توزر أفضل جهة من حيث اكتمال إشهار الأسعار تونس الصباح: تولى المرصد الوطني للتزويد والأسعار التابع لوزارة التجارة والصناعة التقليدية أخيرا القيام ببحث قطاعي حول إشهار الأسعار، وذلك من خلال دراسة ميدانية شملت عديد القطاعات والمواد المعروضة في السوق. وتم هذا البحث على خلفية متابعة مؤشر الأسعار من ناحية، وباعتبار مخالفة عدم إشهار الأسعار أحد أبرز المخالفات التي تمارس في الأسواق. "الصباح " تنفرد بنشر أهم ما جاء في هذا البحث، وإبراز أهم ما جاء فيه، خاصة ,انه يتصل بقطاعات تجارية متعددة، ويرصد جملة من المظاهر المتعلقة بهذا الجانب. فما هي أبرز الإشكاليات والمظاهر التي برزت من خلال هذا البحث؟ وماذا عن نتائجه؟ وماهي الحلول التي تم طرحها في هذا الموضوع؟ البحث ... مقوماته وأهدافه يتمثل هذا البحث في استبيان وقع عن طريق استمارة تناولت إشهار الأسعار، وأخذت فيه بعين الاعتبار جملة من الجوانب منها تحديد المجتمع المستهدف وتحديد الحجم المناسب للعينة. أما بخصوص الأهداف التي حددت لهذا البحث فأنها تتمثل في تشخيص الواقع التجاري من حيث إشهار الأسعار، التعرف على مدى احترام المتدخلين الاقتصاديين لأبسط قواعد المنافسة التي تمكن المستهلك من حرية الاختيار، درجة تطبيق قاعدة إشهار الأسعار حسب القطاعات والجهات، درجة وضوح عملية الإشهار وطريقة إشهار الأسعار حسب القطاعات والجهات. مقومات البحث ومنهجيته ارتكزت مقومات هذا البحث على 3 مجالات أساسية تمثلت في توزيع الاستمارة على الإدارات الجهوية للتجارة في كامل الولايات، قصد إعطائها بعدا وطنيا شاملا، وذلك وفقا لتوزيع الأنشطة المنظمة مع مراعاة الحجم التجاري لكل جهة، والاعتماد على عينة تتكون من 7000 نقطة بيع، واتصل البحث بقطاعات تخص التغذية العامة، الخضر والغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض، الملابس الجاهزة، الأحذية، المطاعم ومحلات الأكلة الخفيفة ومحلات بيع المرطبات والمقاهي. وقام هذا البحث على جملة من المرتكزات الأساسية من أبرزها استخراج النتائج والقيام بمقارنات حولها وذلك بناء على تعريف المحل التجاري، هوية صاحبه، موقع المحل، أهميته التجارية نسبة الاشهار داخله وطريقة تقديمها. النتائج العامة للبحث اتصلت النتائج التي توصل إليها هذا البحث بجملة من الجوانب، حيث بلغ معدل إشهار الأسعار في محلات القطاعات التي شملها البحث في كامل أنحاء البلاد 81 فاصل 4 بالمائة من المنتوجات المعروضة، وبلغ الإشهار الكامل نسبة 52 بالمائة، والإشهار الجيد نسبة 30 في المائة. وكانت نسبة الإشهار دون 50 في المائة لدى 7 في المائة من العينة. وبخصوص درجة وضوح الاشهار في جميع القطاعات والجهات، فبلغت 90 في المائة. ومن حيث طريقة الإشهار في جميع القطاعات والجهات،فقد أشار البحث إلى أن 58 بالمائة من التجار يطبقون طريقة اشهار الأسعار بشكل فردي، وهي طريقة غير مثلى ولا تعكس الشفافية التامة في المعاملات التجارية. نتائج البحث حسب القطاعات هذا الجانب تم تناوله حسب درجة الإشهار في كل قطاع، وقد تبين أن قطاعات المطاعم والأكلات الخفيفة وبيع المرطبات من أحسن القطاعات من حيث اكتمال إشهار الأسعار، حيث بلغت نسبة الإشهار الكامل داخلها 60 في المائة. اما بخصوص معدل الاشهار حسب القطاعات، فإن أقوى معدلات أشهار للأسعار سجلتها قطاعات المطاعم والأكلات الخفيفة والمرطبات بنسبة تجاوزت 85 في المائة للمواد والمنتوجات المعروضة للبيع.أما عن أضعف معدلات الإشهار فقد تجمعت في قطاعات الخضر والغلال بنسبة 75 في المائة وكذلك المقاهي بنسبه 79 في المائة. نتائج البحث حسب الجهات هذا البعد اتصل بجملة من الجوانب على اعتبار أن البحث الميداني كان على جملة من الواجهات. فعلى مستوى درجة اكتمال الإشهار جهويا كانت أفضل جهة هي ولاية توزر، تليها بن عروس وبنزرت، أما عن أضعف الجهات من حيث اكتمال الإشهار فهي سوسة، القيروان، مدنين، صفاقس. أما على مستوى المعدل العام لإشهار الأسعار فإن أفضل الجهات في هذا الجانب هي توزر، بنزرت، سليانة، سيدي بوزيد، نابل، المهدية، الكاف، قبلي، جندوبة، قفصة، قابس، باجة بن عروس منوبة. أما عن أضعف مجموعة بخصوص إشهار الأسعار ومعدلاتها فتبرز كل من مدنين، القيروان، بينما تبقى تونس، القصرين، سوسة، تطاوين وزغوان متوسطة من حيث آدائها في هذا الجانب. وحول وضوح الإشهار تبرز مجموعة أولى تتميز بنسبة تتراوح بين 20 في المائة و40 في المائة من عدم الوضوح في معلقات الإشهار وهي جهات القصرين، مدنين، القيروان، قبلي.