تونس الصباح: لئن تؤكد مصادر وزارة التجارة والصناعات التقليدية أن محلات التنظيف بالشائح تخضع جميعها للمراقبة الاقتصادية.. فإن العديد من أصحاب هذه المحلات لا يحترمون القانون ولا يشهرون الاسعار ولا يقدمون للحرفاء فواتير وحتى إن فعلوا فهي فواتير لا تتضمن المعلومات اللازمة التي تضمن للحريف حقوقه. ونظرا لان أسعار خدمة التنظيف بالشائح تختلف من محل إلى آخر.. ويصل هامش الاختلاف إلى خمسة دنانير أحيانا بالنسبة للقطع الصغيرة الخفيفة فإن إشهار الاسعار أمر ضروري لضمان شفافية المعاملات الاقتصادية. وفي هذا الاطار يقول السيد الحبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إن عددا من أصحاب هذه المحلات يخالفون قانون المنافسة والاسعار.. كما أنهم يخالفون أحكام اتفاقية التنظيف بالشائح التي عقدتها المنظمة مع الغرفة النقابية الوطنية لاصحاب هذه المحلات. ونظرا لتضاعف إقبال الحرفاء على خدمات محلات التنظيف بالشائح خلال فصل الشتاء.. فلا بدّ من التذكير بضرورة الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية خاصة وقد مضى على توقيعها 16 سنة وعلى مراجعتها خمس سنوات. ويقول العجيمي إن عدم إشهار هذه المحلات لاسعار خدماتها وتعليق هذه الاسعار في مكان ظاهر للعيان يعدّ إخلالا واضحا بالقانون. وإجابة عن سؤال يتعلق بالاتفاقية.. ذكر المصدر نفسه أن المنظمة أمضت هذه الاتفاقية مع المهنة منذ سنة 1993 ثم راجعتها منذ خمس سنوات لان المهنيين رؤوا أن هناك نقاطا يصعب تنفيذها.. ولكن رغم ذلك يخالف أصحاب بعض المحلات أحكام الاتفاقية وأحكام قانون المنافسة والاسعار. ولاحظ العجيمي أن الاشكال يكمن في أن المستهلك ليس واع تمام الوعي بحقوقه.. خاصة إذا كان ثمن المتاع الذي سلّمه لمحل التنظيف مرتفعا. وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن المهني وفي حالة ضياع أمتعة الحريف مطالب بدفع تعويض للمستهلك في الحال قدره 80 بالمائة من ثمن اللباس على الاقل. ونصت الاتفاقية على ضرورة أن يعلق المهني الاسعار المعمول بها بطريقة واضحة للمستهلك.. وعليه أن يعطي الحريف وصلا.. وإذا كانت الامتعة ثمينة فعليه أن يكتب على الوصل ثمنها كما صرّح به صاحبها ويكون هذا الثمن قاعدة للتعويض. دعوة لمقاطعة المخالفين لئن شدد ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة إشهار الاسعار فإن السيد الحبيب قلنزة رئيس الغرفة النقابية لتنظيف وصيانة الملابس ومنتوج النسيج ذهب إلى أبعد من ذلك ودعا المستهلكين إلى: ''مقاطعة كل المحلات المخالفة للقانون''. وأضاف قلنزة: ''إن تعليق الاسعار يعدّ شرطا أساسيا لا بد منه لكن الغرفة لا تستطيع التصدي للمخالفين ولكن وزارة التجارة قادرة على التصدي للمخالفين. كما أن الاتفاقية المبرمة مع منظمة الدفاع عن المستهلك غير محترمة وجل أصحاب المحلات لا يعلقونها.. إضافة إلى أن العديد من المحلات لا تقدم للحريف فاتورة.. وحتى إن فعلت فإن فاتوراتها ليست قانونية فيكون المستهلك في حالة إتلاف بضاعته أو ضياعها الضحية لان القانون لا يحمي المغفلين''. وذكر ممثل قطاع التنظيف بالشائح الذي يضم قرابة ألف محل في كامل تراب الجمهورية أن عدد المحلات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتقديم خدمة التنظيف بالشائح لا تتجاوز الخمسين أي أن نسبتها خمسة بالمائة وهو ما يفسر أسباب تردي جودة الخدمات''. ولا شك أن توفر الجودة يعد أمر لا بد منه خاصة إذا اعتبرنا أن هذه المحلات تتعامل مع مؤسسات سياحية ومطاعم تنفق أموالا طائلة لاقتناء المفروشات والستائر.. وعن سؤال يتعلق باختلاف هامش الاسعار بين السيد حبيب قلنزة: ''أن التسعيرة حرّة لكن لا بد أن يكون هناك انسجام بين الاسعار والجودة''. وشدد محدثنا على مطلب تنظيم القطاع والحد من الفوضى والدخلاء واستغرب كيف تمنح البلديات تراخيص بفتح محلات تنظيف بالشائح رغم أن هذه المحلات تقع على بعد أمتار قليلة من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم علما وأن الاولى تفرز مواد مسرطنة وخطيرة على الصحة.
