في الوقت الذي حظي فيه القطاع السياحي بكل الامتيازات الممكنة والمستحيلة ليحافظ على صورة تونس كوجهة سياحية مثلى لها مكانتها في حوض المتوسط، يسعى البعض من المهنيين بما «أوتوا من جهد» لتشويه هذه الصورة التي بذل لتلميعها مال وفير وجهد كبير يحدث هذا في الشهر الذي تستقبل فيه بلادنا ما يناهز المليون سائح والذي اعتاد فيه القطاع أن يحطم كل سنة رقما سياحيا في عدد الليالي المقضاة وفي نسبة الامتلاء.. وكذلك في التجاوزات على مختلف انماطها وأشكالها في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه قاعدة التعامل أساسها ارتكاب صفر من الأخطاء لأكثر من سبب. ففي شهر أوت تتحقق أعلى نسبة لتوافد التونسيين المقيمين وغير المقيمين على الفنادق.. وكذلك أعلى نسبة للجزائريين والفرنسيين وجنسيات اخرى.. وكلما كان الحريف راض عن الخدمات تكون عودته مؤكدة للفندق إلا ونصح كل من يعرفه للنزول فيه اما اذا كان مستاءا من الخدمات فحدث ولا حرج عن التذمرات والشكاوي والإساءة لسمعة الفندق لدى القاصي والداني ومن ورائه للوجهة التونسية. إن كل أصحاب الفنادق يدركون جيدا هذه القاعدة لكن الذين يسعون للحفاظ على سمعة فنادقهم في حاجة ماسة الى تنامي عددهم بما يمكن لنا في وقت قادم ان نشير للمخالفين بالأصابع عوضا عن استعمال لغة الجمع التي لاتزال دارجة لدى عموم الناس رغم المجهودات المبذولة من سلطة الاشراف للحد من التجاوزات .. مجهودات اضحت محل نقد لانها جاوزت المطلوب. لقد بلغت سياحتنا سن النضج بما يسمح لها بتحمل مسؤولياتها ولفظ كل من يحاول الاساءة لها ممن انضم إلى القطاع سعيا لتحقيق ارباح على حساب جودة الخدمات.. وإني استغرب كيف أنه بعد عشرات السنوات من البناء والتشييد وبعد كل هذه الخبرة التي اكتسبها القطاع يظل في حاجة لزيارات فجئية لوزير السياحة وللمدير العام للديوان الوطني للسياحة ولاطاراته العليا للتأكد من أن المطبخ نظيف وان الأكلة في مستوى عدد النجوم الممنوحة أو أن عدد الكراسي في المطعم متوافق مع المساحة أو أن عملية «قلي البريك» أو «الفطاير» داخله تخضع للمواصفات المطلوبة بما يمنع تسرّب الرائحة داخل المطعم وتحوّله من مطعم فندق 5 نجوم إلى حانوت كفتاجي.. ان لوزير السياحة وللمدير العام للديوان وللاطارات العليا مهام اسمى وأرقى من التي وجدوا انفسهم مجبرين على القيام بها للحفاظ على سمعة البلاد السياحية ولتأمين لقمة العيش لمن «يطمزون» اعينهم باصابعهم.. لمن يعيدون وضع المنديل المتسخ على الطاولة بعد طيه بتعلة نقص المناديل وكثافة الحرفاء أو لمن يترك الحريف دون منشفة إلى حين غسلها.. أن هؤلاء لا يحق لهم أن يحظوا بشرف الانتماء إلى القطاع ولا يحق للوزير واطاراته أن يشرفوهم بزيارات فجئية.. هؤلاء الذين يتعاملون مع الأسواق السياحية بعقلية سوق دواب لا مكان لهم في القطاع السياحي ولا يحق للدولة أن تمتعهم باي امتياز من الامتيازات التي «تغدق» بها على اصحاب الفنادق. ان الدولة التي امّنت كل مقومات النجاح وهيأت كل الامكانيات لتيسير عملية اعادة التأهيل مطالبة اليوم أن تحسم في امر من يسيؤون لسمعة القطاع بتشديد العقوبات واختصار مدة الامهال وحرمان المخالف منها في حالة العود وتطوير القانون بما يمكن من التشهير بهم دون أن تتهم سلطة الاشراف بالاضرار بالمصالح الاقتصادية للمخالف لان مصالح الوطن اهم بكثير من مصالح الفرد فما بالك اذا كان فردا يضر بمصالح الوطن.. قانون يكون حازما مع أصحاب السوابق ولم لا حصرهم ضمن قائمة سوداء تكون على ذمة من يريد الاطلاع عليها من وكلاء الاسفار كي يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة للتعامل معهم وحتى لا يختلط الحابل بالنابل ولا يذهب «حق القطاع في باطل هؤلاء»
