«من الضروري الكشف عن طبيعة السياق مع الفصل بين إكراهات الثقافي وصرامة البحث العلمي» طالعت يوم الخميس 25 اكتوبر الجاري بجريدة «الصباح» الغراء ص11 مقالا مطولا للاستاذ فرج شوشان بعنوان «أستاذ جامعي ينتحل كتابا بكامله: "الموسيقى العربية بالأندلس" من مؤلفه الحقيقي». ونحن قبل أن ندلي بأي رأي، أو نوضح أي اشكال، أو نكشف عن السياق الحقيقي والتاريخي لوضع الكتاب (10 سنوات 1997).. لا بد أن نشكر لجريدة «الصباح» ترحيبها بمقالات الكتاب والأدباء والنقاد والجامعيين مهما كانت منطلقاتها أو مقاصدها وغاياتها الحقيقية، وتلك رسالة المنابر الاعلامية الجادة. مثلما أشكر لكاتب المقال السيد فرج شوشان جهده وولعه بالمطالعة والبحث والتنقيب ورغبته في التدقيق والتميز من خلال ما يكتب أو يقول حتى وإن لم يصرح بذلك. وقد ذكرني في مقاله المشار اليه أعلاه بجهود الفيلولوجيين الغربيين من اعلام القرن التاسع عشر ببحثهم الدقيق في اللغة ومدلولات الألفاظ، واستعمال المصطلحات والارقام، مثلما ذكرني وهي ذكرى محمودة بخصومات الأدباء ونقاد الفكر وأولئك المجددين الذين ظهروا في اواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حيث الجرأة واقتفاء الأثر والحماسة التي تستحيل أدبا على أدب، ونعم كانت تلك المعارك الفكرية وراء ثراء الصحافة الأدبية وتقدم الانتاج الثقافي والفكري، وهو ما نفتقده اليوم، وهنا أوافق السيد فرج شوشان في أنه ثمة من الكتب العشرات بل المئات التي تحتاج الى مثل هذا التناول الذي يكشف عما فيها من انتحالات وإن من نماذج كثيرة في حاجة الى مثل تلك المعالجة، لكني اختلف مع السيد فرج شوشان اختلافا عميقا في اعتبار تلك الكتب من البحوث الجامعية، ومن ضمن الاطروحات والرسائل التي نال بها أصحابها شهائد جامعية أو ديبلومات متخصصة، فعندها نحكم على جامعتنا بالخواء والفشل، ونسحب منها كل مصداقية بعد أن شهد لها الآخر بالكفاءة ولأغلب باحثيها وأساتذتها بالتميز. إنه علينا يا استاذ فرج ان نميز بين سياقين: سياق البحث العلمي وفق الشروط والمقاييس المتعارف عليها، وسياق التآليف الثقافية والكتابات الأدبية الحرة على أعمدة الصحف والمجلات، وضمن سلاسل (جمع سلسلة منشورات) هدفها الترويج للمعرفة على نطاق واسع، واثراء دوائر المشهد الثقافي. ولا يعني هذا يا استاذ فرج انه جائز الاختلاس او الانتحال أو السرقة في هذا السياق سنوضح ذلك أسفله وإنما علينا أن ندمج الاول في الثاني، ونساهم بذلك في طبع صورة خاطئة لدى المتقبل، وهو ما يبدو ماثلا في عنوان المقال «أستاذ جامعي ينتحل كتابا»َ، فببساطة وبقطع النظر عن مشكلة المضمون فالكتاب ألف أو وضع منذ عشر سنوات (1997) وصدر سنة 1998، عندها كان محمد الكحلاوي يشتغل صحفيا، ويدرس بالسنة الاولى من شهادة الدراسات المعمقة، وهنا لنوضح أنه لا صلة علمية مباشرة بما تخصص فيه محمد الكحلاوي جامعيا، والموسيقى أو العلوم الموسيقية أو «علم الموسيقى المقارن» الذي من المفروض أن يندرج ضمنه موضوع الكتاب. لقد درس محمد الكحلاوي بجامعة الزيتونة، تخصص للعقيدة والفلسفة واختص في الدراسات العليا في أصول الدين وقضايا العقيدة، وتخصص كذلك في اللغة والآداب والحضارة العربية بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة، وهناك أحرز شهادة الدكتوراه بعد أن جازته لجنة علمية من كبار الباحثين على ذلك، والكحلاوي لم يلتحق بالتدريس بالجامعة التونسية الا سنة 2002/2003 بصفة عرضية و2004/2005 بصفة رسمية، ومن ثمة فلا صلة لذاك الكتاب الذي ألف منذ سنوات عشر بصفة محمد الكحلاوي الجامعي، وهو لا يعتمده في دروسه، بل هو لا يدرس الموسيقى أصلا، وهكذا فالكتاب وضع خارج الاعراف الأكاديمية وما قبل الالتحاق بالجامعة، واذا تبينا أن التخصص الاساسي للكحلاوي في الحضارة الاسلامية والآداب العربية تأكد لدينا أن هذا التأليف مما يدخل في باب «المشاركات»، والمشاركة أو المشاركات اصطلاح يستعمله كتاب التراجم ومؤرخو الأدب والفكر والعلوم سابقا، فيقولون فلان أديب وله مشاركات في الكيمياء أو الموسيقى أو المنطق أو الحساب، وفلان فقيه ولكن له مشاركات في صناعة الأدب أو التاريخ أو علوم اللغة.. وهكذا فالعمدة على التخصص الاصلي، وما هو للمرء صنعة. انطلاقا مما تقدم يتأكد أنه لا صلة للاختصاص الجامعي وللبحوث الجامعية التي أعدها محمد الكحلاوي بهذا الكتاب وما ورد فيه. ثم أنه لما كان محمد الكحلاوي وضع توطئة الكتاب اضافة الى التقديم الذي كتبه المرحوم عبد الحميد بلعلجية، ووضع الجزء الأول من التأليف، كذلك وضع فقرات في وسط النص (ماعدا بعض الفقرات: عبارة السيد شوشان) و«حاول أن يخفي ما أخذه بطرق ملتوية»، وأضاف بعض الهوامش.. لماذا نقول: إنه انتحل الكتاب بأكمله وتثبت عليه تهمة الانتحال، ولماذا يا فرج يكون عنوان مقالك «أستاذ جامعي ينتحل كتابا بأكمله»؟ أليس في الأمر مبالغة غير مطلوبة، لاسيما أن «الأثر المنتحل عنه» مقال في مجلة «عالم الفكر» والأثر موجه له التهمة الانتحال كتاب. وهنا نصل الى نقطة هامة وهي بيت القصيد، فحين يتحدث الاستاذ شوشان عن عدم معرفتي بالارقام الهندية، فان ذلك مردود عليه لكون المعرفة بالارقام الهندية باعتبارها الارقام المعتمدة في أمهات المصار العربية والاسلامية ثابت ومتأصل منذ سنوات الدراسة الاولى بالجامعة خاصة، لكون المعرفة بتلك الارقام هي أدوات عملنا ومفاتيح البحث، نحتك بها يوميا، أما وقد جاءت هذه الارقام خاطئة مقارنة بما ورد في دراسة الاستاذ الكبير عباس الجراري (المغرب)، فتفسير ذلك يتأكد يا سي فرج حين أجيبك عما حيرك وحيرني عشر سنوات! أتعتقد يا أستاذ فرج وانت المثقف الباحث عاشق الأندلسيات أن مؤلفا ينتحل كتابا ويسعى الى اخفاء انتحاله يغض الطرف ويسهى عن تغيير صيغ تكشف تمام الكشف عن فعل الانتحال، مثل عبارات «انظر كتابنا موشحات مغربية (و) كتابنا الأدب المغربي» وهي كتب للاستاذ الجراري وليس للكحلاوي، أو عبارة «صديقنا الباحث التونسي جلول عزونة».. فهل من المعقول أن يصدر هذا عن مؤلف شاب ومشتغل بالصحافة كما اشرتم الى ذلك؟.. إن الأمر يا أستاذ فرج، وما معشر القراء الكرام كالآتي، وتلك حكاية لا بد أن اكشف عنها دون خوض في التفاصيل. كما هو معلوم صدر الكتاب عن «منشورات بوذينة» وكان الراحل محمد بوذينة متحمسا لاصدار كتاب عن «الموسيقى الاندلسية» خاصة والموسيقى العربية عامة، وتألفت بيني وبينه رحمه الله صداقة، اذ كان يتابع ما أكتب في الصحف والمجلات حول الموسيقى وغيرها من فنون، كتابة عشق وولع أو مشاركة بحسب ما تم بيانه، وقد أمددته بوثائق كثيرة نادرة عثرت عليها في مكتبات قديمة خاصة وعامة، وهكذا الى أن انعقد العزم على وضع تأليف حول الموسيقى الاندلسية وذكر وجوه التأثير في أوروبا مع بيان الأصول المشرقية العربية لهذه الموسيقى، فانطلقت في الأمر ووضعت الاقسام الاولى المتصلة بالموسيقى العربية قبل الاسلام، والموسيقى العربية بعد الاسلام ودور مدرسة ابن مسجاح. وكنت قد اتخذت من دراسات الاستاذ عباس الجراري الذي أكن له كل التقدير والاعجاب دليلا ترشدني الى أصول الأمور، وهكذا الى أن وقعت بين يدي تلك الدراسة «أثر الاندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» عندها اطلعت الراحل بوذينة عليها فأخذ منها نسخة واخذ مني ما كنت قد ألفت دون مراجعة أو تثبت من الضروري أن أقوم به.. وهكذا الى أن أبلغت أن الكتاب في المطبعة، ظننت في البدء أن الأمر يتعلق بذاك الجزء الأول وتلك المقدمة التي وضعت وتمت تحليتها بصور لتكون من ضمن الكتيبات الصغيرة.. وهكذا الى أن صدر الكتاب على تلك الهيئة (سبتمبر 1998) وفيه من الاخطاء المطبعية وحتى اللغوية اضافة الى ضم عمل الاستاذ الجليل عباس الجراري والاكتفاء بالتنصيص على مصدر دراسة الاستاذ الجراري التي تشكل الجزء الأكبر من هذا الكتاب في الصفحة 104 كما أشار الى ذلك الاستاذ فرج شوشان. تلك الحكاية، وهذه الحقيقة التي لم استطع مواجهتها آنذاك، ولم أر بدا في الدخول في معركة قد لا أكسبها وأنا المبتدئ في عالم الصحافة والثقافة والراغب في التفرغ للبحث العلمي، ولما كان الراحل محمد بوذينة قد أقدم على نشر عناوين كثيرة قد تفوق المائة في الموسيقى والغناء وفنون الشعر الغنائي، فقد مر من بينها هذا الكتاب الذي انكشف أمره في بعض الجوانب من قبل الاستاذ فرج شوشان، وأكشف اليوم للضرورة على أمور أخرى، وما كنت سأفشي هذا السر بعد أن مات محمد بوذينة حتى لا يكون ذلك متناقضا مع مبدإ «اذكروا موتاكم بخير» ولكن للضرورة كشفت عما كشفت، ولا أقدح في الرجل فيكفيه فخرا حبه للكتاب ونشره للكثير منها وتراجمه الكثيرة لرواد الشعر والغناء ووضعه عشرات الملايين من الكتب المصورة والملونة، واغداقه الأموال الطائلة على من يتعاونون معه من الشعراء والموسيقيين خاصة، ولن اذكر اسم أي كان، حتى لا تعتبر منشورات بوذينة اطلاقا من المصنفات العلمية المعتد بها، فهي قد ساهمت في تقريب المعرفة الأدبية والثقافة الموسيقية من عامة الناس، ومن الناشئة (انظر مثلا «سلسلة المشاهير»).. أستاذ فرج، لقد قلت في خاتمة مقالك «ربما سبب اقدامه على الانتحال.. استجابة لاغراءات بعضهم (ووضعت بعضهم بين معقفين) أو لعلها غلطة شباب»، كأنك لامست الأمر من بعيد، ولعلك بتوضيحي الوارد أعلاه ستتأكد أن ما سارت به الركبان آنذاك كان يتجاوز شخصي الضعيف، وموقعي المتواضع، ولم أجن «كسبا سهلا» ولا خيرا، والحمد لله. تلك اضاءة مع توضيح، وكشف عن أمر ملتبس كان هدفنا من ورائه يتجاوز في الحقيقة تبرئة الذات، والدفاع عن الذات الى الدفاع عن حرمة البحث العلمي في الجامعة التونسية ونزاهته، والفصل بين ما هو ثقافي سجالي وما هو أكاديمي، وهنا اختم باشارة هامة الى أني قد أعتد بما نشرت من بحوث علمية في دوريات علمية محكمة في تونس وخارجها، وبكتابي «الحقيقة الدينية والفلسفة الصوفية» (صدر ببيروت سنة 2005) ولأي كان حق النظر فيها والتثبت من نزاهتها باستثناء ما هو من المصادر والمراجع ومآخذ بين معقفين، ونحن مستعدون للمبارزة الفكرية النزيهة في هذا الشأن.
