تم يوم الأربعاء الماضي بمحكمة اقريجنتي (سيسيليا- جنوب ايطاليا) فتح قضية سبع صيادين تونسيين متهمين من قبل السلطات الايطالية بتهريب أشخاص فيما أكدوا من جهتهم أنهم قاموا بإنقاذ مهاجرين غير شرعيين تعرضوا للخطر في عرض البحر، وذلك حسب ما أفاد به محاميهم ليوناردو مارينو. ويؤكد الصيادون السبعة وهم أصيلي ولاية المنستير أنهم هبوا يوم 8 أوت الجاري لإنقاذ 44 شخصا عجز زورق صغير عن حملهم حيث كان مهددا بالغرق. وقد تولى الصيادون انتشال "الحارقين" على متن سفينتين قبل أن يوصلوهم إلى شاطئ جزيرة لمبدوزا الواقعة في جنوب سيسيليا. لكن السلطات الايطالية سارعت باعتقال الصيادين السبعة وحجز قوارب الصيد متهمين اياهم بتهريب أشخاص. وقد تم اتهامهم رسميا ب"تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية". ويتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة طويلة حسب ما صرح به محامي المتهمين لوكالة فرانس براس قبل فتح جلسة المحاكمة. وكانت جامعة التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين قد أدانت "الاعتقال التعسفي" للصيادين"خطأهم الوحيد هو انقاذ أشخاص مهددين بالموت". وطالبت الجامعة ب"الافراج الفوري" و"ايقاف كل تتبع" ضد الصيادين التونسيين. وحسب ما جاء في بيان الجامعة المذكورة عندما كانت مجموعة صغيرة من قوارب الصيد التونسية يوم الأربعاء 8 اوت الجاري (قوارب خير الدين، مرتضى ومحمد الهادي) على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرة لمبدوزا الايطالية اقتربت من زورق مطاطي مهدد بالغرق وقد غص بمهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 44 شخصا منهم 11 امرأة (اثنتان حاملان) إضافة إلى طفلين. وكان عدد منهم في وضع صحي متدهور. وبعد أن أعلموا السلطات الايطالية، أقدم الصيادون على انقاذ الغرقى وحملوهم على متن قواربهم إلى أقرب ميناء، وهو ما يسمح به التشريع والأعراف البحرية. ومع وصول القوارب إلى ميناء لمبدوزا سارعت مروحيات اسعاف إلى الاحاطة بمن تدهورت صحتهم ونقلهم إلى مستشفى بالارمو فيما تم ايقاف الصيادين السبعة الذين انقذوا الغرقى ووضعهم رهن الاعتقال وحجز قاربيهم (مرتضى ومحمد الهادي). ومن المقرر أن تحدد محكمة اقريجنتي إن كان الصيادون المتهمون "ساعدوا على الهجرة السرية" أو أنهم فقط قدموا مساعدة لأشخاص في خطر.
