مختلف القوى الوطنية وجميع أنصار الحرية والسلام العادل في العالم الى تكثيف حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، ومحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبوها اثناء عدوانهم البربري الاخير، وانهاء الاحتلال والاستيطان، وفرض احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.