وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكتّل(1) العوّام: التحديات الموجودة تقتضي العمل المشترك بين كلّ الأطراف في إطار الحوار والحرية والوفاق بن جعفر: لا أرى مانعا في التقارب مع كلّ الأطراف السياسيّة بما فيها الحزب الحاكم الجريبي: لا بدّ من فتح الفضاءات ووسائل الإعلام أمام الجميع ومتمسّكون بموقفنا في ما يتعلّق برئاسيّة 2009 إبراهيم:نُطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسن العفو التشريعي العام شدّد المتدخلون في جلسة افتتاح المؤتمر الأوّل للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على أهمية الارتقاء بالمناخ السياسي في البلاد إلى مستوى تطلعات النخب السياسيّة والفكرية وتحقيق المزيد من الوفاق حول جملة القضايا المطروحة في البلاد انسجاما مع متطلبات المرحلة الّتي تؤشّر إلى جانب مواعيدها السياسيّة والانتخابيّة الهامّة إلى تحديات وصعوبات حقيقيّة تهمّ التشغيل وتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالميّة على النمو الاقتصادي في البلاد. ودعا ثلاثة أمناء عامين هم : بن جعفر(التكتّل) وميّة الجريبي (التقدمي الديمقراطي) وأحمد إبراهيم (التجديد) السلطة إلى طي نهائي لصفحة "الحوض المنجمي" وإعلان إطلاق سراح كلّ الموقوفين والعمل على مزيد توسيع دائرة الحوار والنقاش والتواصل بين السلطة وكلّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي دون أي إقصاء أو تمييز.وفي هذا الباب قال أحمد إبراهيم:" نُطالب بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وسن العفو التشريعي العام". إلى ذلك توافق الأمناء العامّون بشأن الدعوة إلى ضرورة استغلال الموعد الانتخابي المقرّر نهاية العام الجاري لتحقيق ما اعتبروه النقلة المرجوّة في ترسيخ تعدّدية وتمثيليّة حقيقيّة تعكس ديمقراطية بها روح المنافسة النزيهة وتساوي الفرص بين كلّ الأحزاب وتعبّر عن حالة من النضج في التعاطي مع المسألة الانتخابيّة. وتضمّنت كلمات بن جعفر والجريبي وإبراهيم إشارات لرغبة مشتركة في وجود هيئة وطنيّة مستقلة تًشرف على الانتخابات القادمة ولا تُوجد ضرورة لمراقبة أجنبيّة للعملية الانتخابيّة، على أنّ الأمينة العامة للتقدمي ألحت على أهمية قدوم ملاحظين أجانب وقال بن جعفر أن لا خوف من وجود مثل هذه المراقبة في ظلّ التوجهات القائمة المؤكّدة على أنّ الأمل ما يزال قائما من أجل أن تدور الانتخابات المقبلة في أجواء من النزاهة والشفافيّة وحرية الاختيار. وفي هذا الصدد قال بن جعفر:" أنا لست متمسّكا بالملاحظين الأجانب لكن من صالح الحكومة أن تُطالب بهم". واعتبر بن جعفر أنّ ما أُثير حول مسألة المراقبين الأجانب هي "زوبعة في فنجان" مشيرا إلى أنّ أزمة الحياة السياسيّة في تونس هي أزمة ثقة أساسا مبرزا أنّ مسألة السيادة الوطنيّة وحب الوطن هي قاسم مشترك ولا يُمكن لأحد المساومة أو التشكيك فيها رافضا ما يتمّ التلويح به من اتهامات تقول بالاستقواء أو الولاء للأجنبي "هذه محاولات من البعض للتمويه على المعارضة وحشرها في ركن". في جانب آخر قال بن جعفر أنّه لا يرى مانعا في التقارب مع كلّ الأطراف السياسيّة بما فيها التجمّع متسائلا عن سبب عدم وجود حوارات بين كل مكونات المجتمع المدني ودعت الجريبي إلى فتح الفضاءات ووسائل الإعلام أمام الجميع وأعادت تكرار موقف حزبها بشأن الترشّح لرئاسيّة 2009. من جهته أبرز السيّد فوزي العوام الأمين العام المساعد في التجمّع الدستوري الديمقراطي أنّ المكاسب المتحقّقة في البلاد لا يُمكنها أن تحجب الصعوبات والتحديات الموجودة والّتي تقتضي العمل المشترك بين كلّ الأطراف في إطار الحوار والحرية والوفاق وكلّ من موقعه سواء في الحكم أو في المعارضة كما يقول بذلك رئيس الدولة. وأحيلت إثر ذلك الكلمة إلى ممثلي الجمعيات والمنظمات والشخصيات الّتي تمّت دعوتها للجلسة الافتتاحيّة.
