تواصل أمس ارتفاع أسعار النفط في نيويورك وفي الأسواق الآسيوية، مدفوعة بأرقام أفضل مما كان متوقعا للنمو الاقتصادي في أوروبا.. وخاصة في ألمانياوفرنسا.. حيث تضاعفت مؤشرات الخروج من الأزمة الاقتصادية في بلدان أوروبا الصناعية وفي منطقة اليورو عموما. وتتوقع مصادر عديدة أن ينتعش الوضع الاقتصادي في بلدان أوروبا الغربية التي سخرت حكوماتها منذ عقود طاقات هائلة ل"حماية" منتوجها الوطني من "المنافسة الأجنبية" بطرق مقنعة كثيرة رغم الشعارات التحررية والسياسات الليبرالية الرسمية التي تعتمدها رسميا.. ومن خلال قراءة نسق تطور هيكلة التجارة الخارجية لعدد من الدول الأوروبية مثل فرنساوألمانيا وبريطانيا يتضح أن قيودا عديدة وضعت على الصادرات الآسيوية والعربية والإفريقية لتلك الأسواق الأوروبية.. تحت مبررات عديدة من بينها "عدم احترام مواصفات الجودة الأوروبية وضعف الضمانات الطبية والصحية".. لكن رغم كل الحيل القانونية التي اعتمدتها الدول الأوروبية التي تحسنت مؤشراتها الاقتصادية فان من مصلحة تونس والدول المغاربية التي تصدر حوالي 80% من منتوجها الى الاتحاد الاوروبي أن تستفيد من مؤشرات الانتعاشة الاقتصادية الاوروبية.. وأن تطور مبادلاتها مع الدول الاوروبية الاقل تضررا من الازمة المالية والاقتصادية العالمية.. تحسبا لمضاعفاتها الاكثر تعقيدا المتوقعة بروزها مطلع العام القادم.