تونس - الصّباح: شهدت الحملة الانتخابية التي انتهت أمس مواكبة حوالي مليون و25 ألف مساند ومناضل واطار من مختلف الشرائح الاجتماعية جندهم التجمع الدستوري الديمقراطي لمساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية وللترويج لقائمات الحزب في التشريعية. ففي أسبوعين امتدت فيهما الحملة الانتخابية السابقة ليوم الاقتراع المحدد ليوم غد الأحد 25 أكتوبر 2009: شارك عدد قياسي من المواطنين التونسيين في الحملة. فقد تابع 50 ألف مناضل ومناضلة بساحة وفي قاعة قصر الرياضة 7 نوفمبر برادس افتتاح الحملة الوطنية للانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري والذي أشرف عليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. وفي افتتاح الحملة الانتخابية للتشريعية والتي تمت بكل الولايات والدوائر ال26 وأشرف عليها أعضاء الديوان السياسي وأعضاء اللجنة المركزية للتجمع، شارك 65 ألف مناضل ومناضلة في الاجتماعات الجهوية. وعلى امتداد أيام الحملة، شملت الزيارات والاجتماعات المحلية والقاعدية التي أشرف عليها أعضاء القائمات الانتخابية للتشريعية 328 جامعة دستورية وتم الوصول الى 266 معتمدية شملت مختلف جهات البلاد، كما تحركت 6200 شعبة دستورية ترابية ومهنية وقامت بتظاهرات مختلفة، وتم عقد حوالي 1400 لقاء شعبي جمع منخرطي التجمع واطاراته بالمواطنين والمواطنات، حضر مجمل هذه اللقاءات والتظاهرات حوالي 980 ألف منتخب من مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية. وفي نفس السياق شهدت اجتماعات التجمع الدستوري الديمقراطي حضور السيد مصطفى الفيلالي: وزير الفلاحة في حكومة الاستقلال والمؤتمر بمؤتمر 15 نوفمبر 1955 للحزب، ورغم بلوغه سن 85 سنة أصر على مواكبة فعاليات حزبه تحضيرا للانتخابات يدٌ بيدٍ مع شبان من مواليد 1989 لم يتجاوزوا ال18 سنة. وفاء للرئيس بن علي واتسمت جميع التظاهرات واللقاءات بالحماس الفياض والوفاء للرئيس زين العابدين بن علي الذي أعطى لكل الشرائح والفئات والأجناس حقهم ورأى برنامجه الانتخابي «معا لرفع التحديات» كل الأعمار ومختلف الفئات، وكان سباقا لفهم مشاغل الشباب وطموحاته ودرس مطالب العنصر النسائي وحقهن في حياة متساوية وشريكها الرجل، وفي تمثيل في الحياة السياسية وأخذ القرار، ولم يهمل مشاغل المناضلين والمقاومين وأصحاب الرسالة ورواد الحركة الوطنية، ولم ينس مشاغل الفلاحين ومطالبهم ولم يتجاهل مشاغل أصحاب المشاريع وحقوقهم ومساندتهم والأخذ بأيديهم ولم يغفل على الشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود فاعطاها حظها ونصيبها وفكر فيها ودرس أوضاعها الاجتماعية، وقد قرر سيادته التخفيض في الاداء الجبائي لهؤلاء، ودعم حقهم في التشغيل على أساس تمكين كل أسرة من حقها في التشغيل على الاقل بفرد من أبنائها. وحرص الرئيس بن علي على دعم الطاقة الشرائية وفكر في دعم الدخل الفردي ليصل حوالي 7 آلاف دينار للفرد عوضا عن 5 آلاف دينار حاليا وذلك سنة .2014 وتمكن 90 بالمائة من التمتع بالتغطية الاجتماعية ودعم توسيع مجال امتلاك المسكن اللائق لفائدة 90% سنة 2014 عوضا عن 80% حاليا وهو رقم جديد لم تصله بعض الدول المتقدمة بعد. ووعد الرئيس بن علي بمزيد تدعيم التنمية الديمقراطية في البلاد وتكريس التعددية ودعم المعارضة الوطنية الجدية فيبلغ تمثيلها نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب أي 53 مقعدا وقد أدركت بعض الأحزاب ذلك واعترفت بقيمة الانجازات وما وصلت إليه البلاد من تطور ونماء على مختلف الأصعدة. عرس انتخابي تعددي وقد اختار كل من حركة الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم مساندة الرئيس بن علي في ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم مشاركتهم المنافسة في الانتخابات التشريعية للتجمع. وذلك التفافا حول مشروع الرئيس المجتمعي كضمانة لتواصل حالة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي في البلاد ومدخل مهم للمحافظة على المكاسب المنجزة وتأمين المستقبل. وترشح للموعد الانتخابي الرئاسي السيد محمد بوشيحة أمين عام حزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الاينوبلي أمين عام الحزب الديمقراطي الوحدوي والسيد أحمد ابراهيم أمين عام حركة التجديد وذلك تدعيما للمسار التعددي وترسيخا لقيم الديمقراطية والرأي والرأي الآخر واثباتا لاحترام مختلف الآراء والتوجهات التي يعبر عنها 9 أحزاب في تونس تتنوع مشاريعهم وتختلف مرجعياتهم. وقد وصل عدد المرشحين للانتخابات التشريعية 1080 مرشحا واستطاعت قائمات المعارضة أن تصل الى عدد هائل من الدوائر، ومارست حقها في التواصل مع المواطن، واجتهدت في الوصول الى منظوريها وذلك ممارسة لحقها الذي يضمنه الدستور التونسي، الضامن للتعددية ولحرية الرأي والتعبير والتنظم. عرس انتخابي تقبل عليه البلاد هو محطة أخرى تثبت أن طريق تونس آمن في تقدمه الى النماء والرفاه وعرس انتخابي يثبت الوعي الذي بلغه التونسي والنضج في ادارة شؤونه فلا سيادة إلا للشعب.