هذا هو الفرق في عصائر الغلال بين النكتار والمشروبات المنكّهة والطبيعيّة لهذه الأسباب لا نحلّل المواد الأوّلية المعدّة للتحويل نراقب بصفة مكثّفة الملوّنات وحامض التصبير إقحام 180 تحليلا جديدا ضمن التحاليل المعمول بها تونس- الأسبوعي: قطاع الصناعات الغذائية هو أحد ثلاثة قطاعات صناعية موضوع الدراسة الاستراتيجية: تونس في أفق ...2016 ويكتسب أهميته أولا من خلال علاقته المباشرة بالأسواق والإستهلاك. وثانيا من خلال مساهمته التنموية والتشغيلية والتصديرية في مقدرات البلاد.. وثالثا لإرتباطه الوثيق بمسائل على درجة كبيرة من الأهمية كالسلامة الغذائية والأمن الغذائي والجودة والقيمة الغذائية.. لذلك كله نستضيف في مصافحة اليوم المدير العام للمركز الفني للصناعات الغذائية محمد شكري رجب وهو مهندس في العلوم الفلاحية ومدقق في السلامة الغذائية وخبير في التشريعات فضلا عن ترؤسه لجنة الشرق الأدنى لدستور الأغذية. *ما هي أهداف وأدوار المركز الفني للصناعات الغذائية؟ - بحكم المهام الموكولة للمركز بإعتباره هيكل مساندة للمؤسسات المنتصبة في القطاع.. نقوم بمهمة التطوير والتجديد وهي مهمة تنبع من سياسة الدولة والإستراتيجيات التي وضعتها مختلف الوزارات المتدخلة في القطاع.. مع وضع الآليات التطبيقية على مستوى المساعدة والتكوين والإتصال المباشر والتحليل وأعتقد أن المركز قام بعمل كبير في هذا الاتجاه. * فيما يتمثل؟ - على مستوى مخابر التحاليل مثلا ومن ضمن الأهداف العامة التي نسعى الى تحقيقها، التوصل الى إنجاز كل التحاليل التي يطلب منا القيام بها في غضون فترة تتراوح بين 7 و10 أيام.. وقد توصلنا عبر تطوير طرق وأساليب العمل في المركز الى القيام فعلا بتلك التحاليل في فترة لا تتعدى 10 أيام عوضا عن شهرين سابقا.. كما أننا نتفاعل إيجابيا مع كل الإستراتيجيات الخاصة بالمنتجات ذات الأصل الحيواني.. حتى أنه يوجد لدينا اليوم 150 مؤسسة مؤهلة من ناحية السلامة الغذائية.. فالمركز يقوم بدور هام الى جانب بقية الهياكل المتدخلة لوضع الاستراتيجيات موضع التنفيذ ونحن نرسم أهدافا محددة لأنفسنا ونعمل على إنجازها وتحقيقها بمرور الوقت. * هل من أمثلة حيّة على ذلك؟ - مثلا على مستوى تصدير زيت الزيتون نعمل على بلوغ نسبة 10% زيوت معلبّة في غضون ..2011 رغم وجود العديد من الاشكالات ومنها عدم توفر ذواقين معترف بهم على المستوى العالمي.. لذلك بادرنا بتكوين ذواقين مصادق عليهم في القطاع الخاص ويعترف بهم على مستوى العالم.. كما قمنا بمساندة المؤسسات على إرساء نظام سلامة غذائية مصادق عليه وخاصة فيما يتعلق بالاسترسال.. ولدينا برنامج طموح مع المؤسسات الأربع الكبرى التي تقوم بتعليب الزيت بتونس لوضع نظام إسترسال إضافة لمساعدتهم في إطار برنامج تحديث الصناعة وتحفيزهم على إقتناء برامج للتصرف المعلوماتي.. وبإختصار فقد بذلنا مجهودات هامة كي تتقدم المؤسسات القطاعية أشواطا كبيرة في مسألة التعليب مستقبلا.. وأعتقد أن صدور كراس الشروط سيساهم في مزيد تنظيم المؤسسات وكسب رهان التعليب وتأهيل طرق العمل بها ووضع نظم السلامة الغذائية المطلوبة. * هل اقتصر دوركم في مجال التكوين على إعداد ذواقين في مجال زيت الزيتون الذي يتم تصديره معلبا؟ - كان المركز الفني للصناعات الغذائية يقوم بالتكوين في مجالات الجودة والسلامة الغذائية إعتمادا على الآليات التي يوفرها صندوق 21-21 وذلك في الفترة الممتدة بين 2004 و2008 ..ولكن تغيير وجهة الاعتمادات التي كانت مخصصة للمراكز الفنية نحو الجامعات في إطار ما يعرف بالماجستير المهني خلق فراغا في مهام المراكز الفنية من هذه الزاوية. * ولكن لا أحد ينكر أهمية الماجستير المهني كشهادة جامعية ودورها في فتح المزيد من الآفاق أمام طالب الشغل؟ - من خلال متابعة بسيطة للأفواج التي قمنا بتكوينها نلاحظ أن إدماجهم في المؤسسات كان جدّ يسير.. وذلك بحكم إتصالنا المباشر بالمؤسسات وإلمامنا بنوعية حاجاتهم وبذلك فإن منهجنا كان يتلخص في أن التكوين لا يتم إلا في الاختصاصات المطلوبة في القطاع. وكل مدة تكوين تتضمن بالضرورة ما لا يقل عن 20 محاضرة للتعريف بالاهداف.. وكانت تجربة ناجحة تمنينا لو تواصلت وفي نهاية المدة التي تدوم 5 أشهر يقوم المتكون بشهر تربص في المؤسسة وذلك بالتعاون مع المؤسسات وأغلب المتربصين واصلوا العمل بتلك المؤسسات. * وفي غياب آليات التكوين التي يوفرها صندوق 21-21؟ - أدخلنا هذه السنة نظاما جديدا للتكوين في الميكروبيولوجيا الغذائية.. وهو يتضمن جوانب تطبيقية وجوانب نظرية لمدة أسبوع للحصول على ديبلوم تحت إشراف أخصائيين من تونس ومن إسبانيا وغيرها.. وهو ديبلوم سيكون له أهمية في المستقبل على مستوى الإدماج. وسيتم التركيز في الأيام القادمة على التكوين في مجال جودة تكنولوجيات الصناعات الغذائية من خلال تحفيز المؤسسات بعدم قبول إنخراطها في نظام الجودة إذا لم يكن لديها مسؤول عن الجودة. * وهل أن التحاليل التي تقومون بها تتم بصورة آلية أم فقط عندما يطلب منكم ذلك؟ - مخابرنا تؤمّن التحاليل عندما يطلب منها ذلك سواء من طرف المؤسسات أو من أجهزة المراقبة.. وكلما صدر قانون جديد أو تراتيب جديدة تخص السلامة الغذائية إلا وعملنا على التجاوب معها.. ويجدر التركيز هنا بأن القطاع الغذائي من أكبر القطاعات المقننة في العالم من خلال المواصفات التي يتم إعتمادها ومن خلال اليقظة الترتيبية والمواصفاتية على المستوى الوطني والعالمي. * وهل يدخل إعفاء موردي المواد الأولية المعدة للتحويل من إجبارية القيام بالتحاليل اللازمة ضمن هذه اليقظة؟ - (ضاحكا) لقد أعفت سلطة الإشراف في 2006 موردي المواد الأولية المعدة للتحويل من إجبارية القيام بالتحاليل مع تحميلهم المسؤولية كاملة عن سلامتها.. وقانونيا ينص الفصل 4 من قانون حماية المستهلك على أن أول عارض بالسوق لمنتوج معيّن هو المسؤول عن سلامته الغذائية بالسوق وعليه أن يتحرّى ويتحقق من مطابقته للمواصفات قبل طرحه في الأسواق. * وهل أن حماية المستهلك مسؤولية هينة حتى نلقي بها على عاتق المورد وصاحب المصنع؟ - لقد شكلت المدة التي يستغرقها إجراء التحاليل للعينات المحالة من قبل الجهات المختصة عائقا كبيرا أمام الموردين.. وهذا ما يفسر إتخاذ القرار حتى أن نفس المشكل ظل يعاني منه الموردون اليوم على مستوى المنتوجات المعدة والجاهزة للإستهلاك. * طيب.. هل سبق لمخابركم أن خلصت من خلال التحاليل التي تقوم بها الى أن منتوجا ما غير مطابق لمقاييس السلامة الغذائية؟ - هناك حالات ثبت فيها ذلك ولكنها قليلة.. ولكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن الدولة وضعت مواصفات صارمة وأجهزة مراقبة تتصف بالنجاعة بالاضافة الى أن الشركات ركزت أنظمة جودة وسلامة غذائية متميزة. * وهل أن أجهزة الرقابة قادرة من حيث التقنيات ونسبة التأطير وكذلك من حيث العدد والعدة على القيام بمهام المراقبة؟ - من الصعب جدا أن تتم مراقبة كل شيء.. ففي فرنسا على سبيل المثال أقصى حدّ لعمليات التفقد لمنتوج ما في العام لا يتعدى 3 أو 4 عمليات على أقصى تقدير. * في إطار الجهودالمخبرية التي تقوم بها مخابركم.. هل يتسلط الإهتمام أكثر على المواد الغذائية المورّدة أم المحلية؟ - تحليل المواد المحلية لا يتعدى عشر مثيلاتها الموردة ونحن نسعى الى تطوير التحاليل الى أقصى حد ممكن.. حيث تم إقحام قرابة 180 تحليلا جديدا لنظم التحاليل المعمول بها سابقا.. وإذا وجدت إضافات جديدة أو قوانين جديدة بخصوص الملوثات الغذائية يتم العمل بها فورا. * على ذكر الإضافات وفي غياب مراقبة المواد الأولية المعدة للتحويل.. هل تحرص المصانع على إحترام المقادير والحدود القصوى؟ وهل أن مشروبات زيرو سكر هي فعلا زيرو؟ وهل أن الإضافات الكيمياوية المعدة للتحلية خالية من الشوائب؟ - أولا هذه المنتوجات ليست بالغذائية ولكنها مشروبات منعشة.. وإستهلاكها يعود لإختيار المستهلك وهي تعتمد بدرجة كبيرة على المحليات الصناعية ومن الطبيعي أن يكون مذاقها مختلفا لأن المواد المستعملة للتحلية مواد كيميائية. * وماذا عن المقادير ومستويات تأثيرها على المستهلك ؟ - المقادير مصادق على إستعمالها بنسبة معينة يقع تحديدها بنسب قصوى سواء في اللتر أو الكلغ.. وإذا لم تكن لها خطورة تترك المسؤولية للاستعمال الفني الصناعي.. وعلى سبيل المثال إذا وقع الإكثار من مادة الاسبارتامaspartam وبكيفية تفوق المطلوب يتحول المذاق الى طعم حلو جدا وهذا سوف لن يقبله المستهلك.. أما دور المراقبة فيهتم بمدى إحترام الحدود القصوى لمقادير هذه المكونات أو العكس. * وبالنسبة للإضافات المساعدة على التصبير وكذلك الملونات؟ - لنأخذ على سبيل المثال «حافظ البنزويك» الذي يستعمل للتصبير في المشروبات.. عدد دورات المراقبة سنويا في هذا الحامض بالذات لا تقل عن 3 آلاف تحليل على مستوى السلع التي ترد على مخابرنا. وبصفة عامة مراقبة الملونات تتم بصفة مكثفة.. وعلى مستوى الاستهلاك يفتقد المستهلك لثقافة إستهلاكية من ذلك أنه يجهل الفرق بين مختلف منتجات العصير.. ففي المشروبات المنكهة والمشروبات بعصير توجد منكهات غذائية مرخص فيها لا تتعدى 10% ..أما في النكتار فنسبة الغلال تساوي 50% بينما في العصائر تصل الى 100% والمهم أنه في العصائر والنكتار لا وجود لإضافات غذائية بتاتا سواء منها المخثرات أو المصبرات. * مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها وهي الإدعاء بوجود فيتامينات معينة وبأعداد معينة فكيف تنظرون لها؟ -صدر قرار جديد بتاريخ 30 سبتمبر 2008 يقنن مسألة الفيتامينات والإدعاءات الغذائية.. وهي مسألة لم تكن مقننة سابقا في المواصفات القديمة.. وبالتالي أصبح كل شيء منظما اليوم ومحددا بضوابط واضحة وكذلك طريقة تقديمه وشروط إستعماله.. فمجرد ذكر كلمة فيتامين يستوجب الحصول على موافقة سلطة الاشراف لأن المواصفات الصحية العالمية تنص على أنه لكل بلد صلوحية الحصول على الفيتامين المرغوب فيه ووفق ذلك تتم إضافة الفيتامينات بناء على ملفات للحصول على الموافقات الضرورية.. ونحن على ذمة المؤسسات لمساعدتها في إعداد الملفات العلمية والفنية للحصول على هذه الموافقات. * وهل هناك مؤسسات تحصلت على تلك الموافقات بفضل مساعدتكم؟ - طبعا هناك من المؤسسات من تحصل على تراخيص من وزارة الصحة سواء فيما يخص الفيتامينات أو الأملاح المعدنية.. علما وأنه لابد من الاشارة الى كل مركب تتم إضافته على المدوّنة الخارجية للمنتوج مع إجبارية ذكر الكمية بكل دقة.. والقول بأن منتوجا ما غني بكذا مشروط بنسب محددة وفقا للقرار المذكور آنفا وذلك بنسبة تفوق في جل الأحوال بنسبة 15% من القيمة الغذائية المنصوح بها والمحددة صلب نفس القرار.. وبالتالي فقد تم تمكين المؤسسات من المسؤولية مع ضمان المراقبة اللاحقة. * أنت طبعا تتحدث عن تلك المدوّنات الخارجية على مغلفات ومعلبات المنتجات الاستهلاكية التي لابد لنا من أجهزة ميكروسكوبية لقراءتها؟ - (ضاحكا مرة أخرى).. قبل سنة 1994 لا وجود لتاريخ أقصى للاستعمال في منتوجات العجين الغذائي.. واليوم بدأت الأمور تتطور نحو الأفضل والأحسن ونحو المزيد من الشفافية والوضوح مع المستهلك.. صحيح هناك من المدوّنات الخارجية ما لا يمكن قراءته بسهولة ولذلك لابد من توخي المزيد من الدقة في هذا الشأن.. ولقد قمنا بدورات تكوينية لفائدة المؤسسات بخصوص آخر المستجدات في مجال المدوّنات الخارجية على علب ومغلفات المنتوجات الغذائية. * وهل لديكم برامج وخطط مستقبلية للنهوض بالقطاع وتحسين طرق الانتاج وتطوير مؤشرات الجودة والسلامة الغذائية؟ - لدينا بعض الدراسات التي نعكف عليها حاليا ومنها دراسة حول طرق تحليل نسب إضافة الماء في الحليب لأنه لا يوجد عندنا اليوم تعريف مرجعي للحليب (standard). * وهل لديكم الوسائل القادرة على ترغيب المؤسسات على تحسين إنتاجها والاستجابة للأهداف المرسومة؟ - من أنشطة المركز الفني تنظيم بعض المناظرات وخاصة تلك التي تعنى بالجوانب الفنية ومنها مسابقة أحسن زيت زيتون معلب وقد بدأنا يوم الثلاثاء 10 فيفري في رفع العينات على عين المكان من المؤسسات المشاركة. * وفي الختام... - يقوم المركز بتأمين كتابة دستور الأغذية (codex Alimentaris) ونحن في تونس نقطة الاتصال مع دستور الأغذية في روما.. علما وأن اللجنة الوطنية لدستور الأغذية يرأسها وزير الصناعة والطاقة.. ويحدد دستور الأغذية كل المواصفات العالمية في المواد الغذائية وهي المواصفات ا لمعتمدة في إتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة.. ويشارك في لجنة دستور الأغذية أكثر من 160 دولة بخلاف الملاحظين من الجمعيات غير الحكومية سواء المهنية أو غيرها.. مع العلم كذلك بأن تونس تترأس اليوم لجنة دستور الأغذية في الشرق الأدنى من 2007 حتى 2009 وقد إجتمعت هذه اللجنة من 26 الى 29 جانفي الماضي بتونس وحضرتها 15 دولة عضوة و4 دول ملاحظة ومنظمتان غير حكوميتان.. وإقترح الحاضرون ترشيح تونس لرئاسة اللجنة لفترة جديدة تمتد من 2009 الى ..2011 وبرئاستها لهذه اللجنة تكون تونس آليا عضوا باللجنة التنفيذية لدستور الأغذية التي تحدد الاستراتيجيات والمواقف المتبعة في شأنه. أجرى الحوار:خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: