نركز على القروض الجامعية لما لها من بعد إجتماعي تونس - الاسبوعي: تصاعدت التذمرات في الآونة الاخيرة حول عدم حصول العديد من الموظفين على قروض شخصية من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. حيث كان مآل جل مطالبهم رفضا لم يتعودوا عليه من مصالح الصندوق.. ولمعرفة الأسباب إتصلنا بالجهات المعنية.. فأفادنا مصدر مسؤول بأن إسناد القروض ليس من مهام صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية باعتبار وأن وظيفته الأساسية تنحصر في صرف الجرايات.. وبالعودة للقروض الشخصية أشار بأنها تسند حسب توفر السيولة المالية علما وأنها من أكبر القروض المفيدة من حيث المردودية الإقتصادية لأن إسترجاعها يتم في أجل قصير ونسبة الفائدة الموظفة عليها معقولة جدا. مصاعب وأشار محدثنا إلى أن ومع تواصل المصاعب المالية التي يعيشها الصندوق حاليا لم يعد إسناد تلك القروض يحظى بالأولوية في سلم الإهتمامات بالنظر الى أن إسنادها كما ذكر ليس من الوظائف الاستراتيجية في وقت يصرف فيه الصندوق شهريا قرابة مائة مليار بعنوان جرايات.. وأضاف أن الإدارة تقوم في المناسبات الهامة كالأعياد الدينية والعودة المدرسية بمجهودات إستثنائية لتمكين أصحاب المطالب من عدد من القروض الشخصية ذات الصبغة الاجتماعية لبعض الوضعيات الخاصة (مرض، عودة مدرسية، أعياد) وقال «لم نبخل في هذا المضمار على أحد حسب الإمكانيات وفي إطار المهام الرئيسية للصندوق وهو ما ساهم في تكريس الطابع الإجتماعي لهذا الصنف من القروض». ..وبقية القروض ويضيف محدثنا بأن الصندوق يتدخل في مجال القروض السكنية حسب إمكانياته دائما وكذلك الشأن بالنسبة للقروض الجامعية التي أعطيت لها الأولوية المطلقة باعتبارها مرتبطة بالمعرفة حيث لا وجود لأي تعطيل بشأنها رغم طول الفترة التي تسبق الشروع في إسترجاعها (7 سنوات في بعض الأحيان). الحلول متوفرة وعن القروض الشخصية أشار محدثنا إلى أنه ومع تطور نمط الحياة باستمرار فقد اقتربت نسب الفائدة المعمول بها لدى البنوك في مجال هذا الصنف من الإقتراض من النسب التي يوظفها الصندوق على نفس القروض أو حتى أفضل في بعض الأحيان وهو ما يتيح فرصا أكبر للحصول على قروض شخصية من البنوك بنفس الفوائد والآجال ومدد الاسترجاع ولإعطاء فكرة أكبر حول تدخلات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في مجال إسناد القروض حصلنا على جملة من المعطيات والمؤشرات الاخرى. وتيرة متصاعدة فطبقا للإحصائيات التي مدتنا بها إدارة القروض فقد بلغ عدد القروض الاجتماعية والجامعية المسندة الى غاية 31 ديسمبر 2008 حوالي 12225 قرضا بما مجموعه 13 مليون و704 آلاف و796 دينارا توزعت على 11941 قرضا شخصيا بنسبة فائدة تساوي 8.25% وكلفة مالية في حدود 9 ملايين دينار و999 ألفا و68 دينارا.. إضافة الى 235 قرضا سكنيا بنسبة فوائد تبلغ 6.75% وبلغ حجمها المالي 3 مليون دينار و216 ألفا و229 دينارا أما بالنسبة لقروض السيارات التي تبلغ نسبة الفائدة بها 8.25% فقد بلغت 49 قرضا بمجموع 489 ألف دينار و499 دينارا. وبخصوص القروض الجامعية التي لا تتعدى نسبة الفائدة بها 5% فقد بلغت خلال بداية السنة الجامعية 2008- 2009 وقبل 31 ديسمبر الفارط 7856 قرضا جامعيا بمجموع مالي يصل الى 3 ملايين دينار و928 ألفا. الثلاثية الاولى لسنة 2009 أما بالنسبة للثلاثية الأولى لسنة 2009 فقد بلغ عدد القروض الاجتماعية والجامعية المسندة الى غاية 31 مارس 2009 حوالي 4698 بما قدره 4 ملايين و968 ألفا و210 دينارا توزعت على القروض الشخصية بنسبة 4620 قرضا بواقع 4 ملايين و11 ألفا و469 دينارا.. وكذلك القروض السكنية بنسبة 57 قرضا أي بواقع 749 ألفا و150 دينارا و21 قرضا لإقتناء سيارة بما قدره 207 ألفا و591 دينارا.. وبخصوص القروض الجامعية فقد تواصل إسنادها خلال الثلاثية الاولى من السنة الحالية حتى بلغت قرابة 8276 قرضا وهي التي كانت مثلما أسلفنا الذكر في حدود 7856 قرضا عند إنتهاء سنة 2008 . خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: