بداية العمل بنظام المجموعات البرلمانية... والعبعاب يفتتح الدورة تونس - الصّباح: أعلن التجمع الدستوري الديموقراطي عن قائمات مرشحيه للانتخابات التشريعية القادمة التي ستدور يوم الأحد 25 أكتوبر والتي تضم 162 مرشحا موزعين على 26 دائرة، تم تجديد 60% منهم.. وحضرت المرأة بنسبة 31%.. وبلغ معدل الأعمار 63% منهم أقل من 55 سنة. والمؤكد أن الاعلان عن هذه القائمات يعتبر في حد ذاته حدثا وطنيا خاصة وقد سبقته العديد من التخمينات والانتظارات... وتميز لأول مرة بالتكتم التام والسرية المطلقة... والانضباط الذي لاحظه كل المتتبعين للشأن الوطني. والمؤكد كذلك أن الاعلان عن قائمات انتخابية معينة تنتج عنه مفاجآت في الاتجاهين.. وأعني بذلك المفاجآت السارة.. وعكسها كذلك نظرا لما يكتسيه الترشيح في حد ذاته من أهمية قصوى. خاصة إذا تعلق الأمر بالاقتصار على 162 عضوا.. من بين استشارة وطنية انطلقت على المستوى الوطني شارك فيها ما لا يقل عن 10 آلاف إطار ومناضل.. انتهت بتقديم 500 مقترح.. وهي عملية لا يمكن أن تكون سهلة بالمرة. وبالرغم من كل هذه الأبعاد المنتظرة والمنطقبة.. والتي تغلب عليها عوامل متداخلة.. متناقضة.. لكن يحددها المنطق فإن الثابت أن مختلف هذه القائمات وجدت ارتياحا كبيرا في مختلف مناطق البلاد لاعتبارات موضوعية لعل أهمها التوصل إلى التوفيق بين العديد من العامل الموضوعية والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الجهوية.. ثم التمكن من تحقيق التوازنات.. إضافة إلى حضور المرأة.. والشباب في ذات الوقت. وفي هذا الصدد بالذات أكد متتبع للشأن الوطني له بالاستقلالية أن قائمات التجمع الدستوري الديموقراطي لانتخابات 2009 التشريعية مثلت نقلة هامة تتعلق أساسا بطريقة التعامل مع الجهات.. والكفاءات.. والمنظمات الوطنية.. وكذلك المجتمع المدني بجميع مكوناته. استثناءات.. وتوازنات ويضيف ذات المتتبع أن كل القائمات الانتخابية في مختلف أحزاب العالم تضم استثناءات من شأنها أن تؤدي إلى خلق التوازن بين المنظمات الوطنية ومختلف الأطراف والجهات.. في اتجاه ضمان تواصل العمل البرلماني، وتوظيف التجارب والخبرات التي يتمكن منها النواب خلال أدائهم لعملهم البرلماني الذي يتطلب العديد من التمرس. والمؤكد أن أعداد قائمات التجمع الدستوري الديموقراطي أخذ بعين الاعتبار العديد من المستجدات والتغيرات الموضوعية والعميقة التي شهدها المجتمع التونسي بصفة عامة.. وهذا ما أفرز ترشيح نسبة هامة من حاملي الشهادات العليا والتي بلغت نسبتها 90% من المرشحين.. وهو عنصر هام يحسب للديوان السياسي للتجمع الدستوري الديموقراطي الذي حدد مقاييس الترشح.. وتمكن من تطبيقها إلى حد كبير.. النظام الداخلي الجديد ولعل الدخول في مرحلة جديدة ومتطورة من عمل السلطة التشريعية والتي اقترنت بتنقيح النظام الداخلي من شأنه أن يضمن خلق مجموعات نيابية بالاقتصار على نسبة 5% من عدد النواب... بدلا من 10% في السابق وبطبيعة الحال فإن الاقتصار على نسبة 5% عوضا عن الضعف (10%) كفيل لوحده بإضفاء الديناميكية المنتظرة على العمل البرلماني في اتجاه تنشيط عمل المجلس الذي ستشرف عليه مستقبلا هيئة تنسيقية متكونة من رئيس مجلس النواب ونائبيه.. إضافة إلى رؤساء المجموعات.. ويبقى الاعتقاد راسخا أن هذه المرحلة الجديدة والمتطورة من تنقيح النظام الداخلي ستمكن العمل النيابي من نقلة نوعية هو في أشد الحاجة إليها خلال الدورة القادمة التي ينتظر أن تحافظ على نفس الرئيس وهو السيد فؤاد المبزع.. ويفتتحها كالعادة المناضل عبد اللّه العبعاب الذي يعتبر أكبر النواب سنا. ومهما يكن من أمر فإن الثابت أن الانتخابات التشريعية 2009 تمثل بدون شك نقلة نوعية خاصة على مستوى تعامل الادارة مع مختلف المترشحين وهنا بالذات أكد ل«الصباح» مصدر قريب من المرصد الوطني للانتخابات أن الأمين العام للتجمع أكد خلال اجتماعه أمس بالسيد عبد الوهاب الباهي على هذه المسألة بالذات.
