دعوات لإحداث آلية جديدة للمصالحة تونس الصباح تميزت الايام الثلاثة الاولى من مناقشة مجلس النواب لمشروع ميزانية العام الجديد بحوار سياسي مهم بين الحكومة وأعضاء المجلس النيابي الجديد.. ومن خلال سلسلة مداخلات النواب وردود ممثلي الحكومة يتضح أن بعض الملفات السياسية الخلافية كانت في صدارة الاهتمام خلال مناقشة بيان الحكومة السنوي وموازنات الوزارة الاولى والوزارات ذات الصبغة السياسية أي الداخلية والخارجية والاتصال والدفاع.. ولئن برز وفاق سياسي كبير عند مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية.. فقد أفرز الحوار بين نواب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وممثلي المعارضة ال54 وجود حرص على الخوض في بعض ''المسلمات السياسية'' التقليدية.. إلى حد حديث رئيسي المجموعة البرلمانية للديمقراطيين الاشتراكيين وهشام الحاجي رئيس مجموعة حزب الوحدة الشعبية عن الحاجة الى ''هزة '' و''اصلاح سياسي'' كبير.. تجسيما للبرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي.. الذي نص في بنديه الاول والثاني على دعم التعددية السياسية وحقوق الانسان وتطوير الاعلام.. فيما تناول بعض النواب التجمعيين البارزين مثل السادة يوسف بلاغة وصالح الطبرقي وكمال الصالحي واكرام المقني والسيدة العقربي وعامر بن عبد الله.. ملفات الاعلام واصلاح الحياة السياسية والاقتصادية.. ومقترحات التطويروالتجاوز ''تجسيما للابعاد الاصلاحية في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي وفي الخطاب المنهجي الذي ألقاه يوم أداء القسم الدستوري''.. الاعلام.. وصورة تونس في الخارج وقد أجمعت مداخلات عدد من النواب التجمعيين وممثلي المعارضة على عدة أفكار من بينها الحاجة إلى مواكبة ما يتحقق في العالم وفي المنطقة من تقدم ورقي إعلامي.. شكلا ومضمونا.. وعلى كون تطور صورة تونس في الخارج مرتبطة بتطور المشهد الاعلامي الوطني.. وتحسين أداء قطاع الاعلام المكتوب والمسموع والمرئي والالكتروني.. عبر عدة إجراءات من بينها رسكلة العاملين في القطاع وتحسين ظروف عملهم.. وفرص وصولهم إلى مصادر الخبر.. وزارة تنمية سياسية؟ ولعل من أبرز المقترحات العملية التي قدمها بعض النواب لدعم التنمية السياسية ''وخدمة تونس وحماية سيادتها وتلميع صورتها وفرض احترامها من قبل الجميع''.. حسب السيد إسماعيل بولحية ''إحداث وزارة للتنمية السياسية'' على غرار التجارب التي اعتمدت في بعض الدول الشقيقة والصديقة مثل الاردن ومصر.. ومن بين مهام هذه الوزارة المقترحة ''تنظيم العلاقة بين الاطراف السياسية والحزبية'' من قبل وزارة ذات صبغة مدنية.. في المقابل اقترح حزب الوحدة الشعبية على لسان السيد هشام الحاجي إحداث آلية جديدة للحوار السياسي.. لمواكبة تطور فسيفساء الاطراف السياسية في البلاد خلال العقدين الماضيين.. أي بعد حوالي عشرين عاما عن التوقيع على الصيغة الاولى للميثاق الوطني.. هيئة تحت اشراف الوزير الاول لكن كيف يمكن أن تكون هذه الآلية الجديدة للحوار بين قادة الاحزاب السياسية؟ هل هي المجلس الاعلى للميثاق بتشكيلة جديدة؟ أم يقع احداث مؤسسة أخرى لتنظيم لقاءات قادة الاحزاب والاطراف السياسية والاجتماعية.. مواكبة لمقترح حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بلورة ''عقد اجتماعي جديد''.. ومن بين التفاصيل في المقترحات التي قدمها بعض النواب وممثلون عن أحزاب المعارضة القانونية في صحافتهم ''تشكيل هيكل جديد للحوار بين قادة الاطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشرف عليها الوزير الاول''.. على غرار ما يجري في ''المجلس الاعلى للتنمية'' بالنسبة للمناقشات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.. وقد سبق لبعض قادة الاحزاب والنقابات غير الممثلة في المجلس النيابي أن تقدمت باقتراح مماثل في بلاغ مشترك اصدرته قبل اشهر.. ضمن شرحها لمطالبها الداعية إلى ''تكريس المصالحة الوطنية''.. والدخول ''في مرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية''.. مكاسب.. وخطوط حمراء والملفت للانتباه أن عددا من النواب التجمعيين من بين رؤساء اللجان البرلمانية توقفوا بدروهم عند ملفات الاعلام والاصلاح السياسي والاقتصادي.. من خلال تأكيدهم على أهمية الرهان في تونس على تحرير الاعلام وتوسيع هامش الحريات الصحفية.. عبر احداث قنوات اذاعية وتلفزية وصحف خاصة جديدة.. أو من خلال ردهم على ''الاتهامات المجانية الموجهة إلى تونس وواقع الاعلام والحياة السياسية فيها من قبل جهات خارجية مناوئة وشخصيات موالية لها''.. كما نفت تلك المداخلات وجود ''خطوط حمراء تقيد حرية التعبير في تونس.. وفي وسائل الاعلام الوطنية''.. ملفا المناجم ورابطة حقوق الإنسان وفي نفس السياق.. وضمن محاولة اثراء النقاش النيابي مع ممثلي الحكومة.. اثار عدد من النواب تساؤلات وأفكارا حول بعض الملفات ذات الصبغة السياسية الدقيقة.. من بينها الافراج عن مساجين الحوض المنجمي ضمن قرار عفو رئاسي رحب به الجميع.. فيما اقترح بعض النواب وبينهم السيد إسماعيل بولحية رئيس كتلة الديمقراطيين الاشتراكيين أن ''تتسع هذه الروح الايجابية لتشمل معتقلين آخرين زلت ببعضهم الاقدام ولا تزال ملفات بعضهم تحتاج إلى مزيد النظر والمراجعة القضائية لان مصلحة تونس تقتضي أن نساعد شبابنا خاصة الذين اختلطت بهم السبل على الاندماج من جديد صلب المجموعة الوطنية.. خاصة ونحن نستعد لجعل سنة 2010 سنة عالمية للشباب''.. واقترحت بعض المداخلات تسوية قريبة لملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتبارها ''مكسبا وطنيا لا يجوز التفريط فيه تلبي احتياجا لمشروعنا الوطني الهادف الى دعم دولة القانون والمؤسسات''.. ولان ''تونس بلد التونسيين والتونسيات دون استثناء لاحد''. تفاعل حكومي.. وقد أكدت كلمة السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال تعقيبه على كلمات النواب على أهمية الحوار بين مختلف الاطراف السياسية والاجتماعية في سياق الولاء اللامشروط لتونس والرئيس زين العابدين بن علي.. كما نوه السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في ردوده على النواب ''بالدور الهام الذي اضطلع به المجلس الدستوري في هذه الانتخابات التي مكنت من تعزيز حضور احزاب المعارضة في مجلس النواب التي اصبح لها 53 مقعدا اي بزيادة 16 مقعدا مقارنة بالمجلس السابق. وفي ما يتصل بتعزيز الحوار الوطني أورد الوزير الاول أن ''رئيس الجمهورية جعل من الحوار منهجا من مناهج الحكم وتصريف الشؤون العامة من منطلق ايمانه بان تونس لكل التونسيين والتونسيات مبرزا الحاجة الى الاستئناس بكل الافكار والمقاربات التي تخدم الصالح العام وتعزز مكانة تونس واشعاعها''. ولعل من أبرز الفقرات في تعقيب السيد محمد الغنوشي أنه أورد أنه ''خلافا لما يذهب اليه البعض من ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتقدم على التنمية السياسية فان النموذج التونسي يتميز بتلازم التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية''.. وتعرض السيد أسامة الرمضاني وزير الاتصال والعلاقة بمجلسي النواب والمستشارين بالنيابة خلال تعقيبه على كلمات النواب قطاع الاعلام الوطني شهد تطورا مهما في السنوات الاخيرة يتجلى من خلال تعدد وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتنوع وتكثيف منابر الحوار. وذكر السيد اسامة الرمضاني بتأكيد رئيس الدولة مرارا على ''ضرورة مزيد النهوض بالقطاع بما يعكس ثراء المشهد السياسي والاعلامي الوطني''. ملفات بالجملة فتحت في الجلسات الاولى للمجلس النيابي الجديد.. سيتواصل الحوار حولها في مجلس المستشارين.. على أن تتفاعل الحكومة معها مع مطلع العام الجديد.. وبروز تطلعات جديدة..