تونس - الصباح: يتم حاليا العمل على مراجعة القانون المتعلق بالمخدرات صلب لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية.. وفي انتظار الانتهاء من ضبط الصيغة النهائية لمشروع التنقيح وعرضه على مجلس النواب، حصلت "الصباح" على بعض الخطوط العريضة لمراجعة قانون سنة 92 المتعلق بالمخدرات والتي يتجه اغلبها نحو دعم الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وتطوير اليات تعهد المدمنين الى جانب مراجعة عمل الهياكل المعنية بسياسة مكافحة المخدرات على غرار المكتب الوطني للمخدرات ولجنة الادمان على المخدرات. سيشمل مشروع ومراجعة قانون المخدرات التنصيص على تخصيص اماكن للمعالجة او عيادات صغيرة في المستشفيات بالاضافة الى ارساء الية للكشف المبكر للمتعاطين للمخدرات قصد تلافي التداعيات المحتملة بشكل مبكر. ودائما في سياق تدعيم اليات الكشف المبكر لحالات تعاطي المخدرات سيتم العمل على اجراء كشف طبي دوري في بعض المراحل التعليمية ومن شأن هذا الاجراء الحد من انتشار تعاطي المواد المخدرة في الوسط المدرسي. يتجه ايضا مشروع تنقيح قانون المخدرات الى اخضاع المدمن للمتابعة الطبية والنفسية خلال مراحل القضية اذ سيصبح بالامكان اخضاع المتورط او المتهم بتعاطي المخدرات الى العلاج، حتى في مرحلة التحقيق.. ملاءمة النصوص القانونية يتضمن كذلك تنقيح قانون المخدرات مراجعة مهام المكتب الوطني للمخدرات ولجنة الادمان على المخدرات في اتجاه منحهما صلاحيات اضافية ومزيد تفعيل دورهما يذكر ان المكتب الوطني للمخدرات هو الهيكل المركزي المشرف على سياسة مكافحة المخدرات وقد أحدث هذا المكتب سنة69 وتم ضبط مشمولاته وتنظيمه بمقتضى امر صادر سنة 86، اما لجنة الادمان فقد أحدثت بمقتضى قانون 1969 وعمد لها السهر على دراسة ملفات طالبي العلاج من الادمان ثم كلفت لاحقا بالاشراف ورقابة علاج المدمنين المسجونين. وتجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المخدرات سينظر كذلك في ملاءمة النصوص القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ونذكر هنا ان تونس صادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى اتفاقية الدول العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.. الوضع في تونس وفيما يتعلق بتقييم مدى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في تونس تشير المصادر المعنية ان تواجد بلادنا في محيط اقليمي قريب من بلد منتج للمخدرات «المغرب: وااخر مروج لها "الجزائر" وثالث مستهلك لها "ليبيا" جعلها مستهدفة بالعبور وهو ما تترجمه الضبطيات التي تسجل من حين لاخر تبين ايضا وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للادمان، انه مع استفحال ظاهرة العبور تبين ان بعض الكميات تسربها شبكات التهريب بترابنا لتغطية مصاريف الاقامة الظرفية مما ساهم في بروز اوكار للاستهلاك الداخلي خلقت نوعا من الطلب على المخدرات كما ثبت ان العرض تصاعد بشكل مطرد من خلال توفر شحنات تستهدف بالاساس السوق الداخلية تحركها اطراف تونسية وجزائرية بالشريط الحدودي الغربي وتتعلق هذه الشحنات اساسا بما يعرف "بالزطلة" اما فيما يتعلق بوضع المخدرات الثقيلة (هيروين وكوكايين) ببلادنا فان الضبطيات التي تسجل هي معدة للعبور بنسبة 100% غير ان مؤشر استهلاك هذه النوعية برز مع بداية سنة 96 ولم يشهد تطورا ملحوظا نظرا لارتفاع ثمنه من جهة والخوف من الوقوع في فخ الادمان من جهة اخرى. اما اسباب الادمان على المخدرات في تونس، فتعود - كما تبين ذلك وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للادمان - الى مستوى المعيشة المرفهة لدى البعض وما يتولد عنه من رغبات من حب للمغامرة والتحدي المضر في بعض الاحيان وتعود بعض الاسباب الاخرى الى وجود بعض التونسيين المرحلين والمندمجين في مجال المخدرات بالخارج الذين لهم تاثير مباشر او غير مباشر في تجارب العديد من المورطين وما ينجر عن ذلك من ارتفاع الطلب وتوفير العرض. نجد ايضا ان اسباب ادمان بعض الفئات على المخدرات في بلادنا تعود الى جلب بعض السياح للمخدرات وخصوصا الذين قننت بلدانهم الاستهلاك الشخصي على غرار هولندا ومن الأسباب الأخرى نجد ايضا استغلال بعض الفئات الارتزاق السهل لهذا المجال غير المشروع والاستعداد المرحلي من قبل بعض الفئات في مرحلة المراهقة للتعاطي مع انواع المخدرات بالتدرج بدء بالمستنشقات فالمؤثرات العقلية والمرور الى "الشيرة" و"الزطلة" والأنواع الأخرى.
