تورس : عندما تجلد السلطة الرابعة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عندما تجلد السلطة الرابعة؟
مع الأحداث

الصباح نشر في الصباح يوم 30 - 07 - 2009

مخجل ومهين الى ابعد الحدود ذلك الخبر الذي طالعتنا به اغلب وكالات الانباء العالمية بالامس بشان جلد صحفية عربية اربعون جلدة اضافة الى تغريمها ماليا بتهمة الخروج عن السائد والمالوف وتجرؤها على ارتداء البنطلون في مكان عام .و الامر يتعلق باعتداء على الجد والفكر في وقت واحد.
وهو بالتاكيد من نوع الاخبار التي لا مجال معها للوقوف على الحياد او الالتزام بالصمت والتجاهل والتي لا يمكن الا ان تثير في النفس كل مشاعر القرف والاشمئزاز وتحرك فيها تلك الرغبة في اطلاق ناقوس الخطر بشان بعض القوانين والاحكام والتقاليد السائدة في جزء لا يستهان به من المجتمعات العربية والتي لا تزال تشكل فيها عائقا اساسيا يحول دون توفرالاسباب التي بها تكتمل شروط البناء الصحيح بعيدا عن تلك المفاهيم المغلوطة والاحكام المسبقة والمجحفة بشان دور المراة في محيطها اينما كانت...
والامر مخجل لانه كشف ونحن في هذا العقد الاول من القرن الواحد والعشرين عن الواقع المتردي للكثير من نساء العالم العربي بسبب عقليات متصلبة لا تختلف في شيء عن عقلية اهل الكهف حتى وان تعمد اصحابها الظهور بمظهر متدمن وعصري وهو واقع لايزال يخفي بين طياته الكثير من الممارسات التي تتعرض لها المراة والتي تجعل منها كائنا من الدرجة الثانية... وهو مهين ايضا لاننا كنا نامل على الاقل ان تكون تلك الاصوات التي ارتفعت في اكثر من عاصمة غربية للتنديد بالعقوبة الجسدية التي اتخذت في حق الصحفية المعنية صادرة عن مسؤولي الاعلام في العواصم العربية بعد ان قرروا ان يفسحوا المجال بصمتهم اما م مختلف وسائل الاعلام في الغرب ولمختلف ممثلي المنظمات الحقوقية للارتكاز على الحدث والقفز على الحقائق والترويج للكثير من الخلط والمغالطات التي باتت تنسب عن قصد او عن غير قصد للاسلام وتعتبره العائق الاساسي امام تردي وضع المراة العربية...
ولعل في حرص الضحية المعنية على توجيه دعوات مفتوحة للراغبين في متابعة عملية الجلد ما يمكن اعتباره محاولة ذكية من جانبها لكشف ما خفي من القوانين المعمول بها وسحب البساط امام الذين اجمعوا على ادانتها وتجريمها لتحول بذلك المحاكمة الى محاكمة للفكر وللاعلام العربي الذي يجد نفسه مجبرا على الدخول في عملية جلد قاسية للذات مع تراجع مكانة السلطة الرابعة بدورها الى ما دون مختلف القوانين التي اقرت من اجل تعزيز مكانتها ودورها في انارة المجتمعات...
وسواء تم تنفيذ العقوبة في حق الصحفية المعنية او سواء الغي العقاب لاعتبارات انسانية فان الامر في حد ذاته لا يخلو من خطورة في ابعاده وتداعياته خاصة عندما يتعلق الامر بامراة اختارت من السلطة الرابعة مهنة لها وهذا لا يعني باي حال من الاحوال تشريع العقاب على الاخريات...
وسواء ايضا كانت التهمة الموجهة للصحفية المعنية مرتبطة بطريقة اختيارها لملابسها او لغير ذلك من الاسباب فان في الامر اكثر من سبب للتوقف عنده واثارة ما يجب اثارته من القضايا التي لا تزال حتى اليوم تصنف ضمن المحرمات التي لا تقبل النقاش او رفع الستار... وقضية الحال بالتاكيد تتجاوز حدود تنفيذ حكم قضائي واضح وصريح ومعمول به في البلد المعني لعدة اعتبارات.
ان الكثير من القوانين السائدة في جزء لا يستهان به من العالم العربي في حاجة اليوم واكثر من أي وقت مضى للمراجعة واعادة النظر سواء تعلق الامر بتلك القوانين المتعلقة بجرائم الشرف التي باتت حجة في كثير من الاحيان للتغطية على الجرائم التي ترتكب بسبب الميراث اوتلك المتعلقة بالزواج المبكرلفتيات في سن الطفولة يجدن انفسهن بين عشية وضحاها مدفوعات الى ترك مقاعد الدراسة قبل حتى ان يكملن تعلم الابجديات الاساسية في الحياة كل ذلك رضوخا لاوامرسلطة الاب الذي قرر ودون سابق انذار ان لا مستقبل للفتاة الا بالزواج اما موافقتها فليست من الشروط المطلوبة في اغلب الاحيان فيما يبقى حرمان ابنائها من الهوية في حال الزواج من الاجنبي سلاح مسلط على عنقها في مجتمعات كثيرة بسبب غياب التشريعات والقوانين المطلوبة الى غير ذلك من القضايا التي اريد فيها للمراة ان تكون حمال للاسية وان تدفع حريتها وكرامتها وانسانيتها ثمن التقاليد البالية والمتوارثة التي جعلت منها كائنا من الدرجة الثانية وفي حاجة مستمرة للوصاية الدائمة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.