تونس - الصباح: إن فهم أطفال لم يتعودوا على الحياة العائلية والاجتماعية العادية وفقدوا الوعي بالضوابط الأخلاقية يجعل من انتشالهم مسألة صعبة تتطلب نفسا طويلا ومجهودات إضافية في إطار مقاربة تشاركية.. وفي ظل واقع تخلت فيه الأسرة واستقالت بعض الشيء عن أداء المسؤولية المنوطة بعهدتها بات إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل العائلية و الحد من السلبيات التي تعيق الحياة الاجتماعية أمرا مؤكدا هذا مع ضرورة متابعة الأطفال الجانحين بوسطهم الطبيعي والتركيز على الرعاية اللاحقة المرتكزة أساسا على العائلة والتشغيل والمحيط. هذه جملة التوصيات المنبثقة عن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الإنسان تحت عنوان" دور المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال في دعم المنظومة التشاركية للمعالجة الاجتماعية لقضايا الطفولة الجانحة". وقد تمحور اليوم الدراسي الذي انتظم بمشاركة القضاة المختصين في مجال الطفولة بمختلف محاكم ولايات الجمهورية وتمحورت أشغاله حول المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة الذي يمثل مؤسسة خاصة أفردت بها عملية ملاحظة الأطفال الجانحين في طور ما قبل الحكم وذلك في إطار التوجه الجديد في مجال العناية بقضايا الطفولة الجانحة والذي ينبني أساسا على المعالجة الاجتماعية والإنسانية لحالات الأطفال الجانحين بإعادة إدماجهم على المستوى العائلي والاجتماعي والاقتصادي. إعادة التأهيل الاجتماعي واستهل اللقاء بمداخلة قدمها السيد علي الزواغي مدير مركز ملاحظة الأطفال حول دور المركز في الإحاطة والتعهد بالطفولة الجانحة وأبرزت المحاضرة أهمية المهام الموكولة للمركز تجاه الأطفال الجانحين الذين تتراوح أعمالهم بين 13 و18 سنة من الذكور المحالين عليه ما قبل الحكم من قبل قضاة الأطفال من كافة دوائر الأسرة والطفل بالمحاكم الابتدائية بمختلف ولايات الجمهورية وذلك لمدة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ففي فلسفة إصلاحية ساعية لإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي والمهني للأطفال الجانحين يوفر المركز خدمات اجتماعية واسعة لكل الأطفال وذلك بالتعرف عن قرب على محيطهم العائلي والاجتماعي وفي إطار عملية تعهد كاملة مبنية على فهم واقعي لحاجات تلك الفئة يقوم المركز برعايتهم صحيا ونفسيا وتربويا بصفة موازية من بداية احتضانهم إلى غاية عرضهم مجددا على أنظار السلط القضائية المختصة بعد انجاز تقرير الملاحظة لفائدتهم. رعاية لاحقة كما يقوم المركز بمتابعة ورعاية لاحقة يواصل فيها التعهد بالطفل الجانح من خلال تجسيد ما بلغته عملية إخضاعه لنظام الملاحظة من نتائج تمت صياغته في شكل مقترحات لقضاة الأطفال ويتولى بالمناسبة التنسيق مع أقسام النهوض الاجتماعي ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي للمتابعة قصد إعادة إدماج الأطفال الذين يتم تسليمهم إلى أوليائهم وذلك بإدماجهم في مسالك التكوين المهني والتشغيل أو بتشجيعهم على الانتصاب الخاص. ويرتكز نشاط المركز على منظومة عمل شبكي تشاركي مع مختلف الهياكل المعنية بقطاع الطفولة حيث تم في الإطار تركيز بنك معلومات بالمؤسسات وذلك بهدف توجيه ملفات تلك الشريحة إلى أهلهم وذويهم والهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية للتعهد بهم وتجنيبهم العود. وتتجلى نجاعة بنك المعلومات في انجاز دراسات حول ظاهرة انحراف الأطفال في تونس إذ تمكن معرفة الوضع النفسي للطفل وأسباب المشكلة التي أوصلته للجنحة من التوصل إلى الأسباب المؤدية للانحراف وتساعد على استشراف سبل التقليص منها مع الإشارة في هذا الإطار إلى مبادرة المركز بانجاز دراسة اجتماعية واقتصادية ونفسية للأطفال في السنة الفارطة. سبل تعاون جديدة وأشفع اللقاء بنقاش أشار فيه القضاة المشاركون إلى مزيد تيسير سبل التعاون بين المحاكم ومركز ملاحظة الأطفال مع ضرورة التعريف أكثر بالمركز الذي يتواجد به حاليا 33 طفلا من إقليمتونس ومن باجة وقفصة والقيروان وهي مناطق جديدة كرست صيغة عمله الجديدة الممتدة على كامل ولايات الجمهورية وأشار مدير المركز خلال استعراضه لبرنامج النشاط المستقبلي انه سيقع اعتماد التقنيات الحديثة (البريد الالكتروني) للإسراع في عملية توجيه ملفات الأطفال إلى الهياكل الجهوية للشؤون الاجتماعية ومختلف الأطراف المعنية وذلك لتقليص الحيز الزمني الفاصل بين خروج الطفل من المركز والتعهد به في إطار الرعاية اللاحقة. مع الإشارة إلى قيام القضاة المشاركين في اللقاء بزيارة إلى مركز ملاحظة الأطفال حيث اطلعوا على مختلف مكوناته وعاينوا عبر الورشات والحصص النفسية والتربوية مختلف الأنشطة التي يقوم بها لفائدة الأطفال الجانحين مثمنين المجهودات الكبيرة التي يبذلها بما يسمح بالتدخل الايجابي لفائدة تلك الشريحة وأسرهم والسعي لإدماجهم في عائلتهم ومحيطهم.
