صحيح أن مستقبل الكتاب في بلادنا، مرتبط بتطوير آفاق القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين للارتقاء بالكتاب إنتاجا ونشرا وتوزيعا ولكن في نفس الوقت، من المهم الإيمان بأن للدولة أيضا الدور الأساسي في رعاية الثقافة الوطنية ،التي يشكل الكتاب إحدى أهم علاماتها ومظاهرها. لذلك فإن النهوض بوضعية الكتاب التونسي وجعله يتخطى العراقيل التي تحد من انتشاره وغزارة إنتاجه، يتحققان بتوخي خطة تطويرية تجمع بين أدوار القطاع العام والخاص معا. وإذا كان القطاع الخاص بحاجة إلى استقطاب مستثمرين شبان( شباب من حيث الفئة العمرية والإرادة والطموح) وتشجيعهم بمجموعة من الإجراءات التسهيلية والمغرية، فإنه على مستوى دور الدولة نحتاج إلى جهد ترشيدي ،يتبلور من خلال تأسيس هيكل وطني خاص بالكتاب دون سواه.ذلك أنه رغم الجهود المبذولة من طرف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، فإن تراكم الشواغل الثقافية وكثافة الأنشطة والتظاهرات يجعلان من الكتاب مهمة من مهامها الشيء الذي يؤكد الحاجة إلى تكوين هيكل مستقل يكون تحت إشراف الجهاز الثقافي الرسمي وتديره مجموعة من الكفاءات ذات الصلة بالكتاب إبداعا وإنتاجا ومعرفة. فالهيكل الخاص بالكتاب هو الذي سيمكننا من التركيز على مسألة الكتاب ومراجعة الإستراتيجية الموضوعة على ذمة النهوض بوضعيته في زمن التفرد فيه يكون بالمعرفة والثقافة رغم كل الخطابات الرنانة حول قوة القوة وقوة المال. طبعا لا شك في أن إدارة الآداب تقوم بدور فعال وأساسي وتسعى إلى الاهتمام بالمؤلفين الجادين كما الناشرين وتحرص على حضور المشاركة التونسية في أقصى ما يمكن من التظاهرات ذات الصلة بالكتاب ولكن نعتقد أن مزيد دعم هذه الإدارة وتوسيع صلاحياتها بما يؤهلها لتعميق الاهتمام بالكتاب التونسي والتركيز على معالجة مشاكله وفتح الآفاق اللازمة له، قد أصبح حاجة ملحة.بل أن هذه الإدارة يمكن أن تكون النواة لتشكيل مؤسسة رسمية ومستقلة خاصة بالكتاب. وفي هذا السياق وكي يُفهم القصد نلوح إلى أهمية الاستفادة من التجربة المصرية وتحديدا مؤسسة الهيئة المصرية للكتاب التي يمكن أن أن ينسج على منوالها الهيكل الذي نتحدث عنه. فهذه الهيئة أسهمت في تطوير الكتاب المصري والعربي وطبقت مجموعة من الأفكار الناجحة على غرار الطبعة الشعبية وأثرت مكتبة الأسرة وتصدت من خلال لجان قراءة من ذوي المعرفة والثقافة لأسباب تراجع المضامين وتفشي الرداءة. وعندما نتأمل عمق الإدارة الرسمية في خصوص تطوير الكتاب التونسي إضافة إلى وجود نخبة هامة من المبدعين والمفكرين التونسيين الذين أظهروا موهبة وكفاءة وقيمة إبداعية عالية، دون أن ننسى دعم وزارة الثقافة من خلال الشراءات ودعم الورق، فإن القناعة تتغلغل أكثر في عزم كافة الأطراف على سلك كل الطرق المؤدية إلى تألق الكتاب التونسي وتجنيحه. ولعل هذه السنة التي ستعقد فيها استشارة وطنية حول الكتاب تمثل مناسبة مواتية للدعوة إلى تأسيس هيئة وطنية تونسية للكتاب، على غرار الهيئة المصرية وأيضا السورية وغيرهما خصوصا أن بعث مثل هذا الهيكل سيركز المجهودات المبذولة في إطار تطوير الكتاب التونسي وسيحدد الطرف المسؤول عن وضعيته وهي خطوة نظنها منهجية وهامة وقد تكون أكثر وضوحا وإستراتيجية من وضع مقترحات كثيرة وعامة تتقاسمها أطراف عديدة، مما يشتت المسؤوليات وبالتالي نبقى ندور في نفس الحلقة...