«سنقدم مشروعا لتنقيح النظام الأساسي في الوظيفة العمومية» تونس الصباح: تلتئم الندوة الوطنية للوظيفة العمومية يومي 28 و29 أكتوبر بتونس العاصمة. ومن المقرر أن تطرح خلالها مسألة الزيادات في الأجور وطبيعة النشاط في الوظيفة العمومية. وقد أفاد السيد المنصف الزاهي الأمين العام لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية أن الندوة تعتبر محطة أساسية في مجرى النشاط العام للقسم ومرحلة مفصلية في مسار حركية الوظيفة العمومية لتقييم الأداء النقابي في تفاعل مع مكونات القطاع، وبلوائح المؤتمر وتوصيات الندوات والمؤتمرات. وأبرز أن أهم ما يميز هذه الندوة هو تعاطيها مع مسائل أساسية، إذ سيتم طرح مشروع تنقيح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في زمن العولمة وتداعياتها. كما سيتم التطرق إلى تنقييح التشريعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على ضوء خصوصيات الوظيفة العمومية. قفة المواطن أولاً وعن مسألة الزيادة في الأجور وما يحيط بها من تداخل في سيرورتها، قال محدثنا إن «الجولة السابعة لم تكن هينة حيث تلازمت مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق وتفجر ما يسمى بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القدرة الشرائية». وقد بيّن السيد منصف الزاهي أنه يتم الاعتماد خلال المفاوضات على دراسات تحليلية وذلك استنادًا إلى عدة مؤشرات مثل نسبة النمو ونسبة ارتفاع الأسعار. تقنين التشغيل على أساس الاستقرار وعن مسألة تسوية وضعيات عمال الحضائر بعَرَضييهم ووقتييهم ومتعاقديهم، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل: «إن هذا الملف لقي اهتمامًا واضحًا من لدن قسم الوظيفة العمومية بالمنظمة»، مشيرًا إلى أن طبيعة النشاط في الوظيفة العمومية لا تتلاءم مع أنماط التشغيل الهش كالعمل الوقتي والمناولة وغيرها من أشكال التشغيل العرضي. وقال في هذا الصدد إنه «انطلاقًا من اعتبار حق الشغل هو حق دستوري نص عليه الفصل 6 من الدستور والاتفاقيات الدولية سيعمل الاتحاد خلال المفاوضات القادمة على إيجاد الآليات الكفيلة لتسوية الأوضاع الاستثنائية للمتعاقدين والوقتيين خاصة فيما يخص عملة الحضائر».