الاستشارة قانونية.. والانتداب مخالف للقانون تونس الصباح للحد من ظاهرة المحسوبية والوساطة عند الانتداب.. ورغبة في توظيف أفضل ما جادت به المعاهد العليا والكليات ومراكز التكوين المهني من المتخرجين والمتكونين لجأت بعض الشركات الكبرى إلى خدمات وكالات خاصة.. وتعمل هذه الوكالات على نشر إعلانات في الصحف أو على شبكة الانترنيت تدعو فيها من تتوفر فيهم الشروط اللازمة للظفر بموطن شغل في اختصاص معين أن يتّصلوا بها هاتفيا. وبعد نشر هذه البلاغات، واستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على الوظيفة وتحديد مواعيد لاستقبالهم، يجري إطارات الوكالة مقابلات فردية مع طالبي الشغل، ويقومون بتقييم كفاءاتهم، ويخضعونهم لاختبارات متنوعة بما فيها الاختبارات النفسية، وبعد ذلك يختارون أفضل من ترشح للوظيفة ويرسلونه للشركة المعنية. وتقول ممثلة لإحدى هذه الوكالات: "إننا نستعين بخبراء مختصين لتقييم كفاءات طالبي الشغل.. وهم يعملون على إجراء لقاءات مع الراغبين في الترشح لموطن الشغل ويختبرونهم في عديد المسائل وبعد ذلك يختارون الأجدر من طالبي الوظيفة ويرسلونه للمؤسسة الراغبة في الانتداب". ولكن لئن ترى هذه الوكالات نفسها وسيطا مهما في سوق الشغل.. ولئن يعتبرها أصحاب الشركات قادرة على تمكينهم من "الشخص المناسب في المكان المناسب" بأسرع وقت ممكن ودون الدخول في متاهات التشغيل ب "المعارف" و"الأكتاف".. فإن هذه الوكالات تعتبر خارقة للقانون. الإستشارة للاستفسار عن الجانب القانوني لنشاط وكالات المساعدة على الانتداب أفاد مصدر مسؤول بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب أن مكاتب التشغيل الحكومية هي التي يخول لها القانون دور الوساطة بين طالبي الشغل وبين المؤسسات الراغبة في الانتداب. وذكر المصدر نفسه ل "الصباح" أن القانون يسمح لهذه الوكالات بالنشاط في مجال الاستشارة في الانتداب فحسب، لكن على مستوى التشغيل فإنه يمنعهم من القيام بوظيفة الانتداب. وأضاف: "إن الوكالة يمكنها أن تساعد المؤسسة المشغّلة على تقييم كفاءات طالبي الشغل.. ولا يحقّ لها أن ترسل للمؤسسة من سيشتغل صلبها". وأكّد ممثل وزارة التشغيل على تنامي عدد هذه الوكالات بكيفية مثيرة للانتباه. وفي نفس الصدد لاحظ ممثل شركة مختصة في الاستشارة أن هناك خلط في الأذهان بين الشركات المختصة في الاستشارة وبين شركات المناولة. وأكد محدثنا على أن شركات الاستشارة لا تقوم بالانتداب ولكنها تختار من بين المترشحين لعروض الشغل الأجدر وذلك بعد إخضاعهم لعدة اختبارات يؤمنها خبراء في الاختصاص. وذكر المصدر نفسه أن هناك مؤسسات عمومية تلتجئ لشركته لتختار أفضل المترشحين لمناظرات الانتداب التي تفتحها. ولكن حتى إذا اقتصر دورها على الاستشارة وحتى إذا التزمت بالقانون فإنها أصبحت تنافس مكاتب التشغيل. لأن من بين أدوار هذه المكاتب توفير مستشار التشغيل. ويعمل مستشار مكتب التشغيل على مساعدة طالب الشغل على امتلاك المهارات الكافية التي تخول له الظفر بموطن شغل. ويرافقه خلال مختلف مراحل التّوجيه المهني بهدف مساعدته على تحديد مكتسباته المهنيّة وتحسين مساعيه في البحث عن شغل من خلال تنمية مهاراته في إعداد السّيرة الذّاتيّة وتحرير رسالة طلب شغل وإرشاده حول سبل التّعرّف على المؤسّسات المشغّلة وتمكينه من التّعرّف على الوسائل والاختبارات المعتمدة في انتقاء المترشحين. ولكن لئن انصب اهتمام مستشار التشغيل في مكاتب التشغيل الحكومية على طالب الشغل فإن الوكالات الخاصة للمساعدة على الانتداب تركز جهودها على الاستجابة لطلبات أصحاب عروض الشغل. وبالتالي فإنهما يتكاملان الأمر الذي يستدعي مراجعة المشرع وهذا ما يتوق له أصحاب هذه الوكالات. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك مساع لدعم دور القطاع الخاص في تطوير أداء سوق الشغل بالحفز على بعث مؤسسات مختصة بالإدماج المهني.