تونس الصباح: لمزيد تيسير وتفعيل عملية جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الأدوية وحصر ظروف التزود والتزويد والاستهلاك المحلي للتلاقيح والأمصال والأدوية تقرر صلب وزارة الصحة العمومية احداث لجنة فنية تعنى بالأدوية والأمصال والتلاقيح وتنظيم طرق سيرها. إن تنوع وتعدد المهام الموكولة لهذه اللجنة المتعددة الاطراف والجامعة لمختلف المتدخلين في الشأن الدوائي والعلاجي يجعل دورها أقرب للمرصد المختص في تتبع وضع التزويد واضطراباته والاشعار بالصعوبات التي تعترض عملية ترويج الأدوية والتلاقيح والأمصال، ومن هذا المنطلق حدد القرار الصادر في الغرض مهام هذه اللجنة الفنية علاوة على جمع المعلومة الدقيقة حول هذه المواد بدراسة ومعالجة الصعوبات الظرفية والآنية التي تجدّ في مجال تسويق المواد المذكورة مع التكفل بتبليغ المعلومات الى الطرف المعني بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية لتلافي اضطرابات التزود والتزويد وتداركها في الابان. كما أوكلت لهذه اللجنة المرصد مهمة تشخيص العراقيل الحائلة دون حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأدوية بما يساعدها على حصر الأسباب وتلافي الصعوبات. ومن بين المهام ايضا ما يتعلق بتحديد المسؤوليات الموكولة لكافة المتدخلين في القطاع. وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي للجنة فقد تم اقرار اجتماعها بصفة دورية مرة كل شهر لتقييم وضع سوق الدواء وتوجيه التدخلات العاجلة للهياكل عند الحاجة لاسيما الصحية التي تسجل نقصا في التلاقيح والأمصال والأدوية وكذلك سد العجز الذي قد يطرأ في مستوى التزويد. وتتكون اللجنة من رئيس في شخص المديرة العامة لوحدة الصيدلة والدواء ومن اعضاء يمثلون مختلف القطاعات المعنية من صيدلية مركزية ومعهد باستور والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية والمركز الوطني للحذر من استعمال الأدوية والرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، الى جانب ادارة الرعاية الصحية الاساسية وغرفتي صناعة الادوية والباعة بالجملة والمجالس الوطنية للهيئات الطبية.. ولتيسير عمل اللجنة الفنية واضفاء مزيد النجاعة والفاعلية على تدخلاتها تم تمتيع اعضائها بكل الصلاحيات التي تكفل لهم الاطلاع على المعطيات الخاصة بالتزويد والخزن واستهلاك المواد التي تدخل ضمن مشمولاتها. وتبرز أهمية دور هذه اللجنة بالنظر الى تصاعد حدة الامراض المزمنة المتولدة عن امراض العصر والتي تتطلب انتظاما في توفير الدواء لمستحقيه لاسيما بالمستوصفات والمستشفيات العمومية التي كثيرا ما كانت تشكل مصدر تشكيات من المرضى في فترات سابقة جراء نقص في الدواء وقد عملت الجهات المختصة على تلافيه قدر المستطاع لكن باحداث هذه اللجنة التي عهدت لها مهام مراقبة ورصد سوق الدواء، من المؤمل أن تخف مثل هذه الاشكاليات عبر لفت نظر أصحاب القرار بالتدخل السريع لتلافي النقص أو أي اضطراب في التزود والتزويد.
