تضاعف مستوى الدخل الفردي مرة ونصفا تونس الصباح: شهدت الخماسية الفارطة انجازات وتطورا ورقيا وتنمية في مختلف القطاعات تقريبا بفضل المبادئ والمخططات التي اعتمدها البرنامج الرئاسي لتونس الغد 2004- 2009 والاهداف المرسومة في هذا البرنامج والتي تجاوز اغلبها الطموحات الموضوعة. حيث بلغت نسبة تنفيذ البرنامج الجملي 96% في موفى جوان 2009. ومن أهداف برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للفترة 2004-2009 تحقيق نسبة نمو أسرع واندماج أكبر في الاقتصاد المعولم بمضاعفة الجهود في إطار ثوابت العمل التنموي وفي مقدمتها الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي من أجل حصر التضخم في حدود 3% والعجز الجاري لميزان الدفوعات في نسبة 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي إلى جانب مواصلة النزول بنسبة التداين تأمينا لمستقبل الاجيال. ورسم برنامج تونس الغد هدفا للمرحلة القادمة هو تحقيق معدل للدخل الفردي ب5000 دينار سنة 2009 مع العمل على ضمان حماية أكبر للمستهلك وتحقيق التوافق بين مقاييس السلامة الصحية الوطنية والمواصفات الاوروبية تعزيزا لتنافسية الاقتصاد الوطني. وهو ما تحقق فعلا حيث مكنت الاصلاحات التي تضمنها البرنامج الرئاسي والتدابير والاجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها خلال الفترة 2004 - 2009 من تحقيق نتائج ايجابية في هذا المجال من ابرزها تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بحوالي4,7% بالاسعار القارة بما ساهم بقسط وافر في مضاعفة مستوى الدخل الفردي بمرة ونصف ليرتفع الى حدود 5135 دينارا سنة 2009 متجاوزا الهدف المرسوم في البرنامج والمقدر بخمسة الاف دينار مقابل 3576 دينارا سنة 2004. نسق تصاعدي للاستثمار كما امكن في مستوى حفز المبادرة الخاصة واستحثاث نسق احداث المؤسسات تدعيم النسق التصاعدي للاستثمار ليتطور بحوالي 11,5% بالاسعار الجارية وارتفعت نسبته في الناتج الداخلي الخام الى حدود 25,9% سنة 2009 مقابل 22,8% سنة 2004. وشهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة ايضا تطورا ملحوظا ليبلغ حجمها حوالي 2100 مليون دينار مقابل 858 مليون دينار سنة 2004. كما تمت الاستجابة الى اكثر من 90% من الطلبات الاضافية للشغل والتحكم في البطالة التي تراوحت نسبتها بين 14,1% و14,3% خلال الفترة 2005-2008 كما تطورت نسبة تفتح الاقتصاد التونسي على الخارج لتبلغ 103,3% سنة 2009 مقابل 96,5% سنة 2004. انخفاض نسبة الفقر وتوسع الطبقة الوسطى وشهدت المؤشرات الاجتماعية في مختلف المجالات تطورا هاما بما مكن من تعزيز المكاسب والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية الى مستويات تقترب من البلدان المتقدمة من ذلك انخفاض نسبة الفقر الى حدود 3,8% وتوسع الطبقة الوسطى لتشمل 81% من السكان الى جانب تدعم المؤشرات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة وتحسين ظروف العيش. وتتجلى النجاحات التي حققتها تونس كذلك من خلال الشهادات الصادرة عن المؤسسات الدولية والاقليمية وهو ما يبرز بالاساس من خلال تحسن ترتيب تونس بعنوان مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ 0,780 سنة 2008 مقابل 0,702 سنة 1985 ليقترب من مستوى 0,800 الخاص بالبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة والدخول ضمنها مع مطلع 2011. كما احتلت تونس مراتب متقدمة في مؤشر التنافسية الكلية للمنتدى دافوس الى جانب تحصلها على المرتبة 41 من جملة 121 دولة وذلك ضمن تقرير دافوس حول تسهيلات التجارة الخارجية لسنة 2009. وفي مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال تحصلت تونس على المرتبة 38 عالميا من حيث توفر البنية الحديثة في هذا المجال حسب تقرير منتدى دافوس 2008-2009. وهذه الارقام كفيلة وحدها لاثبات صواب الخيارات والتوجهات التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي في برنامجه تونس الغد 2004-2009. 2009-2014: طموح لا يتوقف ولان الطموح لا يتوقف والطوق للافضل غير محدود فان البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للفترة 2009-2014 عبر عن الرغبة في المزيد من الرقي والتطور من أجل مكانة اقتصادية واجتماعية أفضل حيث تعلقت النقطة الرابعة من البرنامج الرئاسي الذي حمل شعار "معا لرفع التحديات" ب"مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى" وجاء في خطاب رئيس الدولة: "وسنعمل خلال الخماسية القادمة على الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة لتبلغ نسبتها 98% سنة 2014 مع مواصلة تعميمها حتى لا تبقى أية مهنة خارج نظام الضمان الاجتماعي. كما سنوفر الحوافز والبرامج لبلوغ نسبة 90% من العائلات التونسية المالكة لمسكن مقابل 80% حاليا. وسنركز عنايتنا على الاحاطة بالفئات الضعيفة لمواصلة التقليص من نسبة الفقر وعلى تكثيف الاحاطة الاجتماعية حتى نبلغ بها نسبة اخصائي اجتماعي لكل 6 الاف ساكن اضافة الى مزيد تطوير برامج الوقاية من الاعاقات والعناية بالفئات ذات الحاجات الخصوصية وادماجهم في الحياة النشيطة. ونحن نعول على مثابرة الجميع في مختلف الميادين والهياكل ذات العلاقة للارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وسنعمل على تحقيق مستوى افضل لمعدل الدخل الفردي يصل الى نسبة 40% اي ليبلغ 7 الاف دينار سنة 2014 كما سنواصل العمل بسياسة الحوار الاجتماعي التي اعتمدناها منذ بداية التغيير وسنحرص على الرفع المتواصل للاجور في اطار مراعاة القدرة التنافسية لاقتصادنا وفي كنف التعاون والوفاق مع جميع الاطراف الاجتماعيين والمراهنة على وعيهم بالواقع الوطني والدولي والمحافظة على مصالح بلادنا العليا". وتعلقت النقطة العاشرة ب"استرجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد" وجاء في الخطاب البيان للرئيس زين العابدين بن علي: "ولا شك ان مثل هذه الاهداف الطموحة تستدعي نقلة نوعية كبرى في مقاربتنا للتنمية والاستثمار ترفع تحدي بناء الاقتصاد الجديد وتؤهل بلادنا الى الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة في اقرب الاجال. لذلك سنقوم بمراجعة جذرية لمقاربتنا في مجال التشجيع على الاستثمار واحداث المؤسسات قصد ايجاد التكامل والتلازم بين ثلاثة عناصر اساسية اولها تعزيز توجهاتنا الحالية التي تحفز الى الاستثمار في جهات التنمية الداخلية. وثانيها التشجيع على الاقبال على القطاعات الواعدة ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي العالي والصديقة للبيئة مهما كانت الجهة المستثمر فيها. وثالثها توجيه المؤسسات القائمة الى تطوير منظوماتها الانتاجية والخدماتية بالاستثمار في المحتويات المعرفية وفي احدث التكنولوجيات التي تدعم مردوديتها وتنافسيتها مع التشجيع على الجمع بين هذه العناصر الثلاثة. وهو ما سيمكن من مزيد التركيز على تحسين مستوى الانتاجية حتى تسهم كما رسمناه لها في برنامجنا بنسبة 50% على الاقل في نمو الناتج المحلي الاجمالي. وسنواصل تطوير مناخ الاعمال وتبسيط اجراءات التجارة الخارجية بما يمكن من انتهاج هيكلة قطاعية وجغرافية للتصدير اكثر توازنا واقوى نجاعة. وسندعم توجهنا نحو استكمال تحرير التجارة الخارجية من خلال تحقيق مزيد التوافق مع مستوى التعريفات العالمية سواء في نسبها او في عددها علاوة على مواصلة تحرير الاستثمار الخارجي في عديد المجالات. وسنخص الصناعات التقليدية والحرف الفنية بقطب تجاري حديث مفتوح للابتكار والابداع وتثمين الثروة الثقافية الوطنية عبر احداث "مدينة الصناعات التقليدية والحرف الفنية "الى جانب تعميم القرى الحرفية للصناعات التقليدية بكامل ولايات الجمهورية وتخصيص فضاء لكل منتوج تقليدي تتميز به جهة او منطقة".
