المتعارف عليه في النزاعات أن الصلح هو الأصل والتقاضي هو القاعدة... وإذا جنح الطرفان للصلح فلنجنح له في كل الأحوال والأهوال... لكن السؤال يبقى قائما حول ما أتى به المشرع من نصوص وفصول لتكون فيصلا بين الناس في كل الأحوال دوما... وهي نصوص ستبقى قضية الشهودي شاهدة على عدم احترامها حتى في ظل الصلح المرغوب... ولو انه صلح جاء ليفتح نافذة قانونية جديدة تقود حسب أهل الاختصاص إلى نافذة فقه القضاء باعتبار أن ما حصل يمثل سابقة في فض النزاعات يمكن اعتماد التأسي بما آلت اليه من نتائج في ما يشابهها من نزاعات وما أكثرها في رياضتنا القضايا الشبيهة بقضية الشهودي التي تجعلنا ننتظر من الجامعة اللجوء في كل قضية مستعصية عليها إلى الصلح والتصالح حفاظا على المصالح لان الجامعة التي لم تفلح في تطبيق القانون أولا وثانيا وثالثا رمت الكرة في شباك المتنازعين لإصدار الحكم الذي يرضيهما... والجامعة اخطات لما قررت حجب الإجازة... وأعادت الخطأ لما سرحت الإجازة... وغاصت أكثر في الخطإ لما أبطلت مفعول القرارين وتنصلت من القضية برمتها لترضى بقرار الفريقين لكن نسيت ان القانون شاهد ومعه الأحداث المتلاحقة ان قضية لم تعد تهم النجم والبنزرتي وحدهما فهي قضية رأي عام رياضي بما أنها تهم القانون الذي تضامن الجميع من مشرعين رياضيين و هياكل في صياغته من اجل العمل به دون سواه... وإذا لاحت ثغرات فان سدها موكول للمشرع الذي يتولى مهامه في حال عدم التئام مجالس تشريعية المكتب الجامعي المخول قانونا لذلك... وهو حق لم تمارسه الجامعة... وإذا تنازلت عنه عمدا فهي اخطأت... أما إذا كان سهوا فالخطا لا مناص من الاعتراف به... لان الجامعة فتحت نافذة الصلح أمام كل راغب في تجاوز القانون خطا أو سهوا... فكل خطإ نصلحه بالصلح وان كنا لسنا ضد الصلح... لكننا نتمسك بالقانون فهو يعلو ولا يعلى عليه...