اليوم انتخاب أمين عام لحركة التجديد ومكتبها السياسي ورقات ومبادرات نقد ذاتي لمسيرة المعارضة تونس - الصباح : يجتمع اليوم أعضاء المجلس المركزي لحزب حركة التجديد لانتخاب الامين العام الجديد والمكتب السياسي (من 12عضوا) وأعضاء أمانة الحزب أي القيادة التنفيذية المضيقة (من 5 أعضاء).. بعد أن صادق المؤتمر الذي عقد الاسبوع الماضي على عدة تعديلات منها احداث منصب رئيس شرفي للحزب أسند الى السيد محمد حرمل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي منذ 1957 ثم أمينه العام منذ1980 .. خلفا للسيد محمد نافع.. وتتزامن هذه التغييرات مع حالة انتظار وحركية تشهدها عدة احزاب وحركات سياسية منها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدمي.. وتتجه الانظار منذ اشهر الى فرص تفعيل دور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وغيرها من الاحزاب السياسية بعد سنوات استفحلت فيها الخلافات الداخلية.. بين تيارات.. تداولت على تبادل الانتقادات.. حول "الخط السياسي".. هل يكون أساسا "الرهان على منهج الوفاق" والمكاسب التي يمكن أن يحققها.. مثل دخول البرلمان والمجالس البلدية وبقية الهيئات.. فضلا عن تعيين عناصر من الحزب في مواقع مهمة في الادارة وفي اجهزة الدولة بما في ذلك رئاسة مؤسسات اقتصادية وديبلوماسية؟ وبعد تقييمات متباينة لتجربة بدأت في انتخابات 1994 تعتمد على تخصيص حوالي 20 بالمائة من مقاعد المعارضة في البرلمان الى جانب تشريك شخصيات منها في مواقع مختلفة.. برزت خلافات سياسية حقيقية..تجاوزت الصراعات التقليدية على بعض المناصب والمسؤوليات.. وقد فتح الملف مجددا داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد توعك الحالة الصحية للامين العام السيد اسماعيل بولحية (شفاه الله).. وبروز تنافس جديد حول زعامة الحركة.. فيما عاد رموز سابقون للحركة مثل الجامعي وعضو البرلمان سابقا السيد أحمد الخصخوصي إلى الدعوة للعودة إلى مرجعيات الحركة وثوابتها.. خلال تزعمها المعارضة القانونية وغير القانونية.. من 1978 إلى مطلع التسعينات.. تغيير التوجه السياسي لحزب التجديد وقد كشف المؤتمر الوطني لحزب التجديد الاسبوع الماضي وجود تيار قوي داخله يطالب ب" تعديل التوجه السياسي للحزب "في اتجاه ضمان مصالحة الحزب مع ثوابته وصبغته المعارضة.. كما وجه تيار قوي داخل المؤتمر نقدا ذاتيا لمسيرة الحزب منذ 1994.. وكانت النتيجة فوز غالبية من أعضاء المجلس المركزي من بين أنصار "التغيير" للمسار السياسي الذي تزعمه الامين العام المتخلي السيد محمد حرمل.. خاصة في مرحلة 1994 و2001.. باعتبار الحزب عدل توجهاته جزئيا منذ مؤتمر ماي 2001.. وان اختلف مع الحزب الديمقراطي التقدمي وانصاره في انتخابات 2004 عندما رشح السيد محمد علي الحلواني للرئاسة.. ورفض مسايرة مقترح ترشيح السيد أحمد نجيب الشابي باسم المستقلين وكل فصائل المعارضة.. ويتنافس السيدان أحمد ابراهيم الاقرب الى الخط "الجديد" وحاتم الشعبوني الاقرب الى خط السيد محمد حرمل على الامانة العامة للحزب فيما تكثفت مساعي عدد من مناضلي الحزب واصدقائه للتوصل الى صيغة وفاقية تعوض الانتخابات.. تسند الامانة العامة الى السيد احمد ابراهيم وخطة النائب الاول للسيد حاتم الشعبوني.. ضمانا لصيغة توفيقية.. تجنب الحزب بوادر التوتر التي برزت في الليلة الختامية للمؤتمر..عندما لوحت بعض الشخصيات بالانسحاب.. في الحزب الديمقراطي التقدمي بعض الاختلافات المماثلة برزت مؤخرا كذلك في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تتولى السيدة مية الجريبي أمانته العامة منذ أشهر.. ولئن نفى الدكتور فتحي التوزري ما تردد عن استقالته من المكتب السياسي للحزب (مقابل تاكيد استقالته من الهيئة التنفيذية) فقد تاكدت استقالة السيد محمد القوماني من ادارة جريدة الموقف (مع الاحتفاظ بعضوية المكتب السياسي) واستقالة الدكتور مالك كفيف القيادي سابقا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وأمين مال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من هيئة 18 أكتوبر.. التي يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر من ابرز من يدعمها بين الاحزاب القانونية.. الاهتمام بالمكاسب ايضا وجاءت هذه التطورات بعد اصدار الثلاثي التوزري والقوماني وكفيف وثيقة تقييمية لحصيلة خمسين عاما من تاريخ تونس السياسي منذ اعلان الغاء الملكية وتاسيس النظام الجمهوري.. وهي وثيقة اختلفت مع التقييم الذي قدم في ندوة نظمتها شخصيات منتمية لتجمع 18 اكتوبر.. وقد اعتبر الثلاثي التوزري وكفيف والقوماني أن ذلك التقييم اهتم بالنقائص فقط وتجاهل المكاسب الكثيرة التي حققها النظام الجمهوري خلال نصف قرن.. لا سيما لفائدة المرأة والاسرة والتعليم وعديد الاصلاحات الاقتصادية والسياسية.. وطالبت وثيقة الثلاثي بتعميق مسار الاصلاح السياسي واقترحت اصلاحات عملية عديدة للحياة العامة.. منها ما يهم قطاعات الاعلام والحريات العامة والفردية.. وقد سبق للثنائي فتحي التوزري ومحمد القوماني أن أصدرا وثيقة داخلية طويلة قبل المؤتمر الوطني للحزب أعربت بوضوح عن معارضة وجهة النظر التي تدعو الى "القطيعة".. وطالبت الوثيقة قيادة الحزب وقادة المعارضة بالرهان على خيار"المشاركة" عوض خيار"القطيعة".. "الذي اثبت عقمه".. نقد ذاتي وكان السيد محمد القوماني أعد ورقة نقدية مطولة لتجربة هيئة 18 أكتوبر المعارضة قدمها خلال ندوة فكرية في القاهرة وفتح حولها حوار داخل الحزب وفي صفوف المعارضة.. وتضمنت تلك الورقة بالخصوص دعوة المعارضة لتعديل بعض مواقفها في اتجاه "التوازن" بين نقد النقائص والمطالبة باصلاحها من جهة والاقرار بالمكاسب والانجازات.. مع رفض خيار "الكرسي الفارغ" و"المقاطعة".. لان "المعارضة السلبية" لا تفيد في نظره.. ولا تخدم مسار الاصلاح ونوايا تحسين اوضاع الحريات العامة والفردية ولا كل سيناريوهات التداول السلمي والانتخابات الديمقراطية. ومن بين النقد الذي وجهته وثيقة القوماني لتجربة جبهة 18 أكتوبر نقص نجاعتها والتركيز على النقد دون تقديم تصورات بديلة ومقترحات عملية للتجاوز.. وهو نفس النقد الذي وجهه الثلاثي في وثيقة عيد الجمهورية.. لذلك خصصت وثيقتهم قسما كبيرا لتقديم مقترحات للبناء والاصلاح.. ولم تكتف بالنقد.. ديناميكية جديدة؟ هذا الحوار الفكري والسياسي قد يحدث ديناميكية جديدة داخل الاحزاب.. وان كان يسير في اتجاهات مختلفة.. ويبدو انه بدأ يشمل قواعد تلك الاحزاب وطنيا وجهويا.. في محاولة للخروج من دوامة الاتهامات والاتهامات المتبادلة.. ب"الخيانة" و"التواطؤ".. حينا وب" الثورية" و"اللاواقعية" حينا آخر.. فهل تنجح سيناريوهات الاصلاح الداخلي للاحزاب أم تجهضها العراقيل التنظيمية والحزبية كالعادة؟ .. في كل الحالات فان صدى مثل هذه الحوارات الحزبية الداخلية قد يبقى نخبويا اذا لم ينجح اصحابه في تفكيك ادواته وتبسيطه وتشريك النخب المستقلة والتجمعية فيه.. حتى يجد صدى لدى مختلف صناع القرار في البلاد.
