أحمد إبراهيم: «لا بد من تهيئة المناخ لجعلها انتخابات مميّزة وإيجابية» تونس/الصباج: قال السيد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، ان المصلحة الوطنية «تفرض علينا جميعا ان نعمل من أجل ان نعيش في تونس في وضع أفضل».. وأوضح في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاول للتكتل الذي التأم مساء الجمعة بالمركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس، أن «الحريات لا تتجزأ ولا تقبل المساومة»، مؤكدا على ان «الديمقراطية هي الحل باعتبارها تشريكا لجميع الطاقات في مجتمع المواطنة» على حد تعبيره.. وكشف امام نحو مائتي شخصية بين مؤتمرين وضيوف، بان الشعار الذي اختاره الحزب لهذا المؤتمر (نحو مجتمع المواطنة)، يختزل الثوابت الاساسية للتكتل، وهي الحداثة والحريات والمواطنة، قائلا «انها الابعاد الرئيسية التي ضحت في سبيلها اجيال كثيرة، ودفعتنا الى انشاء التكتل الديمقراطي».. وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي، اعرب بن جعفر عن امله في ان يتم التعامل مع هذا الحدث بعيدا عن كونه «مجرد موعد انتخابي»، حسب وصفه، مشددا على ان الانتخابات المقبلة» ستمثل امتحانا حقيقيا وحاسما للسلطة والمعارضة من اجل انجاز انتخابات أكثر شفافية، وتتوفر فيها عناصر المصداقية اللازمة».. ووصف الأمين العام للتكتل الجدل الدائر بين الحكومة وقسم من المعارضة حول الرقابة الاجنبية للانتخابات ب«الزوبعة في فنجان».. وقال في هذا السياق «نحن لسنا متشبثين بالملاحظة الاجنبية»، لكنه دعا الى رقابة تونسية من خلال «هيئة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية». وتطرق بن جعفر الى موضوع ترشيحه من قبل مجلس اطارات الحزب (اعلى سلطة قرار بعد المؤتمر) في أفريل المنقضي، واصفا القانون الانتخابي الجديد بأنه «ضيق من امكانيات الترشح». ومع انه شدد على ضرورة أن لا تفتح الترشحات للانتخابات الرئاسية الى ما يشبه (سوق عكاظ)، حسب قوله، الا انه لاحظ ان التصدي للأزمات ومواجهة التحديات «يقتضيان مشاركة أوسع من قبل جميع التونسيين». وقال الأمين العام للتكتل ان «جميع القوى الديمقراطية في البلاد تطمح لانتخابات تعددية وديمقراطية وشفافة»، معربا عن امله في تجاوب الحكومة، قائلا في هذا الاطار: «نتوقع تجاوبا من قبل السلطة، لان في ذلك مصلحة للجميع، سلطة واحزابا ومجتمعا مدنيا ومواطنين».. الاصلاح الاقتصادي والسياسي.. وربط بن جعفر بين الاصلاح الاقتصادي، الذي قال ان الازمة الاقتصادية الدولية تمليه علينا، وبين الاصلاح السياسي الذي اعتبر «شرطا للاستقرار والسلم الاجتماعية»، ملاحظا ان «احترام الحريات ومسألة المساواة لها انعكاس مباشر الى نسبة النمو وعلى مستوى التنمية». وعلى الصعيد الدولي قال ان حزبه يتبنى «حل الدولتين»، لكنه انتقد غياب الارادة السياسية العربية.. ووجه بن جعفر انتقادات شديدة لدوائر القرار في المغرب العربي، التي ما تزال تغلق الحدود وتضع العوائق امام التوحد المغاربي الذي «بات حاجة حيوية لشعوب المنطقة»، على حد قوله.. قبل ان يضيف بان الانقسام المغاربي يكلف المنطقة خسارة نقطة الى نقطتين في نسبة النمو بالمغرب العربي. حوار متمدن.. وناشد احمد بن ابراهيم الأمين الاول لحركة التجديد الحكومة «تهيئة المناخ للانتخابات، حتى تكون موعدا متميزا وايجابيا»، واقترح بدوره «تشكيل لجنة من الشخصيات التونسية لمراقبة الانتخابات». وشدد الأمين الأول لحركة التجديد على المساهمة في «انجاز المنعرج الديمقراطي»، معتبرا ان «تكتل القوى الديمقراطية يمثل مفتاحا رئيسيا لهذا المنعرج». مسؤولية الجميع من ناحية أخرى لاحظ السيد فوزي العوام، الامين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي في مداخلته، ان حضور التجمع مؤتمر التكتل الديمقراطي، يترجم المعاني التي يحرص عليها الرئيس زين العابدين بن علي في مستوى العلاقة بين الأحزاب، وهو «ينسجم مع الارادة السياسية في تكريس التعددية». ولفت العوّام الى ان التوترات العالمية، تدعو القوى الوطنية الى «وضع مصلحة البلاد والشعب فوق كل اعتبار من أجل الحفاظ على استقلال الوطن ومناعته».. واعتبر ان «الانتخابات فرصة لتوسيع الهامش الديمقراطي»، مشيرا الى حرص جميع الاطراف على سلامة العملية الانتخابية، وعلى «ان تدور في كنف الشفافية والقانون، بعيدا عن النمطية والقوالب الجاهزة»، على حد تعبيره، وحماية للقانون من أي انتكاس. وأبرز ان الاستقرار والديمقراطية والحداثة مسؤولية كل المواطنين، وبخاصة النخب والأحزاب السياسية، بصرف النظر عن موقفها من الحكم.. لكنه اشار الى ان مرور خمسين عاما على انشاء الدستور التونسي يدفعنا لاستحضار «الاصلاحات الهامة التي أدخلت عليه»، والتعامل معها كمكاسب ومنجزات للشعب التونسي بجميع فئاته. الحوض المنجمي ونوه السيد محمد سعد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الى ان «الحريات النقابية جزء من الحريات العامة، وعندما تتأثر الحريات النقابية، تتأثر بالحريات العامة بالضرورة». وأكد حرص المنظمة النقابية على «تعزيز مكانة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن استقلالية قرارها».. وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، طالب سعد ب«طي صفحة الحوض المنجمي بصورة نهائية» عبر اطلاق سراح المساجين وارجاعهم الى عملهم.. تمش جديد وقال السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ان مؤتمر التكتل الديقراطي «يؤشر لوجود تمش جديد»، قائلا: «نتمنى ان يشمل الرابطة».. واوضح ان الرابطة ماانفكت تسعى لايجاد حل لهذه الازمة، سواء مع السلطة او مع الذين يرفعون قضايا ضدها.. مشيرا في هذا السياق الى المساعي المبذولة حاليا لعقد المؤتمر «بشكل وفاقي وممثل لجميع الطيف الرابطي»، على حد قوله. اللوائح والنقاش العام وكان المؤتمرون ناقشوا اثر الجلسة الافتتاحية التي استمرت لاكثر من ثلاث ساعات، اللوائح الثلاثة التي عرضت عليهم وهي اللائحة السياسية واللائحة الاقتصادية والاجتماعية ولائحة التربية والثقافة والاعلام والشباب، وذلك في اطار لجان استمرت اشغالها لعدة ساعات وتواصلت حتى ظهر امس، قبل ان يفتح باب النقاش العام والذي تطارح فيه المؤتمرون الشأن الوطني بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الى جانب الوضع الدولي وملابساته المختلفة.
