قامت شركة ألمانية بطرد عامل تونسي من عمله لاتهامه بالسرقة.. وتتمثل تفاصيل هذه «القضية» في شحن هذا العامل بطارية جواله داخل المصنع الذي يشتغل به وهو ما اعتبرته الشركة عملية سرقة وقد قدر محامي الشركة أن العامل كان يستغل كهرباء بقيمة 0,014 سنت (0,00014 أورو) كل مرة يشحن فيها بطارية جواله، مما أدى إلى فصله عن العمل إلى الأبد وحرمنه من التعوضات. وفي المقابل قدر لسان دفاع المطرود أن منوبه شحن بطاريته يوميا لمدة ثلاث سنوات فكلف الشركة مبلغ أورو واحد. كما أشار المحامي إلى أن العديد من العمال الاخرين يستخدمون آلات الحلاقة الكهربائية وفرشاة تنظيف الأسنان وأجهزة تحضير القهوة الخاصة بهم. وقد اعتبر الدفاع أن الشركة في واقع الأمر تبحث عن أعذار لفصل هذا العامل من عمله لأسباب اقتصادية. ومما يذكر أن الشركة رفضت قرار المحمكة الألمانية الذي دعا إلى صرف النظر عن هذه القضية وإعادة العامل إلى عمله مقابل تخليه عن استخدام الأجهزة الكهربائية في موقع الشغل. وعلى إثر ذلك حددت المحكمة المعنية موعدا آخر لاستئناف القضية ضد العامل التونسي.ويذكر أن ألمانيا شهدت محاكمتين مماثلتين خلال السنة الماضية، احداهما بطلتها امرأة كانت تعمل في مخزن منذ 35 سنة واتهمت بسرقة ثمن استرجاع قوارير فارغة لا يزيد سعرها على 1,5 أورو والثانية بطلها عامل مخبزة تناول خبزتين غير صالحتين للبيع ولا يزيد سعرهما على 19سنتا.
